ذكرت مصادر في قطاع صناديق التحوط، أن الصناديق التي تستثمر في دول آسيوية نامية بدأت في اجتذاب أموال، بعد أداء ضعيف في النصف الأول من 2010 عندما تضرر كثير من صناديق التحوط بخروج الأموال منه على الرغم من أسعار الفائدة القوية في الأسواق الناشئة.

وتتدفق أموال المستثمرين العالميين على آسيا منذ بداية العام بحثا عن العائدات المرتفعة، الأمر الذي رفع أسعار العملات وأذكى المخاوف من حدوث فقاعات في الأصول، لكن المستثمرين سحبوا نحو 1.6 مليار دولار من صناديق تحوط تستثمر في آسيا عدا اليابان بين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) وفقا لبيانات مركز أبحاث يوريكاهيدج.

وقال المركز الذي يتخذ من سنغافورة مقرا له: إن الاتجاه انعكس منذ ذلك الحين، إذ تلقت صناديق تحوط تستثمر في آسيا عدا اليابان نحو 250 مليون دولار من التدفقات الصافية في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر). وذكر فرحان ممتاز الباحث في "يوريكاهيدج" أن البيانات الأولية تظهر أن هذه الصناديق تلقت مبالغ تقل قليلا عن تريليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر).

وقال ووت كاليس رئيس وحدة الاستثمارات البديلة في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى سيتي جروب "في النصف الأول من العام ظلت الأموال المسحوبة من الصناديق الآسيوية تفوق المبالغ المتدفقة عليها، لكن في الأشهر القليلة الماضية بدأنا نرى بعض التدفقات". وأردف كاليس الذي تقدم وحدته خدمات لقطاع صناديق التحوط في المنطقة "نرى قدرا من الجذب وإن كانت التدفقات ليست بالمستوى نفسه الذي نشهده في الولايات المتحدة وأوروبا". واستطرد قائلا: إن مديري صناديق التحوط العالمية الضخمة التي لها أموال وعاملون في آسيا كانوا أكثر نجاحا في اجتذاب الأموال من المديرين الآسيويين.

وقال مركز يوريكاهيدج: إن صناديق التحوط التي تعمل في آسيا حققت عائدات بنسبة 1.99 في المائة في المتوسط في تشرين الأول (أكتوبر) بزيادة بنسبة 5.79 في المائة منذ بداية العام، بعد أن بلغت عائداتها 26.59 في المائة في 2009. ويقول كثير من العاملين في هذا القطاع: إن صناديق التحوط في آسيا ربما تكون أكثر قوة مما تشير البيانات المتاحة، إذ لا يشارك كثير من صناديق التحوط الكبيرة الناجحة في المسوح التي تجرى في القطاع.