علمت ''الاقتصادية'' أن أمانة منطقة الرياض أغلقت عددا من محال الحديد في العاصمة، وذلك على أثر مخالفات ارتكبتها تمثلت في تخزين السلعة، ورفع الأسعار، الأمر الذي حدا بالجهات المعنية إلى تطبيق قرار العقوبات. ويأتي هذا التحرك عقب الجولات التفتيشية التي أجرتها في وقت سابق لجان من كل من: إمارات المناطق، والأمانات والبلديات، ووزارة التجارة والصناعة، لمراقبة سوق الحديد، ورصد المتلاعبين، وتطبيق ما ينص عليه قرار عقوبات أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. وينص قرار إخضاع سلعة الحديد لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية الذي أصدره عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في آذار (مارس) العام الجاري.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت "الاقتصادية" أن أمانة منطقة الرياض أغلقت عددا من محال الحديد في العاصمة، وذلك على أثر مخالفات ارتكبتها تمثلت في تخزين السلعة، ورفع الأسعار، الأمر الذي حدا بالجهات المعنية إلى تطبيق قرار العقوبات.

ويأتي هذا التحرك عقب الجولات التفتيشية التي أجرتها في وقت سابق لجان من كل من: إمارات المناطق، والأمانات والبلديات، ووزارة التجارة والصناعة، لمراقبة سوق الحديد، ورصد المتلاعبين، وتطبيق ما ينص عليه قرار عقوبات أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.

وينص قرار إخضاع سلعة الحديد لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية الذي أصدره عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في آذار (مارس) العام الجاري على اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفا ويخضع لعقوبات.

وتضمن القرار عددا من العقوبات بحق المخالفين، منها الغرامات المالية التي تبدأ من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية.

وتواصل الجهات المعنية حالياً جولاتها الرقابية مكثفة على سوق الحديد في المملكة من خلال مراقبيها في فروع الوزارة بهدف رصد السوق، وضبط المتلاعبين، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء المناطق في المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين.

وطالبت الوزارة في وقت سابق المستهلكين بضرورة الاتصال على مركز التفاعل مع المستهلك في الوزارة في حال تبين لهم وجود تلاعب من قبل الموزعين من خلال التخزين، أو الامتناع عن البيع، مؤكدة أنها ستعمد على الفور إلى التوجه إلى مستودع الموزع الذي تم الإبلاغ عنه وتفتيشه ومن ثم إجباره على البيع إذا اتضح ثبوت تخزينه للسلعة.

واعتمد الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في آب (أغسطس) العام الجاري، سبعة قرارات تتعلق بعقوبات بحق مخالفين في سلعة الحديد، عمدوا إلى الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه، أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر، عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليه ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855 المشار إليه على كل مخالف، وهي 50 ألف ريال، وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوما، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها.

وشدد الوزارة، في وقت سابق على استمرار متابعتها المكثفة للأسواق المحلية، وأنها ستخضع أي سلعة، إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار، لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وستطبق أشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك وفقا للتوجيهات السامية الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والنائب الثاني.