دشن المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ مؤخراً الرصيف رقم (37) في ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل والذي يتيح مناولة أكثر من ثمان منتجات بتروكيماوية في آن واحد من المنتجات التي تضخها الشركات في مدينة الجبيل الصناعية ويستقبل سفن تصل حمولتها إلى (100.000) طن.
وألقى المهندس عبدالله التويجري مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل كلمة بهذه المناسبة نوّه فيها بأهمية هذا الرصيف الذي يسهم في زيادة طاقة مناولة الميناء إلى ما يزيد عن (43) مليون طن سنوياً مشيداً بالدور الهام لشركة (ساب تانك) في إدارة عمليات التصدير والاستيراد عبر هذا الرصيف وغيره من الأرصفة لصالح الشركات الصناعية بالجبيل لافتاً إلى الجوائز العالمية العديدة التي انتزعها الميناء وفقاً للإنجازات الباهرة والتطورات المذهلة التي حققها الميناء إذ لم يسجل في تاريخه أية حوادث أو إصابات أومعوقات في عمليات الاستيراد والتصدير وبقيّة أنشطته.
من جانبه أوضح عبد الله بن خليفة البوعينين نائب الرئيس للتصنيع في (سابك) في الجبيل الأداء التصاعدي المتميز لشركة (ساب تانك) ودورها المحوري في عمليات الشحن ومناولة منتجات الشركات وتميز أدائها في مجالي السلامة والجودة والتقنيات الحديثة المطبقة في عمليات الشحن مشيراً إلى التكامل بين شركة (ساب تانك) والشركات المنتجة في الجبيل.
بدوره أعرب رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عن سعادته لأفتتاح هذا الرصيف المهم، مؤكداً على الحرص الكبير الذي أولته حكومة المملكة للنهوض بالموانئ إلى أعلى المستويات والتي أسهمت في تنامي حجم الصادرات السعودية التي عززت أقتصاديات البلاد وأسهمت في تنمية إجمالي الناتج المحلي.
وشدد رئيس المؤسسة العامة للموانئ على حرص المؤسسة على دعم عمليات تصدير المنتجات الصناعية في المدن الصناعية وتوفير المواقع لتقديم الخدمات اللوجستية لها متطلعاً إلى ضرورة تسخير جلّ الجهود والسبل الكفيلة بتطوير ورقي أداء الموانئ السعودية بما يواكب النهضة الحضارية التي تزخر بها المملكة.
وأثنى رئيس المؤسسة العامة للموانئ على الثقة التي أولتها الدولة للقطاع الخاص لتشغيل الموانئ وما نتج عنه من نقلة نوعية مؤثرة حيث أسندت الدولة للقطاع الخاص هذه المهمة عرفاناً بدوره المهم في دعم الاقتصاد الوطني منوهاً بدور شركة (سابك) والشركات الأخرى التي تجسّد ملحمة نجاح متميزة تحققت بفضل ما تنعم به بلادنا من موانئ حضارية متمنياً المزيد من التعاون بما يعزز الاقتصاد الوطني.