فتح الاستثمار لإنشاء مختبرات تكشف عن الإطارات المقلدة
أكد صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة حرص الوزارة على الحد من وجود الإطارات المقلدة في المملكة، بالنظر إلى خطورتها على حياة الفرد، مشيراً إلى أن الوزارة فتحت باب الاستثمار في إنشاء المختبرات الخاصة بالإطارات، وأنه تقدم مستثمر للدخول في هذا المجال أخيراً.
#3#
وقال الخليل على هامش تقديمه ورقة العمل الأولى حول موضوع « دور الجهات الحكومية في مكافحة الغش التجاري والتقليد في الداخل» ضمن فعاليات ورشة العمل الثانية التي عقدت تحت عنوان «دور الجهات الرسمية ذات العلاقة في مكافحة الغش التجاري والتقليد»، إن الوزارة بادرت بشكل سريع مع مطالبة اللواء سليمان العجلان مدير الإدارة العامة للمرور بالعمل على زيادة عدد المختبرات الخاصة بالإطارات، وخاطبت عددا من الشركات المختصة في هذا المجال.
وأوضح الخليل خلال الجلسة أن الاستعانة بالمختبرات الخاصة أسهمت في دعم جهود الوزارة في فحص السلع الاستهلاكية الواردة، وأن عدد العينات التي تم فحصها خلال النصف الأول من العام الجاري من قبل مختبرات الوزارة ومختبرات القطاع الخاص التي تشرف عليها الوزارة بلغ أكثر من 75 ألف عينة من عدد من الإرساليات من السلع الاستهلاكية المحالة من مصلحة الجمارك.
#2#
وأضاف الخليل أن من تلك العينات 51 ألف عينة بنسبة 89 في المائة من إجمالي عدد العينات تم فحصها من قبل مختبرات الوزارة وأكثر من ستة آلاف عينة بنسبة 11 في المائة تم فحصها من قبل المختبرات الخاصة التي تستعين بها الوزارة ، وأنه على ضوء ذلك لم تجتز أكثر من ثلاثة آلاف عينة نتائج الاختبارات اللازمة منها2.5 ألف عينة بنسبة 69,5 في المائة عن طريق مختبرات الوزارة و1.1 ألف عينة بنسبة 30,4 في المائة عن طريق مختبرات الشركات الخاصة، في حين تمت الموافقة على فسح 55 ألف عينة لاجتيازها الفحص منها 48 ألف عينة بنسبة 88,5 في المائة عن طريق مختبرات الوزارة وأكثر من 5.2 ألف عينة بنسبة 11,5 في المائة عن طريق مختبرات الشركات الخاصة.
ولفت الوكيل المساعد لشؤون المستهلك إلى أن وزارة التجارة والصناعة تشترك مع عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة في توفير الحماية للمستهلك من ظاهرة الغش التجاري والتقليد من خلال الإشراف على تنفيذ مجموعة من الأنظمة واللوائـح ، من أبرزها نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية.
وأضاف:«وفقاً لنظام اختصاصات الوزارة فإنها تولي الدور الرقابي المتمثل في الجولات الميدانية لمراقبيها في الأسواق المحلية اهتماما كبيراً ورغبة منها في رفع كفاءة الرقابة الميدانية فقد حرصت وفق الإمكانات المتاحة على زيادة أعداد المراقبين الميدانيين إلى 340 مراقبا ميدانيا بزيادة 50 مراقبا عن العام الماضي ، كما قامت بالتعاقد مع عدد من المراقبين المساندين يصل عددهم إلى نحو 30 مراقبا».
وأوصى الخليل في ورقته بأهمية تعاون الشركات والمؤسسات أصحاب المنتجات التي تحمل علامات تجارية معروفة مع وزارة التجارة والصناعة للإبلاغ عن أي تقليد لعلاماتهم التجارية لتتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام العلامات التجارية، كما أوصى ضرورة قيام أصحاب المصانع الوطنية بالإبلاغ عن أي منتجات مقلدة أو مغشوشة مثيلة لمنتجاتهم يتم طرحها في الأسواق وتكون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس لتتمكن الجهات المختصة من سحب عينات من هذه المنتجات من الأسواق المحلية لإخضاعها للفحص والتحليل.
