لائحة جديدة لـ «تصنيف المقاولين» تشجع على الاندماج

اعتمد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام تصنيف المقاولين، التي تسهم في تشجيع الاندماج بين المقاولين، حيث يحق للمقاول بموجبها بعد الاندماج الاحتفاظ بالدرجات الأعلى الموجودة لدى المقاولين الذين اشتركوا في إنشاء شركة جديدة أو طلب إعادة التصنيف. وهو الأمر الذي سيعزز القدرة التنافسية لشركات المقاولات الوطنية من خلال تشكيل كيانات ذات رساميل كبيرة قادرة على المنافسة ومواجهة تحديات العمل في قطاع المقاولات. وقال الأمير منصور بن متعب، إنه تمت إعادة دراسة اللائحة بهدف تطويرها، وذلك لما يمثله تصنيف المقاولين من دور فاعل في دعم وتسريع عملية التنمية للقطاعين العام والخاص. في مايلي مزيد من التفاصيل: اعتمد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام تصنيف المقاولين، والتي تسهم في تشجيع الاندماج بين المقاولين، حيث يحق للمقاول بموجبها بعد الاندماج الاحتفاظ بالدرجات الأعلى الموجودة لدى المقاولين الذين اشتركوا في إنشاء شركة جديدة أو طلب إعادة التصنيف. وهو الأمر الذي سيعزز القدرة التنافسية لشركات المقاولات الوطنية من خلال تشكيل كيانات ذات رساميل كبيرة قادرة على المنافسة ومواجهة تحديات العمل في قطاع المقاولات. وقال الأمير منصور بن متعب، إنه تمت إعادة دراسة اللائحة بهدف تطويرها، وذلك لما يمثله تصنيف المقاولين من دور فاعل في دعم وتسريع عملية التنمية للقطاعين العام والخاص حين تتم تهيئة وتأهيل الشركات والمؤسسات للدخول في المنافسات العامة، ولدعم قطاع المقاولات ليواكب التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة. #2# وأشار إلى اتسام اللائحة بالشفافية بما حددته من معايير وعناصر لتقويم جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية والإدارية التي يتم على ضوئها تصنيف المقاول، ولما يطلب من المقاول تقديمه من مستندات وبيانات عند طلب التصنيف، حيث ركزت اللائحة على الجودة النوعية وذلك بتطبيق معايير الجودة والتميز في الأداء والمخرجات على المقاول السعودي والمستثمر غير السعودي على حد سواء مما ينعكس إيجاباً على عملية التصنيف وعلى أداء المقاول. وأوضح الأمير منصور بن متعب، أن التقييم الميداني أحد العناصر الرئيسة في تقييم المقاول، فعند دراسة المستندات والبيانات المقدمة من المقاول يقوم المختصون في الوزارة بزيارة للمقر الرئيس للمقاول، وزيارة ميدانية لمواقع المشاريع للتحقق من البيانات المقدمة وتقويم إمكانات المقاول. وأضاف أن مرئيات الجهات الحكومية المالكة للمشاريع حول أداء المقاول ومستوى تنفيذه للمشاريع تمثل عنصراً أساسياً في عملية التصنيف، حيث تحرص الوزارة على جودة تنفيذ المشاريع في تقييم المقاول تحقيقاً لأحد أهم أهداف التصنيف. وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية أن هذه اللائحة تهدف إلى تنظيم عمل المقاول باتباع الأسس المحاسبية والمالية والتنظيمية واستقطاب الكوادر الفنية والإدارية، ليعمل المقاول وفق أسس العمل المؤسسي. وأوضح أن إعادة تصنيف المقاول بعد انتهاء مدة سريان شهادة التصنيف المحددة بأربع سنوات، يتم دون النظر إلى الدرجات التي حصل عليها المقاول في تصنيفه السابق. من جانبه، شدد عبد الله العمار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، على ضرورة إطلاع المقاولين على هذه اللائحة الجديدة بكل تفاصيلها والتي تتضمن 24 مادة، ليتسنى لهم فهمها والعمل بموجبها عند تقديم طلبات التصنيف أو طلبات التجديد. ولفت العمار إلى أن من أهم ملامح هذه اللائحة أنه سيتم بموجبها احتساب المشاريع الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها للمقاول عند تصنيفه، على ألا تقل النسبة عن 50 في المائة لمشاريع التنفيذ أي المشاريع الإنشائية، وألا تقل النسبة عن 30 في المائة لمشاريع الصيانة والتشغيل وما في حكمها، أي أنه يجب أن يقوم المقاول بتنفيذ 50 في المائة من المشاريع الإنشائية أو30 في المائة من مشاريع الصيانة والتشغيل حتى يمكنه الاستفادة من هذه المشاريع في التصنيف. كما حددت مواد اللائحة الجديدة الأعمال الفنية والمالية التي يصنف على أساسها المقاول، وهي: الميزانية (مجموع الأصول، حقوق الملاك، ورأس المال العامل)، حساب الأرباح والخسائر (مجموع الإيرادات، إيرادات العقود، صافي الدخل، وصافي الدخل النقدي)، النسب المالية (نسبة السيولة، نسبة الربحية، نسبة المديونية، ونسبة الفعالية)، معاينة المكتب الرئيس، الجهاز العامل داخل المملكة (المديرين، المهندسين، الإخصائيين، الفنيين، وتوطين الوظائف)، المعدات داخل المملكة، المشاريع (تكلفة المشاريع، الحمل الشهري، متوسط أعلى حمل سنوي، المشاريع ذات التكلفة العالية، الاستمرارية)، معاينة الموقع، واستطلاع رأي المالك. وبحسب اللائحة الجديدة فإنه إذا اندمجت منشأتان مصنفتان أو أكثر لتكوين شركة جديدة وفقاً لنظام الشركات يلغى تصنيف تلك المنشآت وتصنف الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية دون اعتبار لتصنيف المنشآت المندمجة، وفي حال انتقال جميع أصول تلك المنشآت وخصومها إلى هذه الشركة وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت تلك المنشآت وفقاً لها فللشركة الجديدة أن تطلب أحد الخيارين، أما التصنيف باحتساب الخبرات التنفيذية السابقة للمنشآت المندمجة، أو الاستفادة من شهادات التصنيف السارية المفعول للمنشآت المندمجة، بحيث تصدر لها شهادة تصنيف بالدرجات الأعلى المصنفة عليها هذه المنشآت، وبتاريخ ومدة سريان الشهادة الأقدم من تلك الشهادات، ويسري عليها ما ورد في النظام واللائحة من مواد التمديد والرفع والحذف والإضافة. كما أجازت اللائحة تمديد صلاحية شهادة التصنيف لمدة شهر واحد بناء على طلب المقاول، على ألا تتجاوز مدة التمديد 90 يوماً من تاريخ نهاية هذه الشهادة وفق شروط محددة، هي: استكمال متطلبات إعادة التصنيف القانونية والمالية والفنية قبل انتهاء مدة صلاحية الشهادة، إذا لم تتمكن الوكالة من إنهاء إجراءات إعادة التصنيف لأسباب تعود للوكالة، وانتهاء مدة سريان الشهادة أثناء إجراءات إعادة التصنيف. يشار إلى أنه يمكن الإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين من خلال موقع وكالة شؤون تصنيف المقاولين ضمن موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية www.momra.gov.sa.