لجأت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، إلى التحول إلى النظام الاحتياطي الخاص بعمليات المدفوعات ''سداد''، لتدارك توقفه عن العمل خلال الـ 48 ساعة الماضية، نتيجة انقطاعات متكررة مطلع الأسبوع الجاري سبقت التوقف بشكل كامل.
وأكد لـ''الاقتصادية'' المهندس عبد الملك آل الشيخ مدير التقنية البنكية في مؤسسة النقد، أن العمليات التي تمت خلال الانقطاع لم تتأثر، وجرت معالجتها بالنظام الاحتياطي، مشيرا إلى أن التعثر في نظام سداد أثبت نجاح خطط الطوارئ لدى المؤسسة وصلابة النظام للعمل في جميع الظروف.
وأوضح آل الشيخ أن بداية المشكلة كانت مطلع الأسبوع الجاري، بحصول مشكلة فنية بحتة في الهارد وير للنظام، الأمر الذي دفعهم للتحول إلى الموقع الاحتياطي وإيقاف الخدمة لإصلاح النظام خلال اليومين الماضيين.
وهنا لفت مدير التقنية البنكية في ''ساما''، إلى أن نظام سداد يتوسع بشكل يومي، الأمر الذي أثر فيه. وقال: ''إن المؤسسة دائما ما تتحول إلى الموقع الاحتياطي لنظام سداد كتجارب، وليس لأعطال، أنما لقياس فعاليته، وسبق أن عملنا على النظام الاحتياطي لمدة شهرين قبل ستة أشهر''.
وأضاف أن الموقع الاحتياطي لنظام سداد ليس كموقع احتياطي للأعطال فقط، بقدر ما هو نظام شامل يسهل الانتقال إليه وتنظيم العمليات بدقة، بمعنى أن العمليات المصرفية ''الدفع والسداد'' تم معالجتها ولم تتأثر خلال انقطاع النظام.
ولفت إلى أن التحول من الموقع الرئيسي إلى النظام الاحتياطي قد يتطلب 40 دقيقة مع تحول البنوك للموقع للارتباط، مشيرا إلى أن بعض البنوك والشركات قد تتأخر في التحول من جهتها مما يعطل من بعض العمليات لديها.
وكشف عن توجه المؤسسة مستقبلا بأن تزيد الكفاءة، وأن يعمل الموقعان الخاصان بنظام سداد في الوقت نفسه، وذلك في حال انقطاع موقع يعمل الآخر بفاعليته دون ملاحظة الانقطاع، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر أقصى درجات عمل الأنظمة الحساسة.
يذكر أن نظام سداد للمدفوعات هو أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في المملكة العربية السعودية، حيث إن مهمته الأساسية هي تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة ''فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت المصرفية''.
وقد شكلت عملية دفع الفواتير في المملكة قبل وجود سداد عبئاً ثقيلاً على البنوك؛ حيث كانت غير عملية وبطيئة. وقد قامت المؤسسة بالتِعميم على جميع بنوك المملكة بقبول تسديد الفواتير في جميع فروعها من قبل أي شخص سواء كان من عملاء هذا البنك أو غيره، فلم يكن من الضروري أن يكون الشخص عميلاً للبنك الذي يتم تسديد الفاتورة لديه وكانت البنوك تغطي بعضاً من تكاليفها عن طريق الاحتفاظ بالمبالغ المسددة لمدة سبعة إلى 30 يوماً.
ويساهم هذا النظام في تشجيع المستخدمين على التحول للقنوات الإلكترونية لأنها ستشمل قائمة أوسع من المدفوعات المالية المستحقة مستقبلا.