وتابع خلال الجلسة التي رأسها الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء في المملكة، أهمية التزام المستوردين بالمواصفات القياسية المعتمدة، وعدم استيراد سلع غير مطابقة لتجنب مخالفة الأنظمة مما يؤدي لرفض دخول وارداتهم للسوق المحلية، أهمية تعاون الجهات المختصة فيما بينها للحد من ظاهرة انتشار الغش التجاري مع التركيز على إقامة الندوات وورش العمل التعريفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات بما يمكن المستوردين الاطلاع على المستجدات التي قد تطرأ.
وقال الوكيل المساعد لشؤون المستهلك:»أن الغش التجاري أصبح ظاهرة سلبية على المستوى العالمي خصوصاً في ظل شدة المنافسة التي تشهدها مختلف النشاطات التجارية و تعدد المنتجين واتساع المنتجات وتنوعها والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح ، وتتعدد صور الغش التجاري من حيث تقليد العلامات التجارية المعروفة وإنتاج منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات».
وزاد:« إن السنوات الأخيرة شهدت تزايد حالات الغش التجاري فعلى سبيل المثال طرأت تغييرات كبيرة في مستوى الإنتاج وابتكار طرق لتغليف المنتج تؤدي إلى صعوبة التمييز بين السلعة المغشوشة تجارياً أوالمقلدة والسلعة الأصلية ، كما طرأت تغييرات أيضاً في وسائل تسويق وتوزيع المنتجات المغشوشة والمقلدة، وقد أدت هذه العوامل إلى الإسهام في زيادة تكاليف الغش التجاري، وتضرر المنتجين وأصحاب العلامات التجارية المعروفة وانعكس ذلك سلباً على الاقتصاد الوطني، ولم تقتصر خسائر الغش التجاري على الخسائر المادية والإضرار بالاقتصاد الوطني فحسب، وإنما تعدى ذلك ليمس صحة المستهلك وسلامته».
وشدد الخليل على أن وزارة التجارة والصناعة والأجهزة التابعة لها تولي موضوع الرقابة على الأسواق جل اهتمامها وعنايتها، وتسعى لتوفير الحماية للمستهلك من خلال دورها الرقابي والميداني في الأسواق تنفيذاً لنصوص وأحكام مجموعة من الأنظمة منها نظام مكافحة الغش التجاري، نظام المعايرة والمقاييس، نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، نظام العلامات التجارية، نظام الوكالات التجارية ، مؤكداً سعي الوزارة للنهوض بهذا الدور بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية الواردة إلى المملكة أو المصنعة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، كما تعمل على مكافحة أساليب الغش والخداع والتدليس والتقليد من خلال تطبيق الأنظمة بحق المخالفين .
وأوضح الخليل أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بدور رئيسي ومهم في مكافحة الغش وتحرص الوزارة على الاهتمام بالمراقبين الميدانيين من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتوفير كافة العوامل المساعدة على نجاح مهامهم.
وأضاف:« كما تحظى البلاغات التي تردها عن طريق المواطنين والمقيمين باهتمام الوزارة ولهذا الغرض قامت بإنشاء مركز للتفاعل مع المستهلك يقوم باستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة عن أي ممارسات أو مخالفات يكون بحثها من ضمن اختصاصات الوزارة ، وقد أسهم إنشاء هذا المركز في مساعدة الوزارة على سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين ، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة للمركز منذ بداية هذا العام حتى نهاية الربع الثالث منه 8431 بلاغاً منها 2600 بلاغ بنسبة نحو 31 في المائة من إجمالي عدد البلاغات عن سلع مغشوشة ومقلدة».
