تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على طاولة مديري الجمارك العرب اليوم

يعقد مديرو عموم جمارك الدول العربية اليوم في الرياض اجتماعهم الـ 28 تحت مظلة جامعة الدول العربية. وسيبحث الاجتماع الذي سيعقد برئاسة مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي عدداً من المواضيع، من بينها متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي تركز على مجالات التعاون بين الإدارات الجمركية وسبل مكافحة الغش التجاري والتقليد وإثبات المنشأ للبضائع، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات الجمركية وإطلاق مبادرة عربية موحدة حول أمن وتسهيل سلسلة التوريد في التجارة وبحث أوجه التعاون مع إدارات البريد في الدول الأعضاء. وسيتم عقد الاجتماع على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الذي سيفتتح أعماله مساء اليوم. وقد عقد أمس في فندق الإنتركونتننتال في الرياض الاجتماع الإقليمي (33) لمديري عموم الجمارك لدول إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط. وفي كلمته الافتتاحية، رحب نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية الممثل الإقليمي لدول شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط مدير عام الجمارك المغربية بالمشاركين مديري عموم جمارك دول الإقليم، مثمناً دور المملكة العربية السعودية ممثلة في الجمارك العربية السعودية في إنجاح هذه الفعاليات المهمة، كما رحب الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك كونيو ميكوريا بالمشاركين والحضور، مثمنا دور المملكة العربية السعودية في إنجاح هذه الفعاليات المصاحبة للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية. وشكر ميكوريا خادم الحرمين الشريفين لدعمه الكبير مجهودات العمل الجمركي محليا وعربيا وعالميا، وأكد قدرة دول الإقليم على تحقيق إنجازات كبيرة في مجال عملها بما يخدم أهداف دول المنطقة بما يتماشى مع المتطلبات والمعايير الدولية. وأشار إلى تمكين دول الإقليم من قطع أشواط كبيرة في سبيل رفع مستوى قدرات العاملين في مجال التخطيط والتدريب والعمل الجمركي، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيقود إلى أفكار كبيرة ورشيدة من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة. وذكر ميكوريا حزمة تحديات تواجه العمل العام في هذا المجال، هي انسياب التجارة الخارجية بين حدود دول الإقليم مع العمل على حماية اقتصادياتها من تغلغل ظاهرة الغش التجاري في مساراتها أو تعرضها للتقليد، مشيرا إلى تضافر الجهود على المستويات كافة. وأمّن على ضرورة وضع خطة استراتيجية، تنسجم مع المعايير الدولية، مع أهمية العمل على بناء القدرات التي تستوعب حاجة التطوير والرقي, مشيرا إلى الدروس المستفادة من المنظمة العالمية في سبيل بناء بيئة عمل تسهم في رفع مستوى العاملين في هذا الحقل.