الشريف: تخصيص «التحلية» مستمر ولا نية لإلغائه أو تأجيله

الشريف: تخصيص «التحلية» مستمر ولا نية لإلغائه أو تأجيله

الشريف: تخصيص «التحلية» مستمر ولا نية لإلغائه أو تأجيله

الشريف: تخصيص «التحلية» مستمر ولا نية لإلغائه أو تأجيله

الشريف: تخصيص «التحلية» مستمر ولا نية لإلغائه أو تأجيله

الشريف: تخصيص «التحلية» مستمر ولا نية لإلغائه أو تأجيله

الشريف: تخصيص «التحلية» مستمر ولا نية لإلغائه أو تأجيله

توقَّع فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، صدور الموافقة على برنامج تخصيص المؤسسة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه يمر حاليا بمراحله الأخيرة للمراجعة والدراسة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى. وأكد الشريف في حوار شامل مع "الاقتصادية"، أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها، وأن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لبرنامج تخصيص المؤسسة مستمر. وتوقع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن تتجاوز تكاليف المشاريع المستقبلية خلال السنوات المقبلة، 50 مليار ريال، وستسعى المؤسسة في وضعها الحالي أو بعد تحولها لقطاع خاص، إلى الوفاء بمسؤولياتها ومتطلبات المياه المحلاة وفقما تحدده الخطة الوطنية للمياه التي تديرها وزارة المياه والكهرباء. في مايلي مزيد من التفاصيل: توقع فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة صدور الموافقة على برنامج تخصيص المؤسسة خلال الأيام المقبلة, مؤكدا أنه يمر حاليا بمراحله الأخيرة للمراجعة والدراسة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، وتقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حالياً باستكمال أعمال المرحلة الثالثة من مراحل برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها, ويأتي هذا البرنامج التنفيذي بعد أن أتمت المؤسسة المرحلتين الأولى والثانية ومرحلة إعداد استراتيجية التخصيص ومرحلة الحصول على الموافقات التي توجت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة, وستكون عملية الانتقال بشكل سلس ومرن يسمح بالتحول للعمل على أسس تجارية, وذلك يشمل تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد وتسكين العاملين على الوظائف الجديدة وتنفيذ التدريب اللازم لهم, وإبرام الاتفاقيات التجارية مع الجهات المختلفة في قطاعي المياه والكهرباء والجهات الأخرى ذات العلاقة, والعمل بأسس وقوائم مالية جديدة حسب نظام الشركات, إضافة إلى اتباع أسلوب التخطيط وإدارة الأداء كآلية لتأمين التحسن المستمر في الإنتاجية والكفاءة. #4# وأكد الشريف في حوار شامل مع "الاقتصادية" أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها، وأن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لبرنامج تخصيص المؤسسة مستمر. وتوقع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن تتجاوز تكاليف المشاريع المستقبلية خلال السنوات المقبلة 50 مليار ريال, وستسعى المؤسسة بوضعها الحالي أو بعد تحولها لقطاع خاص إلى الوفاء بمسؤولياتها ومتطلبات المياه المحلاة وفقما تحدده الخطة الوطنية للمياه التي تديرها وزارة المياه والكهرباء. وبين الشريف أن مشاريع المؤسسة منذ تأسيسها تجاوزت تكاليفها حتى يومنا هذا 75 مليارا. وتطرق الشريف إلى عدد من المشاريع المستقبلية فكان لنا معه الحوار التالي: #2# كم بلغ حجم المشاريع المنفذة خلال مسيرة المؤسسة منذ إنشائها؟ يبلغ عدد محطات تحلية المياه المالحة العاملة حالياً 35 محطة بطاقة تصديرية إجمالية 2.9 مليون متر مكعب يوميا, إضافة إلى 3.355 ميجاوات/ ساعة من الطاقة الكهربائية، وتنقل المياه المنتجة من محطات التحلية إلى المدن والمحافظات التي تغذيها عبر 14 نظام نقل مياه، مجموع أطوال أنابيبها 4156 كيلو مترا, ويتبع هذه المشاريع 168 خزانا لتجميع المياه المحلاة المنتجة تتجاوز طاقاتها التخزينية 9.4 مليون متر مكعب، إضافة إلى ذلك أنشأت المؤسسة ما يقارب 22 مجمعا سكنيا لمنسوبي المؤسسة بمرافقها الخدمية المختلفة الحكومية والتجارية, كما أنشأت المؤسسة معهدا للأبحاث والتطوير متخصصا في صناعة المياه المحلاة وكل الصناعات المماثلة مزودا بأحدث التقنيات والمحطات التجريبية, استطاعت المؤسسة من خلاله أن تحقق عديدا من