والجدير ذكره أن فعاليات المنتدى الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية قد بدأت أعمالها صباح أمس الأول برعاية خادم الحرمين الشريفين التي افتتحها الدكتور عبد العزيز الخويطر وزير المالية بالإنابة الذي قال فيها:» إن الغش التجاري والتقليد والتزييف والتعدي على حقوق الملكية الفكرية أمور استشرى ضررها في السنوات الأخيرة ما أقلق المسؤولين عن حماية المستهلك فشمرت الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة الواعية ذات الإحساس الوطني الصادق عن ساعد الجد لتقف في وجه هذا السيل الجارف ولتقضي على وسائل تسلله إلى المجتمعات التي تجاهد لتبني اقتصادها ونموها وتطورها على أسس سليمة».
وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح أنه من هذا المنطلق جاء التعضيد والمساندة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني حفظهم الله، موضحا أن الغش التجاري والتقليد والتزييف والسطو على حقوق الملكية الفكرية لا يقتصر على إلحاق الضرر بالفرد وإنما يتعدى ذلك إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني داعيا وسائل الإعلام أن تقوم بالتوعية المكثفة للمواطن وتنويره بما يحيط به من خطر.
من جانبه أوضح صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك أن موضوع الغش التجاري والتقليد يشكل قضية مهمة لكل الدول ويجب أن يعمل الجميع كمنظومة واحدة لمحاربتها والحد منها خاصة لما لها من آثار سلبية على المتداولين لهذه المنتجات لأنها تهدد الاقتصاديات وتهدد أمن وسلامة المستهلكين وتضر بالشركات وبأصحاب العلامات التجارية.
وأضاف خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح الذي عقد في فندق الإنتركونتننتال في الرياض، أن نظام الجمارك أعطى للمنافذ الجمركية على حدود الدول البرية والبحرية والجوية صلاحيات لاتخاذ الإجراءات التي تكفل المرونة في فسح الإرساليات المطابقة للمواصفات والأنظمة ومنع دخول الإرساليات المخالفة لذلك.
وأشار مدير عام مصلحة الجمارك في المملكة إلى أن الجمارك السعودية قد أولت عناية خاصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وبدأت حملة لهذا الغرض بدأت منذ عام 2008، حيث اتخذت عددا من الإجراءات أسفرت عن ضبط عدد كبير من الأصناف المغشوشة والمقلدة حيث بلغ إجمالي المضبوطات 71 مليون قطعة منها ثمانية ملايين قطعة في النصف الأول من العام الجاري 2010، حيث تم رفع أسم المملكة من قائمة المراقبة المشددة والعادية، إضافة إلى الإشادة بها من خلال منح الجمارك السعودية جائزة منظمة الجمارك العالمية العام الماضي 2009، تقديرا لجهودها التي بذلت خلال عام 2008م لمكافحة الغش التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتطرق الخليوي في كلمته إلى تنظيم المنتدى تحت شعار 10/10/2010 نصل إلى 10/10 مؤكدا أن الجمارك تعتبر ذلك هدفا لها للوصول إلى سلامة الواردات من خلال تطبيق 10 نقاط تتعلق بتجهيز البنى التحتية واتخاذ إجراءات قانونية وجمركية وإدارية تسهم في تحقيق هدف الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، موضحا أن المنتدى يسعى إلى تحقيق الرؤية نحو أسواق خالية من السلع المغشوشة والمقلدة ومستهلك محمي من أضرارها واقتصاد محصن.
من جهته عبر المهندس سليمان الحديثي رئيس مجلس المديرين في الشركة السعودية للمختبرات الخاصة»مطابقة» خلال كلمة الراعي الرسمي للمنتدى عن سعادته بما حظي به المنتدى من رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن تنظيم مصلحة الجمارك السعودية للمنتدى يمثل استشعارا وإحساسا بالمسؤولية من حكومتنا الرشيدة بخطر الغش التجاري والتقليد لما لهذا الأمر من تبعات على صحة المواطن والمقيم وعلى الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاتها، وأوضح كونيو ميكوريا الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن دول الإقليم قادرة على تحقيق إنجازات كبيرة في مجال عملها بما يخدم أهداف دول المنطقة وبما يتماشى مع المتطلبات والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن دول الإقليم تمكنت من قطع أشواط كبيرة في سبيل رفع مستوى قدرات العاملين في مجال التخطيط والتدريب والعمل الجمركي مبينا أن المنتدى سيقود إلى أفكار كبيرة ورشيدة من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة.
