استكمل مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ أمس، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حماية الطفل، الذي يهدف إلى حمايته من الإساءة والإهمال اللذين قد يتعرض لهما في البيئة المحيطة به وضمان حقوقه، والقيام بنشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها.

وتؤكد مواد النظام المكونة من 25 مادة على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقات الدولية التي تنضم إليها المملكة والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة والإهمال، والتي من أبرزها حظر بيع الطفل التبغ ومشتقاته واستيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر.

وقد عرف مشروع النظام الطفل ليصبح "كل إنسان لم يتجاوز عمره الـ18 ما لم يبلغ سن الرشد قبل بموجب القانون المطبق عليه"، وهو نص التعريف في اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها المملكة. ويقع مشروع النظام في خمسة فصول تضمن الأول الأهداف والتعريفات وحالات الإساءة والإهمال، فيما تضمن الفصل الثاني حق الطفل في الحماية من أشكال العنف أو الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية وحق الطفل في الرعاية البديلة إذا لم تتوافر له البيئة العائلية، واشتمل الفصل الثالث على المواد التي تحمي الطفل من استغلاله جسدياً أو جنسياً أو المتاجرة به أو تشغيله في إنتاج المواد المخدرة أو في بيعها وترويجها. بينما تضمن الباب الرابع المواد التي تنص على حق الرعاية للطفل والمسؤولية تجاهه، في حين اشتمل الفصل الخامس على المواد التي تنص على ضرورة الإبلاغ عن حالات الإيذاء للطفل، والجهات المختصة التي لها الحق في النظر في مثل هذه القضايا.

وأضافت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على المشروع المقترح لحماية حقوق الطفل بعد أن بدأت في دراسته قبل أكثر من عامين عددا من العناصر التي اعتبرتها تدخل فيما يعد إهمالاً وإساءة للطفل فيما لو تعرض لها وهي عدم استخراج الأوراق الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها وعدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة، وكذلك التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، والتحرش به جنسيا أو تعريضه للاستغلال الجنسي، واستخدام الكلمات المسيئة له، وتعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه، والتمييز لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي والسماح له بقيادة المركبة دون السن القانونية. كما أكدت اللجنة أهمية الإبلاغ عن حالات الإيذاء من خلال إضافة مادة مستقلة تطالب كل من يطلع على إيذاء الإبلاغ عنها للجهات المختصة، كما أن على تلك الجهات تسهيل الإجراءات للطفل للتبليغ عن الإيذاء الذي يقع عليه وتحدد اللائحة التنفيذية لمشروع حماية الطفل إجراءات التبليغ.

واشترطت مواد النظام المقترح حضور المحامي في حالة اتهام الطفل بارتكاب جريمة، وذلك في سائر الإجراءات الجنائية، كما شددت على حق الوالدين في رعاية أطفالهم، حيث أضافت اللجنة عبارة "ولا ينزع منهما هذا الحق إلا بحكم قضائي" للمادة الـ15، وأكدت أيضا حق الطفل في الاتصال بوالديه وزيارتهما أو أحدهما في حالة حدوث خلاف بينهما. وحول خلو مشروع نظام حماية حقوق الطفل من العقوبات، أوضحت اللجنة أنها تتفق مع مشروع الحكومة بهذا الشأن في أن العقوبات قد عالجتها الأنظمة الأخرى كنظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى ما جاء في المادة الـ23 من النظام المقترح، التي تنص على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف. كما لفتت اللجنة نظر أعضاء المجلس إلى أنها تدرس نظاماً آخر خاصا بالحماية من الإيذاء وهو الأصل لما فيه من إجراءات للإبلاغ عن حالات الإيذاء وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها وحماية المبلغ ومساءلة مخالف أحكام النظام، وتأمل أن يكون ذلك في حسبان أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع نظام حماية الطفل، مؤكدةً رفعها لنظام الإيذاء فور الانتهاء من دراسته. ووافق المجلس بعد أن استمع لأراء وملحوظات عدد من الأعضاء على مواد النظام على منح لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الفرصة لدراسة تلك الآراء والملحوظات وتقديم وجهة نظرها تجاهها في جلسة مقبلة.