«جدوى للاستثمار»: تراجع الدولار يدفع بأسعار النفط إلى منطقة الأمان

رفعت ''جدوى للاسثمار'' توقعاتها لسعر برميل النفط (خام غرب تكساس) في 2010 إلى 79 دولارا، في حين أبقت تقديراتها لمتوسط السعر في العام المقبل عند حدود 80 دولارا للبرميل. وفيما يلي مجمل التقرير الذي أصدرته ''جدوى للاستثمار: قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ عامين نتيجة لضعف الدولار كسبب رئيسي بينما عدلت المملكة من سقف سعر النفط الذي تعتبره مريحاً استجابة لهذا الانخفاض في قيمة الدولار فيما يبدو. وكانت المملكة وغيرها من أعضاء ''أوبك'' قد اتفقوا لبعض الوقت على أن النطاق السعري المناسب للمنتجين والمستهلكين يراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، لكن تم رفع هذا النطاق إلى 90 دولاراً للبرميل في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. بناءً عليه فقد رفعنا بدرجة طفيفة توقعاتنا لأسعار النفط (خام غرب تكساس) لهذا العام إلى 79 دولاراً للبرميل مع الإبقاء على تقديراتنا لمتوسط السعر خلال عام 2011 في حدود 80 دولاراً للبرميل. #2# وبلغ خام غرب تكساس 87,1 دولار للبرميل في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) مسجلاً أعلى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 ويعزى ذلك الارتفاع بصورة أساسية إلى انخفاض قيمة الدولار. ورغم تراخي العلاقة الوثيقة بين حركة أسعار النفط والدولار هذا العام إلا أنها لا تزال واضحة، فقد ارتفعت أسعار النفط نتيجة لجوء المستثمرين إلى التحوط من انكشافهم أمام تراجع الدولار بشراء الأصول المقومة بالدولار مثل النفط وغيره من السلع. وكان ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل في نهاية أيلول (سبتمبر) قد نجم عن إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه سيستأنف عملية التيسير الكمي التي تؤدي إلى خفض قيمة الدولار من خلال طبع كميات كبيرة من النقود. وقد بدأت موجة الارتفاع الحالية في أسعار النفط في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) قبيل الإعلان عن تفاصيل الجولة الجديدة من التيسير الكمي. #3# ونعتقد أن اللجوء إلى تعديل سقف سعر النفط المثالي في المملكة قد أُتخذ بغرض التكيّف مع تراجع القوة الشرائية للدولار الذي هبط سعره التجاري المرجح بنسبة 11 في المائة منذ نهاية حزيران (يونيو). وبما أن معظم واردات المملكة تأتي من مناطق أخرى غير الولايات المتحدة أو الدول التي تربط عملتها بالدولار وأهمها منطقة الاتحاد الأوروبي التي شكلت الواردات منها عام 2009 نسبة 30 في المائة، فإن ضعف الدولار وبالتالي الريال يؤدي إلى زيادة التكلفة الفعلية للواردات كما يعني أنه ليس بالضرورة أن المستهلكين في أماكن أخرى يعانون ارتفاع أسعار النفط. وكمثال على ذلك فقد ارتفع خام غرب تكساس منذ حزيران (يونيو) بنحو 14,9 في المائة عند تقييمه بالدولار بينما انخفض بنسبة 0,3 في المائة عند تقييمه باليورو. #4# لا شك أن ارتفاع أسعار النفط مفيد لاقتصاد المملكة حيث يشكل النفط نحو 85 في المائة من إيرادات الميزانية والصادرات على حد سواء، وقد ارتفع السعر الذي تعتمده الحكومة في وضع ميزانيتها من 25 دولاراً للبرميل عام 2003 إلى 72 دولاراً هذا العام، لذا لن تتعرض المملكة لضغوط مالية في المدى القريب (حيث يتوقع أن يسجل الحساب الجاري والميزانية كلاهما فائضاً هذا العام) ولا نعتقد أن تعديل سعر النفط المثالي جاء نتيجة مخاوف إزاء الاقتصاد المحلي بالدرجة الأولى، إلا أن من شأن استمرار نمو وتيرة الإنفاق الحالية أن يرهق الميزانية على المدى البعيد. وقد جاء الارتفاع في أسعار النفط في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) في أعقاب استقرار ملحوظ خلال تشرين الأول (أكتوبر) حيث ظل خام غرب تكساس يتداول طيلة الشهر في نطاق ضيق جداً بين 79 دولاراً و83 دولاراً للبرميل. ولم يسجل التذبذب الشهري لسعر النفط الذي يقاس بالفرق بين أعلى سعر وأدناه كنسبة مئوية مستوى أدنى مما سجله