وقال:«إن هناك عدداً من التحديات التي تواجه العمل في هذا المجال ومنها انسياب التجارة الخارجية بين حدود دول الإقليم والعمل على حماية اقتصادياتها من تغلغل ظاهرة الغش التجاري في مساراتها أو تعرضها للتقليد»، مشددا على ضرورة وضع خطة استراتيجية تنسجم مع المعايير الدولية والأخذ في الاعتبار أهمية العمل على بناء القدرات التي تستوعب حاجة التطوير والرقي.
وأشاد بدور المملكة في إنجاح الفعاليات المصاحبة للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لدعمه الكبير لجهود العمل الجمركي محليا وعربيا وعالميا.
من جهته قال الدكتور زهير الشرفي نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية ممثل إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في كلمته خلال الحفل :«إن المنتدى وفر فرصة طيبة وكبيرة ستسهم في رفع القدرات على مستوى الوطن العربي ودول الإقليم»، معتبرا أنه انطلاقة حقيقية في مجال تقييم العمل الذي تم تنفيذه في الفترة السابقة بجانب استشراف المستقبل من حيث إثراء هذه الاستراتيجية بالأفكار والمقترحات وإن ذلك سيصبّ في مصلحة تحسين الأداء للإدارات الجمركية ومن ثم الاستجابة لكافة متطلبات التجارة الدولية».
وقد افتتح وزير المالية بالإنابة عند وصوله المعرض المصاحب الذي تشارك فيه الدول العربية وعدد من دول إقليم الشرق الأوسط والأدنى، واطلع على عرض لبعض المنتجات الأصلية والمقلدة من خلال أجنحة الشركات المشاركة، وشاهد مديرو الجمارك العرب المشاركون في أعمال المنتدى والممثلون الإقليميون ورؤساء جلسات العمل المصاحبة لفعاليات المنتدى ورؤساء الجلسات ومسؤولي الجمارك السعودية خلال حفل الافتتاح فيلما وثائقيا عن الجمارك السعودية ومراحل التطور الإداري والفني على مدى تاريخها وإسهامها في حماية الوطن والمواطنين.
وفي نهاية الحفل كرم الدكتور عبد العزيز الخويطر كلا من الدكتور كونيو مكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية، ونائبه الدكتور زهير الشرفي ممثل إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط والراعي الرسمي شركة «مطابقة»، كما تسلم الدكتور عبد العزيز الخويطر وزير المالية بالإنابة درعا تذكرية قدمها صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية، وذلك وسط حضور.
ومن جهة أخرى، استكملت صباح أمس خمس ورش عمل على هامش المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري التقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تضمنت الورشة الأولى التي عقدت تحت عنوان «الغش التجاري والتقليد من منظور الشريعة الإسلامية والسلطات القضائية» تقييم الوضع الحالي- مقترحات تطويرية، وذلك برئاسه الشيخ علي الحماد نائب رئيس ديوان المظالم في المملكة.
وتناولت الورقة الأولى موضوع «السلطات القضائية ودروها في الحد من الظاهرة» قدمها الشيخ أحمد الغامدي من ديوان المظالم في المملكة، وقدم القاضي رونالد اس دبليو لو من أمريكا الورقة الثانية بموضوع «القانون الدولي في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية»، وتناولت الورقة الثالثة موضوع «نظام قانون الجمارك الخليجي الموحد وعقوبات تهريب البضائع المغشوشة والمقلدة».
