منتدى «خديجة بنت خويلد» يقترح إعداد قانون للمرأة يحفظ حقوقها في القضاء

استأنف منتدى السيدة خديجة بنت خويلد في دورته الثانية تحت عنوان "واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية 1431هـ ـــ2010" فعالياته أمس، الذي ترعاه الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيسة مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية في جدة في فندق هيلتون في جدة. واستهل الدكتور أحمد الغامدي مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، فعاليات المنتدى من خلال جلسته الرابعة التي تحمل عنوان "القواعد الفقهية لمشاركة المرأة"، بالحديث من خلال ورقة عمل حول مشاركة المرأة في التنمية الوطنية. وقال": إنَّ ما نشهده داخل العالم الإسلامي من جدل حول بعض تفاصيل أحكام ما يسمى بالحجاب شغل حيزا لا يستهان به في مسألة قديمة محسومة شرعاً، وسبب ذلك ما ملئت به أذهان كثير من الناس من رؤى بعيدة عن الصواب، إما تغليباً للعرف والعادة المتحكمة أو تقليداً لآراء فقهاء ومفتين أو لرؤى معاصرة بنيت على التوجس من مؤامرة لتغريب المرأة يعتقد المحذرون منها ذلك أن ما يسمى بالحجاب أهم أهداف تلك المؤامرة. وأضاف: "نشهد أخيرا جدلا حول ما يسمى بالحجاب في الدول الأوروبية لكنه جدل من وجه آخر يرتبط بما يعتبره الغرب مؤثرا في هويته، وقد يرتقي ذلك الجدل مع أهداف من يلحون على القول إن التمسك بما يسمى بالحجاب يتنافى مع الدعوة إلى تحرير المرأة وحصولها على حقوقها، في حين نرى أن الواقع يبرهن لنا أن المرأة المتمسكة بما يسمى بالحجاب قد تمارس دورها وتتمكن من حقوقها في تلك المجتمعات أكثر من تلك التي تخلت عنه، بل إن كثيراً منهن لا وعي لهن بحقوقهن أو ممارسة دورهن وهذا يعني بطلان التلازم بين ضياع حقوق المرأة والتمسك بما يسمى بالحجاب والعكس كذلك بل قد نجد أن تلك المواقف الحادة مما يسمى بالحجاب أبعدت المرأة عن نيل تلك الحقوق إذ جعلت من قضية ترتبط باللباس جوهراً يحول بين المرأة المتمسكة بما يسمى بالحجاب وبين المؤسسات التي تساعدها على نيل حقوقها". #2# واستطرد: إن فشل تلك الحملات يتأكد في تطرفها الفكري من خلال ظاهرة العودة إلى الحجاب من قبل فتيات تخلين عنه في مجتمعات قطعت أشواطاً كبيرة فيما يسمى بتحرير المرأة وتحديث التعليم والقطيعة مع الرؤى التي تدعم التوجه نحو ما يسمى بالحجاب ومن زعم أن سبب تلك العودة هو ما يبثه الدعاة الإسلاميون من مواعظ عبر وسائل الاتصال الحديثة فإن ذلك إن صح يعطي دلالة أكبر على وهن البناء الفكري الذي تم على أساسه التنفير مما يسمى بالحجاب، وبالتالي وهن ما يسمى بتحرير المرأة الذي يعتبر لباس المرأة ومظهرها عنوانه والدليل عليه. وبين أن الجدل حول ما يسمى بالحجاب في المجتمعات الإسلامية يرتبط فيما نرى أحيانا برؤى فقهية مختلفة حول بعض تفاصيله إلا أن الجانب الأكبر في الجدل هو اعتباره أحد ميادين الصراع فيما يتعلق بقضايا المرأة بل أهمها حتى أقحم في ذلك الصراع الاختلاف في تفاصيل بين فقهاء المسلمين فزج بمسائل اختلف فيها الفقهاء ضمن ذلك الصراع وحمل ذلك الصراع الكثير من المبالغة في هذا الجانب بينما الجدل حوله في المجتمعات الغربية يحمل أبعاداً أخرى ترتبط بهوية المجتمع الغربي بشكل أساسي فدولة أوروبية كفرنسا تسهم بدور مركزي في قيادة الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون موقفها من الحجاب مسالماً حين تراه يهدد المركزية الأوروبية التي تعتبر نفسها فيها عماد الهوية الأوروبية وهويتها بالخصوص، إذا المشكلة فيما يخص الحجاب أنهم يرونه يحيل إلى أبعاد أخرى ترتبط بطبيعة تصور شريحة لا بأس بها من المسلمين في تلك الدول الأوروبية. وقال": إن تلك الأبعاد