«الشورى» يقر نظاما للسياحة يطور المرافق السياحية ويضمن حقوق مرتاديها

مرر مجلس الشورى أمس، مشروع نظام السياحة الجديد الذي يستهدف تحقيق مستوى لائق من الأداء والتطوير في المرافق السياحية، وضمان التوازن بين هذه المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها. جاء ذلك عقب استماع المجلس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي أثيرت أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام في جلسة ماضية، حيث أخذت اللجنة ببعض تلك الملحوظات وعدلت بعض مواد مشروع النظام. كما يعمل مشروع النظام الذي يقع في 19 مادة على تنظيم المجالات الرئيسية في السياحة كما هو محدد في السياسات العامة والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط سياحي أو من يستفيد منه، والتي تضم تأشيرات السياحة، وكالات السفر والسياحة، مشغلي ومنظمي الرحلات، مرافق الإيواء السياحي، مواقع الجذب السياحي في المملكة، والإرشاد السياحي ونحو ذلك، إلى جانب تصميم هيكل العمل التنظيمي والقانوني الدقيق والمتكامل من أجل إنجاز غرض الهيئة العامة للسياحة والآثار الرئيس لتطوير وتنمية قطاع السياحة في المملكة، وتسهيل نمو القطاع بصفته مصدرا مهما للاقتصاد الوطني. ومن أبرز ملامح النظام قصر منح التراخيص لمزاولة تشغيل مرافق الإيواء السياحي، تنظيم الرحلات السياحية، والإرشاد السياحي على الهيئة العامة للسياحة والآثار ـــ التي ستتولى بموجب النظام الرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية، كما تضمن العقوبات المفروضة على كل من يخالف النظام، مشيرا إلى أن النظام حدد مدة سنة من تاريخ نفاذ النظام لممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية لإعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام. ويحدد مشروع النظام صلاحيات ومهام الهيئة، التي تمكنها من الإشراف على جميع المشاريع المتعلقة بالسياحة في المملكة، إضافة إلى تقوية ودعم التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى لتحقيق الأهداف الخاصة بقطاع السياحة في البلاد، إضافة إلى مهام عديدة أخرى متعلقة بحماية وتطوير المواقع السياحية والصناعات والحرف اليدوية التقليدية والأسواق العامة والأنشطة الأخرى ذات العلاقة. ووفقا لمشروع نظام السياحة فإنه يشتمل على الأحكام المنظمة لقطاع السياحة, ويبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للسياحة والآثار فيما يتعلق بالعناصر المؤثرة في قطاع السياحة كمرافق الإيواء السياحي, وكالات السفر والسياحة, المرشدين السياحيين, ووسائط النقل ذات الصلة, وغيرها. كما يتضمن الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها الهيئة من المستفيدين, ويحدد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة، والذي حدد عقوبة 100 ألف ريال بحق مخالفي التشغيل والعاملين دون ترخيص، 50 ألف ريال لمخالفي التصنيف أي من يعلن مواصفات لديه وفي الوقع لا يملك سوى مواصفات مخالفة لما أعلنها، وعشرة آلاف ريال لمن يتلاعب بأسعار الوحدات السكنية، مع مضاعفة الحد الأعلى عند تكرار المخالفة. وفي موضوع آخر، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1428 / 1429هـ في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الصحية والبيئة. ونوهت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيسها عبد الله بن زامل الدريس، إلى أن المستشفى صرح طبي عالمي ومركز متميز أسهم في تخفيف العناء على المرضى من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب جهوده الكبيرة في البحوث الطبية. بيد أنها رأت ضرورة زيادة شريحة المستفيدين من خدمات المستشفى بخفض مدة بقاء المريض في المستشفى من خلال زيادة التنسيق والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والجهات الأخرى التي تقدم خدمات صحية لتسهيل إجراءات تحويل المرضى منها وإليها واستكمال خطة العلاج والمتابعة. كما لاحظت اللجنة النسبة المتدنية لوظائف السعوديين في مستشفى الملك فيصل التخصصي وعدم تقدمها خلال السنوات الماضية، حيث إن نسبة الأطباء والفنيين الصحيين السعوديين لم تتجاوز النصف وتدنت في مجال التمريض لتصل 6.5 في المائة فقط في فرع الرياض، موصية في هذا الصدد بوضع استراتيجية ملائمة لزيادة السعودة خاصة في مجال التمريض والاستفادة من خريجي برامج الزمالات والتعليم والتدريب في المجالات الصحية.