مزاد الأجهوري يحرك سوق العقار في جدة

عكست مبيعات مزاد مخطط حي الشاطئ أحد مزادات رجل الأعمال فؤاد الأجهوري تحركا كبيرا لسوق العقار في جدة, وسجل المخطط إقبالا كبيرا من رجال الأعمال والعقاريين، إذ بلغت حصيلة المزاد في يومه الأول 49 مليون ريال, نتيجة بيع 95 قطعة من أصل 308 قطع في المخطط. وفاقت المبيعات خلال اليوم الأول من المزاد 49 مليون ريال من خلال بيع 95 قطعة بمساحات مختلفة، وبلغ أعلى سعر للمتر المربع الواحد 2680 ريالا, فيما بلغ أقل سعر للمتر المربع الواحد 610 ريالات, وبلغ المتوسط 842 ريالا للمتر الواحد. وأكد لـ"الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المكلف من ديوان المظالم بوضع الأسعار والوجود مع اللجنة للتوقيع على محاضر البيع للتأكد من توافق أسعار الأراضي في المزاد مع الأسعار الحقيقية, أن أسعار الأراضي في المزاد فاقت التوقعات والتقديرات. وقال "تم وضع تقديرات للحد الأدنى لسعر الأرض, نظرا لحرص القضاة في الدائرة في ديوان المظالم على بيع الأراضي في المزاد بأسعار مناسبة لتغطية حقوق المساهمين قدر الإمكان". وأضاف "تم الوقوف على المخطط وتقدير أسعار الأراضي قبل أسبوع من المزاد، وتم تقديم أسعار الأراضي لديوان المظالم قبل 24 ساعة من المزاد, للتأكد من مناسبة أسعار الأراضي في المزاد مع القيمة السوقية, حيث يمنع المحاسب القانوني بيع أي أرض في المزاد تقل عن القيمة التي تم تقديرها من قبلنا, وهي قيم تمثل الحد الأدنى لأسعار الأراضي في تلك المخططات". #2# #3# وتابع الأحمري "تم الاقتراح على ديوان المظالم بيع المخطط كقطع, لتحقيق أكبر فائدة للمساهمين بدلا من بيعها كبلكات واحتكارها من قبل بعض هوامير العقار، الذين سيقومون بتسويقها وبيعها كقطع فيما بعد, ولذلك قرر ديوان المظالم بيع المخطط في المزاد كقطع لتحقيق أكبر الفوائد وإعادة الحقوق للمساهمين". وبين الأحمري أنه تم إلغاء بيع نحو ست قطع في المزاد وإعادة بيعها مرة أخرى, نظرا لعدم تقديم ما يثبت وجود رغبة لدى المزايد في الحصول على القطعة من خلال ضوابط وشروط المزاد. وزاد رئيس اللجنة العقارية "بعض المتطفلين يزايدون على أسعار القطع دون الرغبة الحقيقية في الشراء، وذلك يؤثر في سير المزاد بصورة سليمة, ولذلك تتم إعادة بيع بعض القطع.. كما أن الزحام الشديد أمام القاعة المخصصة للمزاد قبل انطلاقه, أسهمت في دخول عديد من المزايدين دون توافر الشروط اللازمة. من جهته، أكد صالح النعيم المحاسب القانوني المعتمد لتفليسة الأجهوري أنه تم إلغاء بيع عدد من القطع في المزاد، وإعادة طرحها مرة أخرى بعد تقديم شيكات غير مصدقة من قبل المزايدين وعدم الالتزام بضوابط وشروط المزاد". وشدد النعيم على ضرورة تقديم شيك مصرفي بـ 100 ألف ريال لكل قطعة كشرط أساسي لدخول المزاد, وأهمية الحصول على بطاقة الدخول في المزاد وضرورة تقديم شيكات مصدقة على كل قطعة, فيما أشار إلى ضرورة الحضور صباحا في اليوم الثاني من المزاد (أمس) لتقديم وإنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بالدخول إلى المزاد, وذلك بعد التدافع والزحام الشديد الذي شهده مدخل القاعة المخصصة للمزاد قبل انطلاقه في اليوم الأول. واضطر المنظمون للمزاد إلى فتح القاعة المجاورة بعد توافد أعداد كبيرة من رجال الأعمال والعقاريين, وقرر المنظمون البدء في الساعة العاشرة صباح أمس، في إشارة إلى أن عملية التسجيل الفورية قد تسببت في تأخيرا بدء موعد المزاد في يومه الأول, وشهد الحضور للمزاد توافد الكثير من راغبي المزايدة منذ الساعات المبكرة, إضافة إلى الحضور النسائي المحدود دون التمكن من الدخول بسبب الزحام, وفضلوا الانسحاب بهدوء، وتوقع عدد من العقاريين أن يشهد المزاد اليوم وغدا حضورا جيدا وتنظيما أفضل من أمس الأول، الذي شهد تدافعا كبيرا عند بوابة مدخل القاعة للمزاد، وكشف المزاد عن الرغبة الشديدة لدى مختلف الشرائح في المجتمع في تملك قطعة أرض في الموقع, وقد بيعت أول قطعة في المزاد ومساحتها 625 مترا بسعر 850 ريالا للمتر المربع بعد أن فتح المزاد عليها بسعر 600 ريال، ووصل سعر المتر في بعض القطع التي بيعت يوم أمس إلى أكثر من 2600 ريال.