«هيئة الكهرباء» تعد كودا لصناعة تحلية المياه

تعد هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مشروع كود خاص بتحلية مياه البحر في المملكة، في خطوة لتنظيم وضبط أنشطة تحلية مياه البحر والنهوض بكفاءتها، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

وكلفت الهيئة شركة ألمانية لإعداد مشروع الكود، بعد أن تم إعداد نطاق عمل وإرساله لعدة شركات عالمية، ليرسى المشروع عليها، وتنفيذه خلال ستة أشهر من الآن.

وأوضح الدكتور عبد الله الشهري محافظ الهيئة في تصريح صحافي عقب ورشة عمل لدراسة مشروع إعداد كود تحلية مياه البحر في الرياض أمس، أن الكود المزمع إعداده يتميز بأنه شامل لجميع أنشطة هذه الصناعة (الإنتاج المزدوج)، بحيث يغطي مراحل الإنتاج والتخطيط والترحيل والنقل، لافتا إلى أنه يمكن اعتبار هذا الكود الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث شموله. وقال: "مع فتح الاستثمار في تحلية المياه لابد من قواعد تحكم وتضبط العلاقة سواء في استخدام شبكات نقل المياه المحلاة أو في نوعية المياه التي تنتج أو في التعامل فيما بينها في التخطيط وتنسيق المشاريع تحت إشراف من الهيئة". وأضاف: إنه عند الانتهاء من إعداده سيتم إرساله كمسودة أولية إلى الشركات العاملة حاليا لأخذ مرئياتها، من ثم اعتماده وتطبيقه عليها وعلى المستثمرين الجدد.

وعن أبرز ملامح المشروع الذي كلف بإدارته عبد الرحمن المهيزعي مدير الشؤون القانونية والتراخيص، أوضح الشهري أنه سيحدد أولا أساسيا التخطيط والتشغيل، ومستوى نوعية المياه التي تنتج والالتزام بها، ويحدد العلاقات من حيث استخدام شبكات النقل، باعتبار أن المملكة أكبر بلد في العالم منتج للمياه المحلاة وأصحاب أكبر شبكة نقل. وعن قطاع الكهرباء وتطوراته، أوضح الشهري أن الهيئة أعدت خطة لإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، بحيث يصبح مجال الإنتاج منفصلا ومتاحا للاستثمار، مشيرا إلى إمكانية تملك محطة كهرباء من قبل أي مستثمر ويصبح منافسا في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين الكفاءة، سواء في استخدام الوقود أو الإنتاجية.

وتابع قائلا: "أما شركة النقل تم الاقتراح على أن تكون واحدة، لأن خطوط النقل هي استثمار في رأسٍ مالي، وأما شركة التوزيع ستصبح عدة شركات متعددة في المنطقة الوسطى وأخرى في الشمال والجنوب وفي الشرق". وأضاف: تم اعتماد هذه القرارات منذ عام 2007، وطلب من شركة الكهرباء تنفيذها على عدة مراحل زمنية، وكان من المفترض أن تبدأ في 2007 وتستكمل في 2015، وكان لدى الشركة في البداية تردد في التطبيق، لكن مع متابعة الهيئة ومجلس الشورى والجهات ذات العلاقة، أصبح هناك تقدم. وعلل هذا التأخر من شركة الكهرباء لما تواجهه الشركة من ضغط كبير لمقابلة النمو السريع من الطلب على الكهرباء بنسبة 8 في المائة، الأمر الذي جعلها تواجه ضغط الطلب وتؤخر عملية هيكلتها.

وأوضح الشهري أن شركة الكهرباء وعدت قبل نهاية العام الميلادي الحالي أن يعلن عن مجلس المديرين لشركة النقل والرئيس التنفيذي لها وتبدأ أعمالها وهي الخطوة الأولى، من ثم إنشاء شركات توليد من قطاع التوليد في الشركة حتى يكون هناك نوع من المنافسة، ومن ثم تكّون شركة توزيع تنبثق عنها عدة شركات، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لتنفيذ هذه الخطة هي ثماني سنوات كانت بدايتها من 2007.