مطالبات بعدم تحويل معاملات حوادث المرور إلى المحاكم

مطالبات بعدم تحويل معاملات حوادث المرور إلى المحاكم

طالبت لجنة النقل العام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إدارة المرور بعدم تحويل معاملات الحوادث المرورية التي ينجم عنها تلفيات في المركبات ودفع مبالغ مالية وتعذر عملية استيفاء هذه المبالغ إلى المحاكم، لانشغالها بأشياء تعد أهم من تحويل هذه المعاملات إليها التي سرعان ما تنتهي قبل إحالتها إلى المحاكم. كما طالبت اللجنة إدارة المرور بتوحيد سرعة المركبات على بعض الطرق في مدينة جدة. وكشف سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة خلال اللقاء الذي ترأسه أمس، في حضور كل الأعضاء في مقر الغرفة الرئيس في جدة عن جملة من المواضيع التي ستناقش مع وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري مطلع العام المقبل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والتي تخدم قطاع النقل العام والمصلحة العامة. وبين أن من المواضيع التي ستطرح أمام وزير النقل، الغرامات على المركبات والمطالبة بتخفيضها، والتطرق إلى المكاتب الخاصة بالنقل العام والتي لا تحمل تراخيص وتمارس النشاط دون رقابة، وآثارها السلبية في تنمية الاستثمارات في هذا القطاع، إلى جانب التطرق إلى طول مدة إجراءات تجديد تراخيص النقل، وكثرة الشروط والطلبات حيال ذلك مع وجود الأوراق اللازمة لدى فروع وزارة النقل في المملكة. وأفاد أن اللقاء غطى جوانب ذات علاقة بتعديل بعض الأنظمة المتعلقة بالسير العام وتطويرها لخدمة قطاع النقل العام بمختلف أنشطته، منوهاً بأن اللقاء رصد تذمر أصحاب النقل من تعديل دخول وخروج الشاحنات في أوقات مختلفة وعدم التنسيق المسبق من قبل المرور مع قطاع الأعمال واللجان في الغرفة التجارية الصناعية في جدة. وأضاف البسامي أن لقاء اللجنة ركز على اختلاف الأنظمة المعمول بها في بعض إدارات الشرطة، ومطالبة مدير شرطة جدة بتوضيح ذلك لقطاع الأعمال واللجان في غرفة جدة خدمة للمصلحة العامة، مؤكدا أن قطاع النقل في المملكة وجدة على وجه الخصوص يلقى كل الرعاية والاهتمام من الجهات الرسمية، لأنه يمثل رافدا مهماً من روافد الاقتصاد الوطني بحجم استثمار يصل إلى 60 مليار ريال.
إنشرها

أضف تعليق