ألغت محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة اليوم ، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة خضوع الرسائل الاخبارية النصية ( اس ام اس) للرقابة على مضمونها، بينما أيدت المحكمة في دائرة اخرى برئاسة المستشار حمدي ياسين، وقف ثلاث قنوات من القنوات التي شملها قرار شركة "النايل سات"، في حين قبلت الطعون المقدمة باعادة بث أربع قنوات اخرى.

وفي قضية رقابة المحمول، ألغت المحكمة كذلك اشتراط حصول الشركات والجهات الراعية لتقديم الخدمات الاخبارية من خلال رسائل التليفون المحمول على تراخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. استندت المحكمة في حكمها إلى ان أيا من تلك الاجراءات يمثل وصاية على حرية الرأي والتعبير، واقحاما غير مبرر في الرسائل النصية على التليفون المحمول، واعتبرته مخالفة فيما اقره الدستور والقانون فيما يتعارض مع حرية الرأي. في غضون ذلك، أيدت محكمة القضاء الاداري قرار وقف ثلاث قنوات وهي الخليجية والناس والصحة والجمال، بينما قررت قبول الطعون المقدمة في اعادة بث اربع قنوات أخرى، هي البدر وقناة وصال والرحمة والحافظ.

وقالت المحكمة إن قناتي خليجية والصحة والجمال، ارتكبتا مخالفات، بينهاالدجل والشعوذة وعملت على العلاج بالاعشاب والحجامة، التي لم يصرح بها في وزارة الصحة المصرية، كما استضافت اشخاصا ليسوا أطباء وغير مرخص لهم بممارسة الطب.

وأضافت المحكمة أن قناة الناس وقناة خليجية ورد بها ممارسات خرقت القواعد الطبية والممارسة الاعلامية وزرعت الوهم لدى المرضى، كما بثت مواد تتعلق باثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين والسنة والشيعة، مما يدعم مشروعية القرار المطعون فيه بوقف هذه القنوات.