الإنجازات، التي أهلتها للحصول على عديد من الشهادات والجوائز العالمية وتسجيل عدد من الاختراعات العلمية والحصول على براءة الاختراع لها في سبيل تطوير هذه الصناعة وخفض تكاليفها, ويأتي على قائمة هذه الجوائز جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ للمياه وجائزة منظمة التحلية العالمية عام 1999، إضافة إلى ذلك أنشأت المؤسسة مركزاً للتدريب على إدارة وتشغيل وصيانة مشاريعها استطاع أن يؤهـل ما يزيد علـى 12 ألفا منذ إنشائه، وتجاوزت تكاليف المشاريع التي نفذتها المؤسسة حتى يومنا هذا 75 مليار ريال, وهذا مؤشر على مدى اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بقطاع خدمات المياه والكهرباء بوجه عام وقطاع تحلية المياه المالحة بوجه خاص. كم توقعاتكم لحجم المشاريع المستقبلية التي يحتاج إليه قطاع المياه في المملكة خلال السنوات المقبلة؟ وفقاً لما أعلنه وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في كلمته أمام المنتدى السعودي للمياه والطاقة الذي انطلقت فعالياته قبل أيام, فإن المتوقع أن تتجاوز التكاليف المتوقعة لمشاريع المياه للسنوات العشر المقبلة 200 مليار ريال، وفي قطاع تحلية المياه المالحة يجري حالياً تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة, وسيتم طرح مشاريع أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة, ومتوقع أن تتجاوز تكاليف هذه المشاريع 50 مليار ريال, وستسعى المؤسسة بوضعها الحالي أو بعد تحولها إلى قطاع خاص إلى الوفاء بمسؤولياتها ومتطلبات المياه المحلاة وفقما تحدده الخطة الوطنية للمياه التي تديرها وزارة المياه والكهرباء, ومن ذلك إقامة مشاريع جديدة أين ومتى تطلبتها الحاجة إن شاء الله. حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ حريصة على تطوير المؤسسة والرفع من كفاءتها التشغيلية, ومن هذا المنطلق صدرت التوجيهات السامية بتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها في إطار سياسة الدولة نحو تخصيص جميع مرافق المياه .. أين وصل برنامج التخصيص؟ تقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حالياً باستكمال أعمال المرحلة الثالثة من مراحل برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها, وهي تنفيذ البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها. ويأتي هذا البرنامج التنفيذي بعد أن أتمت المؤسسة المرحلتين الأولى والثانية, مرحلة إعداد استراتيجية التخصيص ومرحلة الحصول على الموافقات التي توجت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالقرار رقم 2/29 في 29/6/1429هـ، الموافق 3/7/2008. ونص القرار على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة مساهمة قابضة, مملوكة بالكامل للدولة, وتتبع لها شركات إنتاج من محطات المؤسسة القائمة والمقترحة, ويتم طرح شركات الإنتاج لمشاركة المستثمرين المطورين من القطاع الخاص على ألا تقل نسبة مشاركة القطاع الخاص عن 60 في المائة في ملكية كل شركة من شركات الإنتاج التابعة, كما سيتم في مرحلة لاحقة طرح أسهم الشركة القابضة للاكتتاب العام وفق متطلبات هيئة السوق المالية, وطرح الدولة حصتها في شركات الإنتاج التابعة لها للاكتتاب العام خلال مدة زمنية يتفق عليها مع المستثمرين والمطورين, وتعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الرابعة. وأتمت المؤسسة مجمل متطلبات تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة تعمل على أسس تجارية في إطار عملها على البرنامج التنفيذي في هذه المرحلة, ومن أهمها الانتهاء من كل الوثائق اللازمة لتأسيس الشركة القابضة, ومنها مسودة المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء والنظام الأساسي للشركة ومتطلباتها المالية وإعداد المتطلبات الشاملة لإعادة الهيكلة, حيث تم الانتهاء من تفصيل الهيكل التنظيمي للمركز الرئيس ووحدات الإنتاج ووحدات النقل ومعهد الأبحاث وتقنيات التحلية ومركز التدريب, كما تم وضع خطة إعادة تسكين العاملين والانتهاء من مخرجات تنظيم الموارد البشرية من وصف وظيفي وعوائل وظيفية وتقييم وظيفي ووضع سياسات الموارد البشرية والانتهاء من أعمال هندسة إجراءات العمل والأنظمة بشكل يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد والعمل على أسس تجارية ووضع استراتيجية