تبدأ الاثنين في امستردام محاكمة النائب الايرلندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز الذي يدعم حزبه الحكومة الهولندية المقبلة، بتهمة التحريض على الكراهية العرقية والتمييز حيال المسلمين.

وقد احيل زعيم حزب الحرية، الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في التاسع من حزيران/يونيو الماضي، على القضاء لوصفه الدين الاسلامي ب"الفاشي" ومطالبته بحظر القران الذي شبهه بكتاب ادولف هتلر "ماين كامف" (كفاحي).

وقال محامي فيلدرز برام موسكوفيتش لفرانس برس "الامر يندرج في اطار حرية التعبير: موكلي يعتقد ان من حق اي شخص في هولندا ان يقول ما يريده ما لم يكن الامر متعلقا بالتحريض على العنف".

وغيرت فيلدرز (47 عاما) متهم بالتحريض على الكراهية العرقية والتمييز حيال المسلمين والاجانب غير الغربيين وخاصة المغاربة اضافة الى توجيه اهانات للمسلمين.

ويواجه النائب الخاضع لحماية الشرطة على مدار الاربع والعشرين ساعة، عقوبة السجن لمدة عام او دفع غرامة بقيمة 7600 بسبب تصريحات ادلى بها بين اكتوبر 2006 ومارس 2008 في صحف هولندية ومنتديات على الانترنت وبسبب فيلمه التسجيلي "فتنة" الذي يستغرق عرضه 17 دقيقة والذي بثه على الانترنت عام 2008.

وقال برام موسكوفيتش ان "غيرت فيلدرز مقتنع بانه لم يقل ما يمكن ان يعاقب عليه" مشيرا الى ان النائب سيتمسك بموقفه هذا في افتتاح محاكمته صباح الاثنين. واوضحت المحكمة ان القضاة سيبحثون الملف الاثنين والاربعاء والجمعة.

وسيقدم ممثل الاتهام مرافعته في 12 من الشهر الجاري على ان يقدم الدفاع مرافعته في 19 من الشهر نفسه. واستنادا الى المحكمة يتوقع ان يصدر الحكم في الرابع من نوفمبر المقبل. ولن يتقدم اي شهود للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة.

فقد وضع الخبراء الثلاثة الذين استدعاهم الاتهام شهاداتهم كتابة في حين ان شهود النفي الذين استدعاهم فيلدرز، وهم "خبراء في الاسلام" حسب محامية لم تكشف هوياتهم، ادلوا بأقوالهم امام قاضي في جلسة مغلقة.

وكانت محكمة استئناف امستردام امرت النيابة العامة في 21 يناير 2009 بفتح تحقيق مع غيرت فيلدرز بعد تلقيها عدة شكاوى. الا ان النيابة العامة قررت في 30 يونيو 2008 ان فيلم "فتنة" وتصريحات النائب لا تبرر ملاحقته لانها تندرج في "اطار المناقشة العامة".

واعتبر قضاة محكمة الاستئناف ان "الطريقة التي جرت بها المناقشة العامة بشان قضايا مثيرة للجدل مثل الهجرة والاستيعاب لا تخضع لطائلة القانون من حيث المبدا الا ان الامر يختلف عندما يحدث تجاوز لحدود اساسية".

وحاليا يشغل حزب الحرية بزعامة فيلدرز الذي سجل اكبر تقدم له في الانتخابات التشريعية التي جرت في التاسع من يونيو الماضي، 24 مقعدا من مقاعد مجلس النواب ال150 مقابل تسعة مقاعد سابقا.

وشارك غيرت فيلدرز في وضع برنامج حكومة الاقلية اليمينية المكونة من الحزب الليبرالي والحزب المسيحي الديقوقراطي. ويتعين على نواب حزبه في المقابل التصويت على القوانين التي تتقدم بها الحكومة الجديدة.

وفي حال ادانته يمكن لمحكمة امستردام اعلان عدم جواز انتخابه لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية الهولندية فرانك فاسينار قال لفرانس برس ان ذلك اذا ما حدث سيشكل سابقة من نوعها.