مستثمرون يطالبون بإلغاء الماجستير للصيادلة وفتح الاستقدام لجنسيات أخرى

طالب مستثمرون في القطاع الصيدلي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإعادة النظر في اشتراط درجة الماجستير في الصيدلة للصيادلة للحصول على تصنيف يؤهله للعمل كصيدلي والمعمول به من خمسة أعوام في المملكة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الصيادلة من الجنسية الهندية وبعض الجنسيات الأخرى عن العمل في هذه المهنة في ظل وجود هذا الشرط.وأكد ممثلو لجنة الصيدليات المنبثقة عن اللجنة الوطنية في الغرفة التجارية الصناعية في بيان وجه إلى الدكتور عبد العزيز الصايغ أمين هيئة التخصصات الصحية، أن شرط الهيئة أجبر المستثمرين في هذه المهنة على التركيز على جنسية عربية واحدة فقط، والتي أصبحت تمثل ما يقارب 80 في المائة من العاملين في الصيدليات. ولفتت اللجنة إلى اتفاق جماعي من (جنسية عربية) وأشبه ما يكون بالإضراب للصيادلة العاملين في المملكة، إضافة إلى المفترض مجيؤها للعمل من خلال أحد المنتديات ـــ تحتفظ الصحيفة باسمه ـــ على رفض العقود المقدمة من المستثمرين السعوديين في هذا القطاع للضغط عليهم وفرض متطلباتهم المبالغ فيها ـــ كزيادة في الرواتب والحصول على يومي إجازة، وتخفيض ساعات العمل إلى ثماني ساعات بدلا من 12 ساعة في بعض الصدليات. وقالت اللجنة الممثلة للمستثمرين: ''إن التركيز على جنسية واحدة يؤثر سلبا في الاستثمار في هذا القطاع''، مشيرين إلى أن هذا القرار جعل هذه الصيدليات الخاصة تحت سيطرة هؤلاء الصيادلة. وعادت اللجنة لتؤكد أهمية إعادة النظر في اشتراط درجة الماجستير للصيادلة للعمل في الصيدليات الخاصة، وفتح المجال لبدائل أخرى لاستقدام الصيادلة من حملة البكالوريوس من الجنسيات الهندية، الباكستانية، والفلبينية، والاكتفاء باشتراط اجتياز امتحان المعادلة من قبل الهيئة لسد حاجة السوق نظرا لكثافة عرض الخريجين من هذه الجنسيات وإثبات نجاحهم وتأهلهم في هذه المهنة.