أنظمة تقنية المعلومات وستكون عملية الانتقال بشكل سلس ومرن يسمح بالتحول للعمل على أسس تجارية, وذلك يشمل تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد وتسكين العاملين على الوظائف الجديدة وتنفيذ التدريب اللازم لهم, وإبرام الاتفاقيات التجارية مع الجهات المختلفة في قطاعي المياه والكهرباء والجهات الأخرى ذات العلاقة, والعمل بأسس وقوائم مالية جديدة حسب نظام الشركات, إضافة إلى اتباع أسلوب التخطيط وإدارة الأداء كآلية لتأمين التحسن المستمر في الإنتاجية والكفاءة, ويشمل البرنامج التنفيذي للتخصيص جدولا زمنيا لمشاركة القطاع الخاص في شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة خلال السنوات العشر المقبلة بحسب تاريخ إنشاء المحطات الجديدة المرتبطة بشركات الإنتاج وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على المياه. #3# يرى البعض أن تحويل إنشاء مشروع محطة تحلية رأس الزور وينبع وتحمل الدولة تكلفة قيامها يعني تأثر مشروع الخصخصة للمؤسسة أو توقفا قد يطرأ عليه أو أن يتم تأجيله.. كيف ترد على ذلك؟ أؤكد أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها، وأن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لبرنامج تخصيص المؤسسة مستمر. وحول صدور قرارات بأن تقوم الدولة ممثلة في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتنفيذ مشروعي محطة تحلية رأس الزور ومحطة تحلية ينبع المرحلة الثالثة، فالدولة تكفلت بإنشاء محطة رأس الزور لإنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية، بعد أن واجه التحالف بعض المشكلات المالية والائتلافية، ورأت الدولة أنه نظرا لارتفاع تكلفة التمويل وتأخر استكمال إجراءات توقيع الاتفاقيات بين أعضاء التحالف والحاجة الملحة إلى مزيد من المياه لتلك المناطق وعدم تأخر تنفيذ المشروع فتقرر أن تقوم الدولة ـ رعاها الله ـ بإنشاء المحطة وتمويلها. أما محطة تحلية ينبع، فكانت ستنشأ بمشاركة القطاع الخاص على أساس الإنشاء والتشغيل والملكية BOO, ضمن برنامج تخصيص المؤسسة وأنها ستكون المحطة الأولى للتنفيذ، ونتيجة لتجربة محطة رأس الزور في التكلفة الباهظة في التمويل وعدم التوصل إلى توقيع الاتفاقيات وتعثر مشروع مرافق في ينبع، صدر الأمر السامي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين محافظة ينبع في عام 1430هـ بأن تقوم المؤسسة بإنشاء هذه المحطة، وتم دمج مشروع مرافق للماء والكهرباء مع مشروع المؤسسة بحيث أصبحت طاقة إنتاج المياه 550 ألف متر مكعب و1700 ميجاوات كهرباء، وستطرحها المؤسسة من خلال أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ EPC. هناك من ينظر إلى أن التخصيص سيفقد المؤسسة أهميتها.. كيف ترد على ذلك؟ بعدما تبنت الدولة برامج التخصيص توقع الناس أن المؤسسة أهميتها ستتقلص, حيث إن القطاع الخاص سيتولى هذه المشاريع وتبدأ المؤسسة تفقد أهميتها, هذا الكلام والتصور غير صحيح, لأن المؤسسة أصلا أعطيت خيار التخصيص ودراسة تحولها إلى الأسلوب التجاري والمجلس الاقتصادي الأعلى وافق على برنامج تخصيص المؤسسة وأعطى القطاع الخاص المجال في المشاركة في مشاريع التحلية في الشعيبة والشقيق, لكن ثبت أن القطاع الخاص عند أول هزة مالية في العالم تأخر ولم يستطع تمويل المشاريع وعندنا بالتحديد في مشروع رأس الزور ومشروع مرافق في ينبع فعادت الثقة إلى المؤسسة من حيث دعم ولي الأمر بأن تقوم المؤسسة بإنشاء محطة رأس الزور والطاقة الكهربائية بتمويل من الدولة, وهذه ثقة وتقدير من الحكومة للمؤسسة, وكذلك أعطت الحكومة بسبب الأزمة المؤسسة مشروع ينبع ـ المدينة المنورة, إضافة إلى مشروع مرافق, وهي مطروحة حاليا للشركات للتنافس فيها, وكذلك لدينا خطوط نقل المياه واعتمدت لها ميزانيات كبرى والمؤسسة العامة سواء استمرت كجهاز حكومي أو تحولت إلى العمل التجاري ستؤدي دورها, وفي التخصيص ستباع المحطات للقطاع الخاص بمشاركة من الدولة والتخصيص لن يؤثر في المشاريع الحالية. هل أثرت الأزمة المالية العالمية في سير مشروعات المؤسسة؟ الأزمة المالية لم تحد من قدرة المملكة على تنفيذ خططها التنموية, وهو ما أهلها لتكون من أفضل البيئات الاستثمارية على مستوى الشرق الأوسط, خاصة أن المملكة تملك هدفاً استراتيجياً واضحاً للوصول إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010، لذلك لم يكن غريباً أن نجد هذا الاهتمام المتزايد من قبل الشركات العالمية بفرص الاستثمار في المملكة, وهو ما يعكس صدق ما جاء في تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار الذي صنف المملكة كأفضل دولة على مستوى الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار ووضعها في المركز الـ 16 على مستوى العالم بعد أن كانت في المركز الـ 67 قبل ثلاث سنوات, وجاءت ميزانية الأعوام التي تلت الأزمة لتدعم كل هذه التأكيدات والتطمينات بسلامة اقتصادنا الوطني, حيث لم تنخفض عن سابقتها بل زادت ولم ينخفض كذلك حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية في كل القطاعات, ولأن قطاع المياه يعد أحد القطاعات الحيوية المهمة, وإحدى الركائز الرئيسية للتنمية بعناصرها كافة, فقد حظي باهتمام ودعم كبيرين من مخصصات ميزانية هذا العام وحصلت المؤسسة العامة على أكبر ميزانية لها منذ تأسيسها حيث تجاوزت 16 مليار ريال, وشمل ذلك مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب, ومع استمرار البذل والعطاء من قبل ولاة الأمر وفقهم الله, حظيت مشاريع تحلية المياه المالحة بدعم مالي كبير, كان حافزاً لمواصلة السباق مع الزمن من أجل إقامة مزيد من المشاريع. حظيت المياه عموماً والتحلية خصوصاً باهتمام خاص من لدن خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة, حيث اعتمدت المشاريع والبرامج المطلوبة حتى أصبحت تحلية مياه البحر المالحة خياراً استراتيجياً للوطن ويحظى بأولوية وأهمية واهتمام.. كيف تنظرون لهذا الدعم السخي من القيادة الرشيدة؟ قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه ـ حريصة على أبنائها المواطنين وعلى تقديم كل الخدمات بمستوى راق وفي أفضل حال كماً ونوعا, وذلك نستشفه من الأهداف التي صدرت في خطط التنمية المتتابعة التي تضع رفاهية المواطن وراحته على قائمة الأهداف, ولا يشك أحد في أن النتائج التي تحققت لبلادنا ـ ولله الحمد ـ حتى وقتنا الحاضر نتائج تبشر بالخير في القطاعات كافة, أما ما يخص قطاع المياه وتحلية المياه المالحة فيمكن أن نستشف حرص الدولة على تنمية هذا القطاع والاهتمام الذي يلقاه من قيادتنا الرشيدة من خلال الكم الضخم من المشاريع التي تنفذ في كل أرجاء البلاد, ويكفي أن نعرف أن ميزانية المؤسسة لهذا العام تضاعفت عن الأعوام التي سبقتها بنسب كبيرة حيث تجاوزت الاعتمادات في ميزانية المؤسسة للعام المالي الحالي 1431/1432هـ 16 مليار ريال, وتنفذ المؤسسة حالياً عددا من مشاريع محطات تحلية وتوليد الكهرباء وخطوط نقل المياه المنتجة بتكاليف تتجاوز 35 مليار ريال, هذا الدعم حقيقة يضعنا كمسؤولين أمام مسؤوليات ضخمة لتحقيق الأهداف والرؤى التي ترسمها القيادة. كم بلغ عدد المحطات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الوقت الحالي؟ لن أصنف محطات التحلية بكبيرة وصغيرة، يكفي أن أقول إننا ـ ولله الحمد ـ نملك أكبر محطات تحلية على مستوى العالم, حيث نملك محطات تنتج يوميا أكثر من مليون متر مكعب من المياه المحلاة, وما يحدد كميات المياه المنتجة هو حاجة المنطقة التي ستغذيها, فعلى سبيل المثال تنتج محطات الجبيل أكثر من مليون متر مكعب لتغذية الرياض ومحافظات القصيم وسدير وشقراء والزلفي, وتنتج محطات الشعيبة كذلك أكثر من مليون متر مكعب لتغذية جدة ومكة والطائف ومستقبلا الباحة, في جانب آخر تنتج محطات فرسان والوجه والليث والقنفذة وأملج الجديدة تسعة آلاف متر مكعب لكل محطة لتغذية تلك المناطق. وليتضح حجم تلك المشاريع مجتمعة فقد تجاوزت الكميات المصدرة من كل محطات المؤسسة خلال العام الماضي مليار متر مكعب. كم بلغ إنتاج المملكة من المياه المحلاة في الوقت الحالي؟ وكم سيكون مستقبلاً؟ يتجاوز الإنتاج اليومي لكل محطات المؤسسة 2.9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة و3.156 ميجاواط/ساعة وستتضاعف هذه الكميات ـ بحول الله ـ مع بداية التشغيل التجاري للمشاريع الجاري تنفيذها في الشعيبة والشقيق وجدة والجبيل والقنفذة والليث والوجه وفرسان وأملج ورابغ ومستقبلا ـ إن شاء الله ـ سيتم تنفيذ مشاريع جديدة في ينبع وحقل وضباء ورابغ, وبتشغيل هذه المشاريع ستتجاوز الكميات المنتجة ستة ملايين متر مكعب. #5# كم بلغ حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من محطات المؤسسة؟ تجاوزت الطاقة الكهربائية المصدرة من محطات توليد الكهرباء التابعة للمؤسسة لعام 1430/1431هـ 2009, 18 مليون ميجاواط/ساعة, والمؤسسة تعتبر ثاني منتج بعد شركة الكهرباء في المملكة لتوليد القوى الكهربائية. كم بلغ إجمالي ما أنفق على تشغيل وصيانة محطات التحلية ومرافقها خلال السنوات الماضية؟ وهل من توجه لترشيد حجم النفقات على الصيانة؟ تجاوزت النفقات على برامج التشغيل والصيانة لمشاريع المؤسسة منذ إنشائها عام 1394هـ 32.4 مليار ريال, وهذا يعكس حجم البنية الأساسية لهذه الصناعة التي تمتلكها والدولة التي تعتبر من المكاسب الوطنية التي حافظ عليها أبناؤها العاملون من الكفاءات الوطنية, فقد استطاعت المؤسسة أن تضاعف الأعمار التشغيلية للعديد من مشاريعها وحالت دون توقفها, بل استطاعت أن تزيد قدراتها التصديرية بعد تنفيذ مشروع لإعادة الإعمار على بعض محطاتها. يتخوف منسوبو المؤسسة من أن يؤدي تخصيص قطاع تحلية المياه المالحة في المملكة إلى الاستغناء عن العاملين في المؤسسة. كيف ترد على تلك المخاوف؟ أعتقد من يتخوف فهو الفاشل وهو الذي ليس بالكفاءة والقدرة, أي برنامج للتخصيص تؤخذ فيه أهمية المحافظة على العنصر البشري, والتخصيص لن يكون عبئا ولن يكون مضرة وخسارة على العاملين وعلى وضعهم, والدليل لدينا شركة المياه الوطنية عندما التحق بها موظفو المديريات استفادوا من زيادة الرواتب والتأمين الطبي والسكن, وأؤكد أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها، وأن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لبرنامج تخصيص المؤسسة مستمر. وأشدد على أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو عامل، فنحن ننظر للعاملين في المؤسسة على أنهم رأس المال الذي لا يمكن التفريط فيه، نظرا لما يمتلكه هؤلاء العاملون من خبرات تكونت عبر سنوات طويلة واستثمرت المؤسسة في تأهيلهم وتدريبهم الوقت والمال فلا يمكن أن تفرط في أي فرد منهم, بل إن المؤسسة حقيقة تواجه مشكلة في تسرب بعض كفاءاتها لبعض القطاعات التي ترى في منسوبي المؤسسة قدرات جاهزة ومؤهلة على مستويات علمية وتقنية فتغريهم بالرواتب والبدلات التي لا تستطيع المؤسسة وفق نظامها أن تنافس تلك الجهات, وتخصيص المؤسسة سيمكنها من المنافسة في المحافظة على تلك الكوادر العزيزة عليها. بادرت المؤسسة بإطلاق ملتقى ''فرص وإمكانات تصنيع قطع الغيار محلياً'', وذلك لوضع أسس عملية وصناعية وتجارية تعزز مكانة الصناعة الوطنية .. هل نجحتم في ذلك؟ نعم, المملكة لن تظل مستوردة ولا مستهلكة لصناعات تقنية المياه المالحة، كما كانت في السابق، وذلك من خلال خطط المؤسسة بالتعاون مع معهد أبحاثها والتعاون مع شركات نقل التقنية وتصنيعها محلياً. والمملكة يجب أن تكون رائدة في صناعة التحلية وتقنية التحلية فمن غير المعقول والمناسب أن نملك أكبر محطة تحلية مياه مالحة في العالم وأكبر منتج للمياه المحلاة ونكون مستوردين لتقنيتها من الخارج ونحن في أفضل بلد تتوافر فيه كل مقومات النجاح والصناعة. وإن الرقم المحقق الآن من توفير توطين الصناعة البالغ 95 مليون ريال من شراء قطع الغيار المحلية لا يرقى إلى الطموح, وهو رقم صغير وغير مشجع, وليس هذا هدفنا الذي نسعى إلى تحقيقه, وغير مفرح لنا, آملين أن يتغير هذا الرقم خلال السنوات المقبلة, والخطة المقبلة ستركز على التعاون المباشر بين المصنعين والتعامل الفني من خلال وضع الخرائط والمخططات والرسومات الهندسية لقطع الغيار التي قد لا تكون متوافرة في عدد من المحطات القديمة في المؤسسة، والمصنعون استطاعوا أن يجدوا قاعدة معلومات فنيّة جيّدة بحيث تساعد على تطبيق الهندسة العكسية وتستطيع تصنيع قطع الغيار, وهذا هو الجزء الاستراتيجي الآن الذي يجب أن نعمل عليه. ومحطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية والمرافق التابعة لها تشكل منشآت ضخمة ومتنوعة تتكون من الآلات وتجهيزات لا حصر لها وتشترك المؤسسة مع عدد من القطاعات الأخرى في الاحتياجات لتجهيز قطع غيار متشابهة ومتطابقة, ولهذا بادرت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالاتصال بقطاعات صناعية مشابهة مثل شركة أرامكو والشركة السعودية للكهرباء وشركة سابك وجهات أخرى بتنظيم الملتقى والمعرض الأول لأعمال المؤسسة مع القطاعات الصناعية