المحكمة القطرية تفرج عن قاربي الصيد السعوديين .. وديسمبر موعد للاستئناف

أصدرت المحكمة القطرية أمس، حكما بالإفراج عن قاربي الصيد السعوديين، اللذين كانا ضمن ستة قوارب صيد سعودية، احتجزتها السلطات القطرية قبل نحو أربعة أشهر، بتهمة تجاوز المياه الإقليمية القطرية. وكانت السلطات القطرية، قد أطلقت الأسبوع الماضي سراح أربعة قوارب سعودية من القوارب الستة، التي تم احتجازها، وذلك بعد صدور حكم المحكمة بالإفراج عنها، حيث كان من المفترض، أن يتم الإفراج عن القاربين المتبقيين من هذه القوارب في حينها، إلا أن تأخر أوراقهما، واختلاف القضاة الناظرين في القضية، أخر حكم الإفراج عنهما إلى أمس، إذ كان من المقرر أن يتم عقد هذه الجلسة اليوم (الخميس)، إلا أن مبادرة محامي القضية بتقدم الأوراق كاملة إلى المحكمة القطرية، أدى إلى الإسراع في انعقاد الجلسة أمس. وفيما يخص الصيادين الـ 28 المحتجزين في القضية ذاتها، أبانت مصادر، أن المحكمة القطرية حددت جلسة الاستئناف لهم، في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إذ من المحتمل الإفراج عنهم بكفالة قطرية، أو كفالة مادية، لمدة شهر أو شهرين، ريثما تصدر المحكمة القطرية حكمها النهائي في القضية، حيث إن توزيع الصيادين الـ 28 على هذه القضايا الثلاث، صعّب من التسريع في الإفراج عنهم، مما حدا بالمحامي إلى العمل على توحيد القضية لهم في قضية واحدة، بدلا من ثلاث قضايا موزعة على القوارب الستة وينظر فيها ثلاثة قضاة، بواقع قاربين في كل قضية، الأمر الذي سيسهم إلى حد كبير في الإسراع في مجريات القضية، وإصدار الحكم النهائي فيها. وتعود تفاصيل القضية إلى نحو أربعة أشهر مضت، حيث قامت السلطات القطرية باحتجاز ستة قوارب صيد سعودية، وعلى متنها 28 صيادا يحملون الجنسية الهندية، وذلك بتهمة تجاوز المياه الإقليمية القطرية. وبعد توكيل عدد من المحامين، ومتابعة القضية من عدة جهات، منها السفارة السعودية في قطر، وجمعية الصيادين في المنطقة الشرقية، قامت السلطات القطرية الأسبوع الماضي، بالإفراج عن أربعة قوارب سعودية من القوارب الستة، التي تم احتجازها، إضافة إلى صدور حكم المحكمة القطرية أمس بالإفراج عن القاربين المتبقيين. يشار إلى أن هناك خرائط يتم عرضها على الصيادين من قبل حرس الحدود، توضح المناطق المحظور الاقتراب منها، والمناطق التي لا يسمح بتجاوز قوارب الصيد لها، حيث يتم تعريفهم عن تلك الخرائط على حدود المياه الإقليمية للسعودية، وأهمية الالتزام بتعليمات حرس الحدود، التي تنص على عدم دخول المياه الإقليمية للدول المجاورة، حتى لا يتعرضوا لعقوبات، أو إجراءات قانونية متفق عليها بين هذه الدول، حيث إن المياه الإقليمية المسموح الإبحار فيها تصل مسافتها إلى 18 ميلا بحريا عن شواطئ السعودية، وهي ما تسمى بالمياه الإقليمية، أما المياه الدولية، فهي مياه مشتركة يسمح للسفن والقوارب الإبحار فيها دون مساءلة من قبل أي جهة أخرى تتبع للدول المجاورة.