وتطرقت ورقة العمل الرابعة موضوع»دور اللجان الابتدائية الجمركية» قدمها عبد الله المقحم مدير عام الإدارة القانونية في الجمارك السعودية، وتناولت الورقة الخامسة موضوع»دور اللجان الاستئنافية الجمركية» وقدمها الدكتور نايف الشريف رئيس اللجنة الجمركية الاستئنافية في المملكة.
وتضمنت الورشة الثانية التي عقدت تحت عنوان»دور الجهات الرسمية ذات العلاقة في مكافحة الغش التجاري والتقليد» برئاسة الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء في المملكة، حيث تناولت الورقة الأولى موضوع «دور الجهات الحكومية في مكافحة الغش التجاري والتقليد في الداخل» وقدمها صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة والمساعد لشؤون المستهلك في المملكة.
وتناولت الورقة الثانية موضوع «دور المنافذ الوطنية الجمركية في الدول لمكافحة الغش التجاري والتقليد» وقدمها الدكتور كينيو ميكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية في بلجيكا، وتطرقت الورقة الثالثة لموضوع «تجربة عملية للآثار المباشرة من استخدام قطع الغيار والإطارات المغشوشة للسيارات» قدمها اللواء سليمان العجلان مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة، كما تناولت الورقة الرابعة موضوع «أساليب مكافحة الغش والتقليد» وقدمها الدكتور خالد العقيل المشرف على الكلية الصناعية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة.
وتضمنت الورشة الثالثة التي عقدت تحت عنوان «التجارة الإلكترونية والغش التجاري والتقليد» برئاسة الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية في المملكة، حيث تناولت الورقة الأولى موضوع «لمحة عن التجارة الإلكترونية وأساليب الغش التجاري والتقليد عبر التجارة الإلكترونية» وقدمها عبد الرحمن الهزاع مستشار وزير الإعلام والثقافة والمشرف على الإعلام الداخلي في وزارة الثقافة والإعلام في المملكة.
وتناولت الورقة الثانية موضوع «حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد والتزييف في مجال الإنترنت» وقدمها محمد حجازي مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر، في حين تناولت الورقة الثالثة موضوع «حالات علمية ودروس مستفادة» قدمها السيد كريستوف زمرمان منسق مكافحة التقليد والغش التجاري في منظمة الجمارك العالمية من بلجيكا.
وتطرقت الورشة الرابعة التي عقدت تحت عنوان» شهادات المطابقة بين الواقع والمأمول» برئاسة الدكتور زهير الشرفي مدير عام الجمارك المغربية نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية ممثل دول الإقليم لشمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، وتناولت الورقة الأولى موضوع «شهادات المطابقة ودورها في عملية المسح» وقدمها عبد المحسن اليوسف مدير الإدارة العامة لضبط الجودة في هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في المملكة.
وتناولت الورقة الثانية موضوع «الدور الرقابي الرسمي لضمان صحة وسلامة شهادة المطابقة» وقدمها المهندس سعود العسكر الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية بالإنابة، وتناولت الورقة الثالثة «الشروط المتوجب توفرها في الشركات المعنية بإصدار شهادات المطابقة» وقدمها السيد برنارد ليروي رئيس شركة إنترتيك الدولية.
وتطرقت الورشة الخامسة التي عقدت تحت عنوان «المختبرات العامة والمختبرات الخاصة ودورها في مكافحة الغش التجاري والتقليد» برئاسة عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك في المملكة، وتناولت الورقة الأولى موضوع» دور المختبرات الخاصة في مكافحة الغش التجاري والتقليد» وقدمها الدكتور صالح السدراني نائب الرئيس التنفيذي لشركة مطابقة.
وتناولت الورقة الثانية موضوع «ضوابط العمل في المختبرات لسرعة وموثوقية النتائج» وقدمها الدكتور خالد الجار الله مدير إدارة الجودة في قطاع الغذاء في هيئة الغذاء والدواء في المملكة، في حين تناولت الورقة الثالثة موضوع «آفاق تطوير عمل المختبرات العامة والخاصة شهادات المطابقة» وقدمها خالد الحربي مدير عام المختبرات في هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في المملكة.
أضف تعليق