المشابهة والمصنعين الوطنيين تحت شعار ''فرص وإمكانيات تصنيع قطاع الغيار محليا'', وذلك لوضع أسس عملية وصناعية وتجارية تعزز مكانة الصناعة الوطنية, وهدفت من إقامة هذا الملتقى إلى دعم مشاريع توطين صناعة قطع الغيار وبيان الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة وحث رجال الأعمال والمصنعين والموردين للاستثمار في هذا المجال وتذليل العوائق والعقبات لتحقيق توطين صناعة قطع الغيار, كما قامت المؤسسة بخطوات عملية في هذا الاتجاه تتمثل في وضع استراتيجية لأعمال تصنيع قطع الغيار محلياً, وإنشاء شعبة التصنيع التي تقوم بوضع ومتابعة أعمال ومهام التصنيع المحلي في المؤسسة, كما تم عرض 2432 صنفا تمهيداً لعمل اتفاقية طويلة المدى مع المصنعين, وبأمل توحيد الجهود وعمل خطة تنفيذية للهدف السادس من الاستراتيجية الوطنية لتوطين العلوم والتقنية ومتابعتها. #6# ضمن خطة التنمية الخمسية حددت 15 هدفاً لتحسين وتطوير وانتعاش قطاع المياه في المملكة, هل حققت المؤسسة تلك الأهداف ونحن ندخل في الخطة الخمسية التاسعة؟ فيما يخص المؤسسة أؤكد لك أن تلك الأهداف ستتحقق عند تشغيل المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والتي ذكرتها في جواب سابق وأكدت أن الطاقات الإنتاجية ستتضاعف لتصل إلى الرقم الذي ذكرته بل ستتجاوزه بعد تنفيذ المشاريع التي ستطرح قريبا إن شاء الله. متى نرى مدن المملكة تنعم بنعمة مياه التحلية؟ لا شك أن تحلية المياه المالحة أصبح خيارا استراتيجيا وأحد أهم مصادر المياه العذبة في المملكة, وهناك دراسة شاملة تقوم بها وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها المؤسسة، ستتبين بعد اكتمالها احتياجات السكان إلى المياه حتى عام 2030, وستحدد الدراسة أيضاً حجم تلك المشاريع وتكلفتها والتوسع في قطاع تحلية المياه. هل كانت التحلية الخيار الوحيد للمملكة للحد من أزمة المياه؟ وكيف توسعت المملكة في إنشاء محطات المياه؟ تحلية المياه المالحة جاءت لتعزز المصادر الطبيعية للمياه في المناطق التي تعجز مصادرها الطبيعية عن الوفاء باحتياجاتها, ومع النجاحات التي تحققت عبر عمرها الذي قارب أربعة عقود أصبحت مصدرا رئيسيا للمياه العذبة وتجربة للمملكة بوجه عام في صناعة التحلية. ما أبرز المشروعات التي تنفذها المؤسسة في الوقت الحاضر؟ وكم تبلغ تكلفتها والمناطق التي تستفيد منها؟ المؤسسة مسـتمرة في تنفيـذ المزيد من المشاريع الجديدة سواء فيما يخص محطات التحلية أو خطوط نقل المياه المنتجة, فقد اكتمل تنفيذ عدد من هذه المشاريع, حيث تنتج حالياً بكامل طاقتها التصميمية مثل المحطات الصغيرة الجديدة التي جرى تسلمها ابتدائياً وهي محطات بطاقة تسعة آلاف متر مكعب يوميا في كل من الليث والقنفذة, وهذه محطات جديدة ومحطات تحلية إضافية في الوجه وأملج وفرسان بطاقة تسعة آلاف متر مكعب يومياً لكل منها, إضافة إلى محطة تحلية بطاقة 18 ألف متر مكعب في رابغ تجاوزت تكاليف هذه المشاريع 709 ملايين ريال للمحطات و101 مليون ريال لخطوط الأنابيب التابعة لهذه المحطات وذلك لخدمة المدن والقرى التابعة لها, إضافة إلى إنشاء مشروع محطة جدة للتحلية بالتناضح العكسي المرحلة الثالثة بطاقة 240 ألف متر مكعب وبتكاليف تجاوزت 1,09 مليار ريال, وتستفيد من هذه المحطة محافظة جدة, كما أن مشاريع الإنتاج المزدوج IWPPs الجاري تنفيذها حالياً من قبل القطاع الخاص قاربت على الاكتمال ودخلت بعض وحداتها مرحلة الإنتاج وهي: مشروع الشعيبة المرحلة الثالثة وتوسعة محطات الشعيبة بطاقة تصل إلى 1.030.000 متر مكعب يوميا, إضافة إلى 900 ميجاواط من الطاقة الكهربائية لتغذية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة والشعيبة والطائف والباحة, ومشروع الشقيق المرحلة الثانية بطاقة 212 ألف متر مكعب من المياه وطاقة كهربائية 850 ميجاواط ويغذي محافظات ومراكز منطقتي عسير وجازان, ومشروع الجبيل التابع لشركة مرافق بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف متر مكعب من المياه يخص المؤسسة500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة ويغذي مدن ومحافظات المنطقة الشرقية. وفيما يخص خطوط نقل المياه تنفذ المؤسسة حالياً أربعة مشاريع رئيسة لنقل المياه المحلاة أولها مشروع لنقل المياه المحلاة من الشعيبة 3 إلى مكة المكرمة وجدة والطائف بتكلفة