البطحي يدعو المتضررين السعوديين من دعاوى «11 سبتمبر» النفعية إلى إقامة دعاوى مضادة

دعا سليمان بن حمد البطحي أحد المدعى عليهم بتمويل الإرهاب بعد أحداث 11 من سبتمبر، جميع الأفراد والجهات السعودية من الشخصيات والبنوك والمؤسسات الخيرية المتضررين من دعاوى المحامين النفعيين الموجهة إليهم بتمويل الإرهاب، إلى إقامة دعاوى مضادة جماعية على هؤلاء النفعيين وليس بشكل فردي كما كانت البداية، ومطالبتهم بالاعتذار ودفع تعويضات عن الأتعاب القانونية والتعويض عن أي أضرار لحقت بمصالح المدعى عليهم. واعتبر البطحي ذلك الإجراء وبعد استشارات قانونية، فرصة يمكن استثمارها، لأنه ستتحقق منها جملة من النتائج الإيجابية منها: تصحيح الصورة التي تعرضت للتشويه للدور الذي قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية ومؤسساتها الدعوية والخيرية في مجالات الإغاثة والعمل الدعوي العالمي، الذب عن العمل الخيري (السعودي) الإسلامي ودحض تهمة تمويل الإرهاب، رد اعتبار لكل من اتهم باطلا بدعم الإرهاب، وتوثيق قانوني وتاريخي لما حدث، تستفيد منه الأجيال القادمة بما يشكل سابقة تحد من تطاول أمثال هؤلاء في المستقبل، موجها نداءه إلى المعنيين في هذه القضية من شخصيات ومؤسسات للتواصل عبر البريد الإلكتروني:[email protected]، لتزويدهم بالمقترحات العملية المناسبة للمرحلة المقبلة. وأبان البطحي أن هذه الدعاوى هدفت إلى جانب الكسب المادي، إلى تشويه صورة السعوديين وإثارة الشكوك حول منهج المملكة في العمل الخيري، ومحاولة ابتزاز بعض مسؤولي الدولة، والعاملين في المجال الإغاثي والدعوي الخيري من خلال ربطهم دون أي دليل بالإرهاب، لمجرد تقديم دعم مادي أو العمل في المؤسسات والجمعيات الخيرية. وأشار البطحي إلى أن هذه الدعاوى قد شارفت على النهاية من جهة المدعين، بسبب يأسهم من الحصول على المكاسب المادية التي أملوها، وأردف قائلا:"من خلال متابعة دقيقة لسير القضية مع عدد من المحامين المتخصصين وتطوراتها في مراحل مختلفة يمكنني القول إن موقف المدعين وهم عدد من المحامين النفعيين ضعيف للغاية، فقد أنفقوا ملايين الدولارات من أموالهم الخاصة على هذه الدعاوى على أمل الحصول على تعويضات ضخمة، ومن غير المتوقع أن يستمروا في الصرف من أموالهم الخاصة في حالة الانتقال إلى مراحل متقدمة من القضية من خلال الكشف عن الأدلة، وهي كذلك مرحلة مكلفة جدا بالنسبة لهم، وعلى كل حال علينا الانتظار حتى صدور القرار بصورته النهائية لمعرفة توجه المدعين. ومن المتوقع أن يصدر القاضي جورج دانيال في وقت لاحق من هذا الشهر قراره النهائي بشأن طلبات إسقاط دعاوى الحادي عشر من سبتمبر المقامة ضد مجموعة من الأفراد والجهات. "القائمة الحالية تحوي 94 اسما لعدد من الشخصيات والبنوك والمؤسسات الخيرية"، وبمجرد أن يصدر هذا القرار بصورته النهائية، سيكون أمام المدعين مهلة 20 يوما للاستئناف، ومن المتوقع أن يكون الاستئناف بإدراج عدد محدود من الأسماء بسبب القيود المفروضة على مذكرات الاستئناف، مما سيضطر المدعين إلى حصر استئنافهم في 15 أو 20 متهما ممن يعتقدون أن لديهم القدرة المالية مثل البنوك وبعض الأمراء ورجال الأعمال.