الحصين: 7 مليارات ريال معونة حكومية لـ «المياه» سنوياً

أكد عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء أن المعونة الحكومية لقطاع المياه تصل إلى سبعة مليارات ريال سنوياً ولا يشمل ذلك تكلفة الطاقة لمصانع التحلية ومحطات الضخ ومعالجة المياه. وأضاف الحصين أمس على هامش منتدى المياه والطاقة السعودي 2010 في يومه الختامي "لا أفشي سراً إذا قلت إن التعريفة هي أساس المشكلة، وتفكير عموم الناس أن التعريفة المنخفضة هي أمر جيد، ويأتي ذلك بحسن نية منهم، لكن ليس كل النوايا الحسنة تعطي نتائج جيدة، علينا الإقرار بأن انخفاض التكلفة يقابله انخفاض في الاستثمارات في البنية التحتية والعناية والصيانة". وتساءل وزير المياه "ما يثير الدهشة أن الفرد في المملكة ينفق 200 ريال على جواله، وأقل من ريال واحد على فاتورة المياه، ولذلك علينا تحقيق التوازن". من جهتها، أكدت شركة المياه الوطنية أن 20 في المائة من التسربات الحاصلة في المياه يعود إلى تهالك شبكات الصرف القائمة حالياً. مؤكدة أنها تسعى لاستبدالها بشبكات حديثة لوقف هذه التسربات الموجودة. وأضاف لؤي المسلم المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن عدد المشتركين في الشركة ارتفع إلى نحو 12 مليون عميل بعد انضمام منطقتي مكة المكرمة والطائف إلى الشركة وتولي تنفيذ مشاريع الصرف الصحي فيهما. وكان جدل في الحوار تخلل فعاليات منتدى المياه والطاقة في جدة، ففيما أشارت الدراسات التي أجريت عن وضع المياه والكهرباء في السعودية إلى أن التعريفة تمثل العائق الأكبر أمام توفير طاقة مستدامة للأجيال القادمة، أكد المسؤولون في قطاعي المياه والكهرباء عدم وجود توجه لتغيير أسعار التعريفة على المدى المنظور. وأوضح المسلم أنه تم التعاقد مع عدد من الشركات المحلية للعمل على تسريع تنفيذ المشاريع، حيث سيتم الانتهاء بشكل نهائي من مشاريع الصرف الصحي خلال نهاية عام 2011 وستبدأ عملية توصيل الشبكات بالمنازل. وحول التسربات المائية التي تعانيها بعض مناطق المملكة، قال المسلم: إن 20 في المائة من التسربات يعود إلى تهالك شبكات الصرف، وأضاف "نسعى جاهدين إلى استبدالها بشبكات حديثة لوقف هذا التسرب ويتم العمل حالياً على تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بشبكات الصرف الصحي". وربط المسلم تغيير سعر تعريفة المياه بتحسن الخدمة وجودتها، وقال "تغيير التعريفة صعب جداً إذا لم تكن هناك خدمة مميزة، نتوقع أن تحسن خدمة قطاع المياه في المستقبل قد يكون دافعاً لتغيير أسعار التعريفة". من جانبه، أكد الدكتور حسين سندي مدير مشروع نبع المعرفة والابتكار في مجموعة الأغر ومقدم الدراسة الرئيسية في المؤتمر أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار ولا بد من الخروج من عنق الزجاجة، على حد قوله، ويضيف "الدراسة التي قمنا بها أظهرت أن الوضع الراهن للمياه والطاقة في المملكة أكثر تعقيدا مما كان يعتقد، وخلصنا إلى أهمية إعادة النظر في التعريفة الحالية لتقديم خدمات المياه والطاقة حيث لا يمكن مواصلة التعامل مع المياه على أنها السلعة الأرخص في ظل الفجوة بين استراتيجية الحكومة ورؤية جمهور المستهلكين". وبيّن الدكتور محمد السعود وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه، أن الدعم الحكومي للمياه لا يشمل سوى 10 في المائة من تكلفة المياه في السعودية، وقال "وضعت الوزارة أسسا لاستدامة المياه منها الفعالية في استخدام المياه عبر تقريب الفجوة بين العرض والطلب، المنهج أو التدبير المتكامل للموارد المائية، تطوير استخدام المياه المعالجة في بعض المناطق، وتطوير موارد غير متجددة مثل تحلية المياه والصرف الصحي". وكشف أن القانون الوطني للمياه وصل مراحله الأخيرة بمشاركة أصحاب الشأن من القطاع الزراعي، وأن هناك إعادة هيكلة لقطاع المياه تقوم بها الوزارة، وبناء القدرات وتوظيف المهندسين الأكفاء.