مالية تجاوزت 3.5 مليار ريال, وسيمتد المشروع إلى الباحة ومجموع أطوال هذا المشروع 349 كيلو مترا, وتستفيد من هذا المشروع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف, ووقع أخيرا عقد مشروع نقل المياه إلى قرى جنوب الطائف ومنطقة الباحة, أيضاً هناك مـشروع نقل المياه المنتجة من محطة تحلية الشقـيق2 إلى مدن ومحافظـات عسير وجازان بتكلفة مالية تقدر بـ 3.6 مليار ريال وبأطوال 915 كيلو مترا, ومشروع لنقل المياه من محطة تحلية مرافق في الجبيل التابعة لشركة مرافق إلى محافظات المنطقة الشرقية بتكلفة 1.6 مليار ريال وبأطوال 134 كيلو مترا, كذلك وقع أخيرا عقود مشروع نقل مياه رأس الزور ـ الرياض الذي تجاوزت تكاليفه تسعة مليارات ريال, هذا المشروع سينقل إنتاج محطة تحلية رأس الزور من المياه بواقع 900 ألف متر مكعب إلى الرياض والمحافظات الداخلية ( سدير والمجمعة وشقراء والغاط وثادق والزلفي). والمشروع يتكون من خط أنابيب مزدوج يتدرج قطره من 72 بوصة إلى 48 بوصة بأطوال تتجاوز 900 كيلو متر وثلاث محطات ضخ وأنظمة المساندة اللازمة لنقل المياه المحلاة. كذلك مشروع نظام نقل 100 ألف متر مكعب مياه إلى حفر الباطن, وهو تحت الطرح حالياً, ويتكون من خط أنابيب يتدرج قطره من 52 بوصة إلى 44 بوصة بطول يتجاوز 350 كيلو مترا يغذي محافظة النعيرية والقرية العليا وحفر الباطن والقيصومة. ومشروع نظام نقل مياه النعيرية ـ الخفجي ويتكون من خط أنابيب بطوال 138 كيلو مترا وقطره تقريباً 26 بوصة يخدم محافظة الخفجي, كما تم تسليم موقع مشروع محطات التحلية وتوليد الكهرباء في رأس الزور للمقاول الذي فاز بالمشروع وتتجاوز تكاليف هذا المشروع 15 مليار ريال وذلك لإنتاج 1,030,000 متر مكعب من المياه المحلاة و2.400 ميجاواط من الكهرباء. وماذا عن مشاريع نقل المياه؟ وما دوركم في التنسيق مع شركة المياه الوطنية؟ كما هو معلوم أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تضطلع بإنتاج المياه المحلاة ومن ثم تقوم بنقل هذه الكميات المنتجة إلى خزانات المياه التابعة لشركة المياه الوطنية في أماكن عملها أو إلى مديريات المياه في المناطق الأخرى. والتنسيق مع شركة المياه الوطنية يتم من خلال استمرار تزويدهم بالكميات المنتجة من محطات التحلية حسب الطاقة الإنتاجية لكل محطة, وضمان استمرار تدفق هذه الكميات وإيصالها عبر خطوط أنابيب نقل المياه التابعة للمؤسسة إلى خزانات الشركة, أيضاً يتم التنسيق مع الشركة عندما يتم خفض الكميات المنتجة وذلك لأغراض الصيانة الدورية التي تنفذها المؤسسة لمحطاتها ولخطوط الأنابيب ومراعاة تجنب أن يتم ذلك في المواسم وارتفاع الاستهلاك. كما تقوم المؤسسة بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية لتحديد احتياجات مياه الشرب في المملكة وكمية الطلب مقارنة بالنمو السكاني. وفي إطار عمل البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها, يجري الآن التنسيق مع شركة المياه الوطنية فيما يخص إبرام الاتفاقيات التجارية المتعلقة بتحويل المؤسسة للعمل على أسس تجارية مستقبلاً. مع تزايد النمو السكاني في البلاد وشح المياه في بعض المناطق هل من خطط لمستقبل الأمن المائي في المملكة؟ الدولة مهتمة بهذا الموضوع ووزارة المياه والكهرباء هي الجهاز المسؤول عن الخطة الوطينة للمياه, لكن المؤسسة تعتبر الذراع الأساسية فيما يتعلق بتوفير المياه المحلاة في المناطق التي لا تتوافر فيها مياه جوفية وقلة في الإمطار, والدولة اهتمت بمنطقة مكة ممثلة في جدة ومكة والطائف حيث تعاني شح المياه وبنيت محطات التحلية بدعم من الدولة ثم أعطي القطاع الخاص فرصة المشاركة وبنيت محطة الشعيبة الثالثة بطاقة كبرى تصل إلى مليون متر مكعب يوميا لتغطية تلك المناطق وكذلك تغذية منطقة الباحة وكذلك الشقيق, فبسبب نقص المياه في جازان وعسير بنيت محطة الشقيق الثانية بطاقة إنتاجية 212 ألف مكعب يوميا, إضافة إلى السدود. والقيادة أولت اهتماما كبيرا بموضوع الأمن المائي بحكم أن المملكة طبيعتها صحراوية والخطة الوطنية للمياه ركزت على الترشيد والمحافظة على المياه, وموضوع الأمن المائي لدينا له برامج والتخطيط للمستقبل ولدينا مشاريع تغطي إلى عام 1460هـ, ووزارة المياه تقوم بالتوسع في السدود, فلدينا عامل التحلية والسدود وكذلك لدينا خطة للاستفادة من المياه المكررة, وعملية