وزير العمل: العاطلون السعوديون يمثلون 10% من العمالة الوافدة.. وجهود 15 عاما لم تنجح في إحلالهم
تعهد المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، بحل مشكلة البطالة من خلال إيجاد فرص عمل للباحثين عن العمل، إضافة إلى توطين الوظائف عبر الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وقال وزير العمل في لقاء جمعه برجال المال والأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص، وذلك في مجلس الغرف في الرياض، أمس: "أنا حديث عهد بالوزارة التي تقلدت مسؤولياتها منذ بضعة أشهر، وما زلت في مرحلة الصمت التي مضى منها شهران وبقي شهر"، وسط مطالب تجاوز عددها 44، قدمها رجال الأعمال للوزير الجديد، ولا يتعدى ذلك أن يكون صمت الوزير إشارة منه للاستماع إلى مطالباتهم ومقترحاتهم وسماع مشاكلهم؛ وذلك من أجل إعداد دراسة مستفيضة للوصول إلى حلول ناجعة لحل المشاكل المتعلقة بالعمل والاستقدام خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير في خضم حديثه في اللقاء الذي حضره، الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل، والدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية: "أنا بينكم هنا لأخذ النقد منكم؛ وذلك من باب حرصكم على المصلحة العامة، كما آمل منكم أن تهدوني عيوبي؛ حتى نكون فاعلين في للقيام بواجباتنا".
وشدد فقيه، على ضرورة تقديم الحلول على عرض المشاكل، وذلك بغية الوصول إلى معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بمنظومة العمل. وأكد الوزير أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة يمثلون 10 في المائة من عدد العمالة الوافدة، وأن 15 عاما من جهود وزارة العمل والقطاع الخاص غير قادرة على امتصاص 10 في المائة من حجم وظائف العمالة الوافدة.
من جهته، رحب الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية في كلمة ألقاها أمام 50 رجل أعمال وممثلي القطاع الخاص، بوزير العمل المهندس عادل فقيه، واصفا إياها برجل الأعمال الناجح، ورجل الدولة الفالح، مترحما في الوقت ذاته على روح الفقيد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، بقوله: "إن الذاكرة ما زالت تحتفظ ولله الحمد بسيرة أسلافكم في هذه الوزارة، سواء عندما كانت تحمل مسمى الشؤون الاجتماعية أو العمل، ردا في الوقت ذاته على من اتهمه بالتغريب على أنه القريب، ومن رماه بآفاق الإلحاد، وهو الذي عن فروضه ما حاد، داعيهم إلى أن يتقوا الله في أنفسهم أولا وأن يتقوه في عزيز لنا صار إلى ما سنصير إليه".
وتحدث عن السعودة بقوله: "إننا قد أخذنا هذا الموضوع وتعاملنا معه بمنظور عاطفي فقط بينما علينا التعامل معه بمنظار وطني وبالكثير من الحكمة والتخطيط السليم، وما أعنيه أن يكون الشباب السعودي مطلبا لصاحب العمل لا فرضا عليه".
وعن بطالة الإناث، قال الشيخ صالح كامل: "يجب ألا تنسينا بطالة الذكور بطالة الإناث، فمن الأهمية النظر في أمر توفير العمل لهن، فهن بناتنا اللائي علمناهن وتسلحن بالمعارف والعلوم، غير أن أبواب العمل والرزق الحلال معظمها موصد في وجوههن، وكان من الأفضل تركهن جاهلات في البيوت نومات للضحى لا يفرقن بين الثرى والثريا، طالما لم نوفر ونتيح لهن فرصا للعمل الشريف الذي لا يخالف شرع الله الحنيف".
وعن الاستقدام قال رئيس مجلس الغرف: "الاستقدام في المملكة ضرورة وليس ترفا ولا وفرا في الأجور، لكن لأن هناك بعض الوظائف العليا أو الدنيا ما زلنا نحتاج فيها إلى المستقدم إما لخبرته وعلمه وندرة تأهيله بين المواطنين".
ووصف كامل، "مافيا التأشيرات" بمن يدخل في عش الأفاعي والثعابين والعقارب، قائلا: "أنا مررت ومر غيري من أقاربي وغيرهم، بأن أتقدم للحصول على تأشيرة أو تأشيرات وأظل شهورا أنتظرها دون جدوى أو ترفض، ثم يأتيني من يعرض على دفع خمسة أو ثمانية أو عشرة آلاف ريال يقررها هو حسب تقديره لملاءتي وحاجتي، ولا يمضي أسبوع إلا والتأشيرة أو التأشيرات جاهزة على مكتبي، فأفرح بقضاء حاجتي وأحزن لما آل إليه وضعنا وأغض الطرف عن تخريجها الفقهي إن كان في زمرة الراشين والمرتشين وغيرهم من الملعونين .. غفر الله لنا وللسامعين".