تتعلق بنمط الحياة التي يختارونها وما قد يؤول إليه هذا الاختيار من تأثير مستقبلي في الاختيارات المهمة لتلك الدولة المركزية أو الدول الأوروبية بشكل عام هذا إذا استبعدنا الخلفيات التاريخية والعنصرية والدينية التي تقبع وراء قانون منع ما يسمى بالحجاب وغيره من إجراءات تسعى للحد من طموحات المسلمين لديهم". وخلص إلى عدد من التوصيات منها ضرورة نشر الوعي بهذه المعاني السامية الإنسانية المقصودة في تشريع (الجلباب والخمار) لدى المرأة والمجتمع عموماً لتعميق قيمة ذلك التشريع ودعم ثقة المرأة بنفسها إذ كان ذلك التشريع يعطي معنى اعتبار الشارع الحكيم لمشاركتها في الحياة العامة بخلاف ما يظنه الكثير من أن ذلك التشريع لحجبها لا لتمكينها ونشر الوعي الاجتماعي بأن الشارع الحكيم حينما قرر ذلك التشريع إنما قرره لتمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة، فإن ذلك يعني تأييدا ظاهرا لأهمية دور المرأة في الحياة العامة والعمل والتنمية بمشاركة الرجل وأن على المجتمع المساهمة في دعم هذا الدور مع التمسك بذلك التشريع حفاظاً على حقوق المجتمع والمرأة جميعاً. ولفت إلى ضرورة العرض على الجهات الرسمية المختصة بدراسة تنظيم متكامل يهيئ للمرأة العمل بالجلباب والخمار المشروع مع تحديد صفتهما العامة، وإدراج ذلك ضمن شروط العمل للراغبات وسن النظم الإدارية على المخالف لذلك وتمكين الجوانب التربوية في الناشئة. فيما تحدث صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة، حول ضرورة الشراكة للتنمية الوطنية، منوهاً بالدور البارز الذي يقوم به مركز السيدة خديجة بنت خويلد لتنظيم هذا المنتدى الذي نال استحسان الكثير من شرائح المجتمع نظرا لما يجسده لعنصر الشراكة بين المرأة والرجل في عملية التنمية. وبين أن المنتدى وضع نصب عينيه تبادل الآراء والمباحثات بعمق وفاعلية حول زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا بشكل كبير ومناقشة زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية كما يسعى إلى طرح نموذج وطني عربي مسلم للمرأة الواعية الملتزمة بأداء دورها محلياً وعالمياً. عقب ذلك تناولت الدكتورة منجية السويحي أستاذ علوم القرآن والتفسير في جامعة الزيتونة في تونس، فقه المرأة ومشاركتها الوطنية مستعرضة دور التعليم في التنمية وحق المرأة فيه باعتباره عاملا يساعد على التقدم وارتقاء الشعوب. وأكدت أن هناك عالمات شهيرات يذكرهن التاريخ ومنهن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ التي علمت الصحابة الحديث والفقه والفرائض فكانت لهم مرجعاً علمياً ثقة كلما استعصى عليهم أمر قصدوها فوجدوا عندها الحل، مدللة على إباحة عمل المرأة بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، مبرزة حق المرأة في التنمية السياسية وموقف الإسلام من حق المرأة في السياسة. إثر ذلك تناول عدنان الصالح المستشار القانوني من خلال ورقة بعنوان "المرأة والقضاء" ألقاها نيابة عن القانوني يوسف الجبر رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء صور معاناة المرأة في القضاء. واقترح بعض الحلول لمعالجة معاناة المرأة في القضاء ومنها إعداد قانون للمرأة يحفظ لها كامل حقوقها ويحميها من كل الأخطار ويضمن سلامة كل مالها وتحقيق التواصل بين الجهات العدلية والجمعيات النسائية عبر لقاءات دورية ومنظمة وإنشاء مكاتب نسائية مستقلة في جميع الجهات القضائية وتوابعها لدعم المراجعات والمتقاضيات وإيجاد آليات يمكن متابعتها إلكترونياً لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا المرأة وتعجيل استصدار قانون العقوبات وتحديد الأفعال المجرِّمة ومن ذلك ما يتعلق بالاعتداء على المرأة أو الإضرار بها.