الاستفادة منها في الصناعة والزراعة غير عملية الشرب, وجميعها مجموعة عناصر تساعد على توفير المياه, والمطلوب من المواطنين التعامل مع هذه الثروة بالحكمة عن طريق الترشيد, والواقع أن الملف الأمني المائي يحظى باهتمام كبير من قيادة البلاد، وعمليا هناك جهد يبذل الآن لتحديد احتياج السكان للمياه للأعوام المقبلة، ولدينا دراسة شاملة تنفذها وزارة المياه والكهرباء لتحديد كامل احتياجات السكان للمياه إلى عام 2030، وسيشمل أيضا حجم تلك المشاريع وتكلفتها. كما تعد وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتعاون مع معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، وبمشاركة مكاتب استشارية متخصصة أخرى تطوير المياه المحلاة بحيث تشمل توقعات نمو الطلب على مياه الشرب، تقدير توزيع الإنتاج بين المصادر الجوفية ومصدر مياه التحلية، تقدير الاحتياج لمحطات الإنتاج المزدوج بالنسبة لمياه التحلية، وكمية الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الإنتاج المزدوج. دخلت المؤسسة أخيرا من خلال مركز الأبحاث في الاستفادة من التقنيات الجديدة أين وصلتم في ذلك؟ المؤسسة درجت عن طريق معهد الأبحاث في الجبيل على تطوير تقنيات التحلية المختلفة, ونعمل الآن بشكل مكثف مع شركات عالمية ومعاهد أبحاث وجامعات داخلية وخارجية, فنحن أكبر منتج للمياه المحلاة ولا بد أن تكون لدينا تقنية نقوم بتطويرها, والمؤسسة عملت على الاستفادة من إمكانات المعهد وطورت من التقنيات بحيث تفيد في زيادة الإنتاج بكمية 35 في المائة وخفضت التكلفة في حدود 30 في المائة, وكانت في البداية تجارب ونجحت التجارب وتم تطبيقها في أملج من خلال تقنية النانو الجديدة التي اكتشفها مركز الأبحاث والتطوير التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في محافظة الجبيل في المنطقة الشرقية, وقطعت المملكة مشوارا طويلا في توطين هذه الصناعة, فالمملكة لديها أكبر قاعدة صناعية لتحلية المياه المالحة في العالم من حيث عدد المشاريع والطاقات الإنتاجية ـ ولله الحمد، إلا أننا يجب ألا نقف عند استخدام هذه التقنية والاستفادة مما هو متوافر حاليا, بل علينا القيام بدور أكثر شمولية, وذلك بالعمل على تطويرها وتوطينها وخفض تكاليفها من خلال إجراء الأبحاث والدراسات الفنية في مركز الأبحاث والتطوير التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الموجود في الجبيل. وحقق ـ ولله الحمد ـ إنجازات مهمة ونوعية في تطوير هذه الصناعة ومن أهمها اكتشاف أسلوب جديد لمعالجة مياه البحر قبل وصولها إلى وحدات التحلية, وذلك باستخدام أغشية متناهية الدقة تعرف باسم أغشية النانو حصلت بموجبه المؤسسة على جوائز عالمية ومحلية مثل جائزة منظمة التحلية العالمية لعام 1999 وجائزة ''المراعي'' لعام 2001 وسجل للمؤسسة براءة اختراع لهذا الاكتشاف. وستواصل المؤسسة هذه المهمة من خلال دعم جهود الأبحاث والدراسات الفنية لتحقيق هذه الأهداف وتطبيق ما يثبت نجاحه من خلال هذه الأبحاث والدراسات على أرض الواقع وعدم ركن نتائجها على أوراق البحث فقط يمكن لهذه التقنية التغلب على العديد من المشكلات التي تعانيها تحلية المياه بالطرق التقليدية, فقد تم خفض نسبة ملوحة مياه البحر المغذية لوحدات التحلية بنحو 60 في المائة وأزيلت المواد العسرة مثل الكبريتات بنسبة تصل إلى 98 في المائة, كما تمت أيضا إزالة جميع المواد العالقة والبكتيريا ونحن نعمل مع شركات عالمية لتطوير هذه التقنيات ودخلنا في اتفاقيات وشراكات. نلاحظ أن مشاريع المؤسسة تنفذها شركات أجنبية .. أليس المقاول السعودي قادرا على تنفيذ مشاريعكم؟ بالعكس أغلبية المشاريع يقوم بتنفيذها مقاولون وطنيون, وخطوط الأنابيب التي نفذت في الشعيبة نفذها مقاول وطني, وحاليا خطوط أنابيب رأس الزور معظمها ينفذها مقاول وطني, وفي الشقيق تحالف سعودي أجنبي, لكن بناء المحطات يحتاج إلي خبرة أجنبية لأنها تقنية تحتاج إلى إمكانات ونقبل بتحالف محلي وأجنبي, لكن جميع البنى التحتية ينفذها مقاولون سعوديون. الطاقة الشمسية هل ترى أنها خيار قادم للمملكة بديلا للطاقة؟ في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ستنجح, لكن مشكلة الطاقة الشمسية لا تخزن وتحتاج إلى صفائح كبيرة جدا, لكن أعتقد أنه الخيار القادم لنا والعالم متجه لبدائل الطاقة.
إنشرها

أضف تعليق