المحكمة القطرية تؤجل الإفراج عن قاربي صيد سعوديين
أجلت المحكمة القطرية أمس (الأحد) عملية الإفراج عن قاربي الصيد السعوديين، إلى يوم (الخميس)، كما حددت جلسة الاستئناف لـ 28 صيادا محتجزا، في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو أربعة أشهر مضت، حيث قامت السلطات القطرية باحتجاز ستة قوارب صيد سعودية، وعلى متنها 28 صيادا يحملون الجنسية الهندية، وذلك بتهمة تجاوز المياه الإقليمية القطرية. وبعد توكيل عدد من المحامين، ومتابعة القضية من عدة جهات، منها السفارة السعودية في قطر، وجمعية الصيادين في المنطقة الشرقية، قامت السلطات القطرية الأسبوع الماضي، بالإفراج عن أربعة قوارب سعودية من القوارب الستة، التي تم احتجازها.
وأوضح لـ"الاقتصادية" جعفر الصفواني نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية، أن تأجيل المحكمة القطرية، عملية الإفراج عن قاربي الصيد المتبقين إلى يوم الخميس، يأتي لعدم اكتمال الأوراق، حيث كان هناك ثلاثة قضاة للنظر في قضية القوارب الستة المحتجزة، بواقع قضيتين لكل قاض، إذ تم الإفراج عن أربعة قوارب الأسبوع الماضي، ويتبقى اثنان من القوارب. وأبان الصفواني، أن توزيع الصيادين الـ 28 على هذه القضايا الثلاث، صعّب من التسريع في الإفراج عنهم، حيث قام المحامي بتوحيد القضية لهم، وحددت المحكمة جلسة للاستئناف في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، معربا عن أمله في أن يتم الإفراج عن القاربين المتبقيين الخميس المقبل، إلى جانب الإفراج عن جميع الصيادين المحتجزين.
وقالت مصادر مطلعة "إن هناك خرائط يتم عرضها على الصيادين، توضح المناطق المحظور الاقتراب منها، والمناطق التي لا يسمح بتجاوز قوارب الصيد لها، حيث يتم تعريفهم عن تلك الخرائط على حدود المياه الإقليمية للسعودية، وأهمية الالتزام بتعليمات حرس الحدود، التي تنص على عدم دخول المياه الإقليمية للدول المجاورة حتى لا يتعرضون لعقوبات، أو إجراءات قانونية متفق عليها بين هذه الدول". وأشارت المصادر إلى أن المياه الإقليمية المسموح الإبحار فيها تصل مسافتها إلى 18 ميلا بحريا عن شواطئ السعودية، وهي ما تسمى بالمياه الإقليمية، أما المياه الدولية، فهي مياه مشتركة يسمح للسفن والقوارب الإبحار فيها دون مساءلة من قبل أي جهة أخرى تتبع للدول المجاورة.
وفي المقابل يرى صيادون، أن هناك عدة أسباب من شأنها أن تدفعهم إلى الدخول في المياه الإقليمية، والتي من أبرزها أن أغلب المصائد في السعودية ممنوع الاقتراب منها، إما لأسباب أمنية أو مناطق بترولية تابعة لشركة أرامكو السعودية، التي عادة ما تحتل مسافات كبيرة في البحر في حال وجود عمليات لها في هذه الأماكن، كما أن القوارب العاملة في المنطقة الشرقية يعتبر عددها كبير جدا، وتفوق ألف قارب صيد تنطلق من عدة مراكز منتشرة في الدمام، الخبر، الجبيل، القطيف، دارين، منيفه، سيهات، وعدد من مراكز الصيد الصغيرة. يشار إلى أن عددا من صيادي المنطقة الشرقية، حدثت لهم المشكلة نفسها في عام 2009، حيث احتجزت السلطات القطرية حينها 40 صيادا على ستة قوارب صيد سعودية، بعد تجاوزهم المياه الإقليمية، إذ قامت بالإفراج عنهم، بعد أن قام ملاك القوارب بدفع الغرامات المالية التي حددتها السلطات القطرية حينها.
أضف تعليق