أكد كاريل دي جوشت المفوض التجاري الأوروبي البارحة الأولى أن الاتحاد الأوروبي سيصعد مقاومته للواردات الصينية الرخيصة بسبب برامج الدعم السخية التي تقدمها الصين، الأمر الذي يهدد الشركات الأوروبية. وقال دي جوشت خلال مقابلة مع رويترز "يدعمون كل شيء تقريبا"، وأضاف "سنتخذ رد فعل أكثر أحكاما بكثير تجاه هذا النوع من الممارسات، نوجه مزيدا من التركيز إلى الدعم لأن ذلك يؤثر أفقيا في جميع القطاعات". وطبق الاتحاد المؤلف من 27 دولة إجراءات مكافحة الإغراق لدرء الواردات الصينية الرخيصة التي أدت إلى عجز تجاري قيمته 133 مليار يورو (182.7 مليار دولار) مع الصين. ويمكن للاتحاد أيضا أن يتصدى للدعم الصيني من خلال رفع الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن تسجل صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي مزيدا من الارتفاع بعدما يعترف التكتل رسميا بالصين كاقتصاد سوق الذي من المتوقع أن يحدث في 2016 على أقصى تقدير. في حين نشرت الإدارة العامة الصينية للجمارك أمس بيانات أظهرت استمرار قوة دفع تعافي النمو الاقتصادي للدولة، فقد زادت صادرات الصين في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنسبة 22.9 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت قيمتها فيه 135.98 مليار دولار، وإن كانت الواردات نمت بمعدل أكبر بنسبة 25.3 في المائة لتصل قيمتها إلى 108.83 مليار دولار، عاكسة اتجاها تواصل على مدى الأشهر السابقة من العام الحالي. وأسفر ذلك عن فائض للميزان التجاري في تشرين الأول (أكتوبر) بمقدار 27.15 مليار دولار، وهو ثاني أعلى فائض هذا العام بعدما سجل في شهر تموز (يوليو) وهو 28.73 مليار.

كما أسهم ذلك في رفع قيمة التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر العشرة الأولى للعام إلى 2.39 تريليون دولار بزيادة نسبتها 36.3 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2009 ومتجاوزة رقمها للعام الماضي بأكمله، ودفع بإجمالي فائض الميزان التجاري لتلك الفترة ليصل إلى 147.77 مليار دولار وبنسبة نمو سنوي قدرها 6.7 في المائة.