في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلا في شهرين فقط منذ عام 1995. ورغم القفزة الأخيرة في سعر النفط إلا أن مستويات العرض والطلب لم تتغير بالفعل إلا بدرجة طفيفة ولفترة زمنية صغيرة. لا يزال الانتعاش المتواصل في الاقتصادات الناشئة التي تعتبر المصدر الأساسي للنمو الجديد في الطلب يمثل العامل الرئيسي في زيادة حجم الطلب الكلي على النفط. وتقدر وكالة الطاقة الدولية حجم الطلب العالمي على النفط عام 2010 في حدود 86,9 مليون برميل في اليوم بزيادة 700,000 برميل في اليوم عن تقديراتها في كانون الأول (ديسمبر) 2009 وبزيادة 2,1 مليون برميل يومياً عن إجمالي الطلب للعام الماضي. كذلك تشير بيانات الوكالة إلى أن الطلب العالمي على النفط قد بلغ حده الأقصى خلال الربع الثالث من العام الجاري عند مستوى 87,6 مليون برميل في اليوم بزيادة تبلغ 3,6 مليون برميل في اليوم عن الربع الثاني من العام الماضي وهي أدنى نقطة وصل إليها أخيرا. حجم المعروض من النفط من المنتجين خارج ''أوبك'' ارتفع بصورة تدريجية إلى 29,8 مليون برميل في اليوم في الربع الثالث عن مستواه للربع الأخير من العام الماضي الذي كان في حدود 29,4 مليون برميل، كما ارتفع المعروض من دول ''أوبك'' أيضاً. إلا أن تلك الزيادة لم تكن كافية بالقدر الذي يحدث خفضا كبيرا في المستويات العالية غير المعتادة للمخزونات الأمريكية، لكن المخزونات في مناطق أخرى من العالم سجلت هبوطاً. وليس بالغريب في ظل هذه الأوضاع أن تبقي ''أوبك'' على حصصها الإنتاجية خلال اجتماعها في فيينا في 14 تشرين الأول (أكتوبر). وقد أشارت ''أوبك'' إلى أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي لذا ليس من الحكمة زيادة الحصص الإنتاجية وإن كانت الأسعار تزيد قليلاً على المستوى السعري المستهدف الذي يراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل. لذا فقد تقلص التركيز على مسألة التزام الدول الأعضاء بالحصص المقررة نسبة لتراجع فائض الإنتاج عما هو مقرر خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغ إجمالي إنتاج أوبك (باستثناء العراق) 26,66 مليون برميل في اليوم في تشرين الأول (أكتوبر) مقابل أحدث أعلى إنتاج في أيار (مايو) الذي بلغ 26,99 مليون برميل في اليوم. ويبدو أن ''أوبك'' مقتنعة حالياً بآلية التأثير في الأسعار من خلال إحداث تغييرات شهرية صغيرة في الإنتاج بدلاً عن إجراء تعديلات أساسية على الحصص. ولا نعتقد أن تغييرا كبيرا في المعطيات الأساسية للعرض والطلب سيطرأ في المدى القريب. أما فيما يتعلق بحركة التدفقات الاستثمارية فيصعب التنبؤ بها، حيث شهدت الحالة المزاجية للمستثمرين بشأن الدولار تقلبات سريعة هذا العام لذا من غير المستبعد حدوث مزيد من التغيرات الحادة. ورغم تعرض الدولار لضغط قوي إلى الأسفل أخيراً إلا أن توقعات المحللين تجمع على أن قوته ستتعزز مقابل معظم العملات الرئيسية خلال السنوات القليلة المقبلة (لكنه سيتراجع مقابل كثير من عملات الأسواق الناشئة). كذلك نلاحظ تعزز الاستثمار في السلع بفضل السياسات النقدية المتراخية في كثير من الاقتصادات العالمية الكبيرة، حيث خصص المستثمرون كميات ضخمة من القروض الميسرة التي حصلوا عليها بمعدلات فائدة منخفضة جداً للاستثمار في السلع والأسواق الناشئة ما يزيد المخاوف من احتمال نشوء فقاعات. وفي ظل شكوكنا بشأن التدفقات الاستثمارية فقد بنينا تقديراتنا على المعطيات الأساسية. وبما أن متوسط سعر خام غرب تكساس حتى اللحظة الحالية من العام يبلغ 78,1 دولار للبرميل ومن المستبعد أن يتغير كثيراً عن مستواه الحالي، فقد رفعنا تقديراتنا لمتوسط خام غرب تكساس هذا العام قليلاً من 75 دولاراً للبرميل (وهو مستوى توقعاتنا منذ نوفمبر 2009) إلى 79 دولاراً للبرميل (أي ما يعادل 75 دولاراً لخام الصادر السعودي). وتؤدي هذه التقديرات إلى تحسن طفيف في توقعاتنا بشأن فوائض الميزانية والحساب الجاري في المملكة هذا العام. أما بالنسبة لأسعار النفط خلال عام 2011 فقد أبقينا على توقعاتنا دون تغيير عند مستوى 80 دولاراً للبرميل.