أوباما يقر بموت مشروع قانون التغير المناخي الشامل بعد نتائج الانتخابات

اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأربعاء بأن الجهود الامريكية لتمرير مشروع قانون من شأنه الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتي يلقى باللائمة عليها في ظاهرة الاحتباس الحراري، سيعلق على مدار العامين المقبلين على الأقل. وقال اوباما، بعد الفوز الساحق الذي حققه الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء والذي منحهم السيطرة على مجريات الأمور في المجلس، إنه سيدفع من اجل تمرير محفزات تدريجية لتطوير طاقات بديلة من شأنها المساعدة في تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتجها المصانع الأمريكية. وكان معظم الجمهوريين اعترضوا على مشروع قانون تبادل حقوق الانبعاثات، الذي كان من شأنه وضع حد أقصى للانبعاثات الكربونية الأمريكية الملوثة للمناخ، ويتيح للشركات ذات الانبعاثات الأقل أن تتبادل حصصها من الانبعاثات الكربونية مع الشركات المنتجة لكميات أكبر من الانبعاثات. كان أوباما أعلن بحث قضية التغير المناخي أحد اولويات فترة ولايته الأولى. وكان مجلس النواب صادق على قرار تبادل حقوق الانبعاثات، غير أنه واجه عراقيل أجلت خروجه للنور في مجلس الشيوخ، حيث وصفه المحافظون وبعض المعارضين من الديمقراطيين بأنه يمثل ضررا لا داعي له للاقتصاد الأمريكي. وقال أوباما في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، إنه مع سيطرة الجمهوريين الآن على مجلس النواب " بات من المشكوك فيه أن تتمكن من الحصول على أصوات كافية لتمرير ذلك (المشروع) عبر المجلس هذا العام..أو العام المقبل أو الذي يليه". وشدد اوباما على أن الولايات المتحدة لا يزال بإمكانها تحقيق هدف تقليص انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري دون تداول لحقوق الانبعاثات الكربونية. واستشهد الرئيس الأمريكي بعقد اتفاقيات ثنائية لتطوير آبار الغاز الطبيعي، وانتاج السيارات الكهربية والطاقة النووية.