أقرّت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال المؤتمر الوزاري الذي أنهى أعماله في فيينا أمس، استراتيجية طويلة الأمد جديدة وشاملة تعتمد على إطار عمل واضح ومتناغم لمستقبل المنظمة.
وقد أوكلت مهمة صياغة هذه الاستراتيجية التي جرى إعدادها على مدار العام الماضي إلى وكلاء وزارات النفط والطاقة في الدول الأعضاء، حيث عقدوا سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، والتي عقدت برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، وتولى نائب الرئيس الدكتور برنارد مومر مسؤول شؤون "أوبك" في فنزويلا البوليفارية، وبمشاركة عبد الله البدري أمين عام "أوبك"، واضطلعت أمانة المنظمة بتوفير الدعم الفني.
وبحسب بيان صحافي صدر فور انتهاء أعمال المؤتمر أمس، فإن هذه الاستراتيجية تعد الثانية طويلة الأمد تقرها "أوبك" حيث سبقها إقرار أول استراتيجية من هذا النوع خلال انعقاد "مؤتمر أوبك" الــ 137 في أيلول (سبتمبر) 2005 والتي يتزامن إقرارها هذا العام مع الذكرى الـ 50 لإنشاء المنظمة.
ووفق البيان، يأتي صدور الاستراتيجية طويلة الأمد الجديدة في وقت مناسب تماماً، بالنظر إلى التقلبات الكبيرة التي واجهها العالم وسوق النفط في السنوات الأخيرة ومن الواضح أن الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008 وما تلاها من ركود اقتصادي كان الأعمق والأكثر انتشاراً من نوعه منذ أكثر من ستة عقود قد تركت ولا تزال تخلق تأثيرات هيكلية مهمة في السوق النفطية. يذكر أن الطلب العالمي على النفط تراجع لعامين متتاليين وهي ظاهرة غير مسبوقة منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، علاوة على ذلك شهدت الأسعار تقلبات حادة خاصة قرب نهاية عام 2007 وعلى مدار عام 2008 ومطلع عام 2009 وتحول النفط على نحو متزايد إلى فئة من الأصول المالية وأسهمت المضاربات المفرطة في تقلبات السوق، وحالياً تشهد التنظيمات المالية إقرار تغييرات كبرى، وقد شهدت بعض المناطق توسعاً في استغلال أنماط الوقود غير الحفري وكان من شأن الغموض الذي يحيط بعدد من السياسات بمجال الطاقة وأخرى بيئية غالباً ما يصاحبها أهداف مفرطة في الطموح خاصة بالدول المتقدمة؛ إثارة شكوك حيال متطلبات الطلب المستقبلي على النفط.
#2#
وتحدد الاستراتيجية طويلة الأمد الجديدة الأهداف والتحديات الكبرى التي تواجهها المنظمة الآن وفي المستقبل، وتطرح عدداً من السيناريوهات المتناغمة والمتسقة تتناول رؤى مستقبلية منطقية لمجال الطاقة وقد صممت الاستراتيجية على نحو يضمن تمتعها بالمرونة عبر هذه السيناريوهات الممكنة والمتنوعة وستمر باختبارات على امتداد الأعوام الخمسة المقبلة لتحديد القصور في التنفيذ وضمان استمرار فعالياتها وكفاءتها.
ومثلما كان الحال مع الاستراتيجية طويلة الأمد الأولى، تحدد الاستراتيجية الجديدة أهدافاً فيما يخص العائدات النفطية طويلة الأمد للدول الأعضاء وضمان أسعار عادلة ومستقرة ودور النفط في تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة ونصيب "أوبك" من الإمدادات النفطية العالمية واستقرار سوق النفط العالمية وأمن الإمداد المنتظم للمستهلكين وأمن الطلب النفطي العالمي والسعي لتأمين وتعزيز المصالح الجماعية للدول الأعضاء في المفاوضات العالمية والاتفاقات المستقبلية متعددة الأطراف. كما تحدد أيضا قضايا جوهرية قد تشكل تحديات تواجه "أوبك" وتعوق تحقيق أهدافها بينها التنمية الاقتصادية العالمية والنفط كفئة من الأصول المالية وأسعار النفط وسياسات الطاقة والأخرى البيئية والتطورات التقنية والمعروض النفطي من خارج "أوبك" والاستثمارات في حالة عدم اليقين بجوانب العرض والطلب.
وبوجه عام تبنى الاستراتيجية طويلة الأمد الجديدة على 50 عاماً من خبرة "أوبك" في السوق النفطية العالمية وستعلب هذه الاستراتيجية دوراً محورياً بالنسبة للمنظمة نحو تحقيق هدفها الرامي للمساعدة في توفير الوقود لتحقيق رخاء عالمي والإسهام في استقرار السوق بما يعود بالنفع على الجميع مع ضمان المصالح المشروعة للدول الأعضاء.
ومن المقرر إتاحة بعض نتائج وتوصيات الاستراتيجية الجديدة على نطاق أوسع في وقت لاحق من هذا العام مع نشر موجز لها وسينشر هذا الموجز بالتزامن مع انعقاد "مؤتمر أوبك" الـ 158 الاستثنائي في كويتو في الإكوادور في تشرين الأول (ديسمبر) المقبل.