وفي المذكرة التي تضمنت مطالب رجال الأعمال وممثلي مجلس الغرف، التي قرأها الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف، تضمنت في المقام الأول الهموم الأساسية المتعلقة بالاستقدام: ومن ذلك التأشيرات حيث تضمنت ضرورة أهمية مراعاة خصائص بعض المناطق في منح التأشيرات، أن تعامل عقود المشاريع الأهلية معاملة المشاريع الحكومية في آلية منح التأشيرات، إن زيادة العمالة السائبة والمتستر عليها من قبل تجار الشنطة قد حرمت المنشآت الجادة من الاستقدام، قيام مكاتب العمل باستبعاد بعض المهن التي وافقت عليها الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروع في خطابات التعزيز.
وتضمنت الهموم، أهمية أن يتم إصدار التأشيرات في العدد المطلوب من ألفين دون تحديد الجنسية أو بلد الاستقدام مع إمكانية أخذ الوزارة بمبدأ الحصص بالنسبة إلى الدول، خاصة بعد تطبيق وزارة الخارجية والسفارات السعودية في الخارج للتقنية الحديثة.
ومن الإجراءات التي يجب تطبيقها وفقا لما قدمه مجلس الغرف، ضرورة أن يتم حساب نسبة السعودة على المهن التي يقبل عليها السعودييون، أهمية الإبقاء على العمالة المستقدمة عند انتهاء المشاريع الحكومية؛ نظرا إلى ارتباط عديد من المنشآت بعقود مع القطاع الأهلي، هناك مشكلات في مسميات مهن العمالة؛ ما تسبب في عدم استفادة المنشآت من عمالتها الأجنبية بالشكل المناسب، إضافة إلى صعوبة نقل كفالتها.
كما أكدت الإجراءات أيضا أهمية منع من مُنح تأشيرة خروج نهائي من دخول المملكة لمدة سنتين، إلا في حالة حصوله على خطاب عدم ممانعة من كفيله السابق.
وطالبت إعادة النظر في آلية التعاقد مع مكاتب الاستقدام الخارجية بحيث يتم التعاقد من داخل المملكة، إما عن طريق وزارة العمل أو اللجنة الوطنية للاستقدام، محذرة من هروب العمالة إلى المدن الكبيرة للعمل لدى الشركات التي لديها مشاريع كبيرة؛ ما أوجد نقصا في العمالة في المدن الصغيرة، خاصة بعد قرار إعطاء العامل حرية التنقل بين مدن المملكة.
وتضمنت المناقشات والمداخلات التي بدأها صالح كامل بقوله: "إن البطالة هي جدة الكبائر"، طرح عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية التجارية في الرياض، قضية هروب الخادمات، التي اعتبرها قضية اجتماعية، أخلاقية، وإنسانية، مبينا أن العاملة تقتنص فرصة للعمل في مكان آخر غير العمل لدى كفيلها، وقد تعمل إما في الدعارة وذلك حين ذهابها إلى العصابة التي شغلتها أو قد تدخلها في أمور فساد أخرى، مقترحا في الوقت ذاته ضرورة تسهيل استقدام العاملات.
من ناحيته، طالب علي الزيد رئيس اللجنة العقارية في مجلس الغرف، بضرورة إيجاد برنامج لتطوير الموارد البشرية، وآخر لخلق فرص الوظائف وتطوير قطاع الأعمال، في حين رأى سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام ضرورة إيجاد ملحق عمالي في كل سفارات المملكة؛ لتسهيل إجراءات العمالة المستقدمة للعمل في المملكة.
وهنا رأى خلف الشمري رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجلس الغرف، ضرورة تدخل وزارة العمل في جودة ونوعية التعليم؛ وذلك للإسهام في الحد من البطالة.
من ناحيته، طالب رجال الأعمال علي الشهري، بضرورة مساواتهم بالمستثمر الأجنبي، وذلك من حيث تأشيرات العمل والزيارة، في حين فجر عبد الرحمن الحقباني نائب رئيس اللجنة الأهلية للتعليم قنبلة مدوية حين وصف مكاتب العمل بأنها صورة غير مشرقة لوزارة العمل، مستشهدا بأن المراجع لها يقدم من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ويتفاجأ حين دخوله بما يزيد على عشرات الكونترات لا يعمل عليها سوى سبعة موظفين، معتبرا أن هذا امتهان لحقوق المواطن.
من جهته، رأى رجل الأعمال جبران حامد العبيدي رئيس مجموعة المنزل العقاري، أن سلبيات الوضع الراهن، التي حصرها في أن التستر على معظم العمالة الوافدة من قبل أشخاص تهمهم مصالحهم الخاصة فقط مقابل مبالغ زهيدة تؤخذ لقاء التستر أو التغطية، أو الكفالة أو الاستقدام مقابل شراء التأشيرات، التي تقدر نسبتهم بأكثر من 70 في المائة من العمالة الوافدة وتستنزف ما يقدر بـ 100 مليار ريال سنويا حسب التقديرات المتوقعة للعام الجاري.
أضف تعليق