تحركت الجهات الأمنية والحكومية في جدة في وضع خطة مشتركة مع القنصليات الأجنبية في جدة لترحيل مفترشي الجسور بعد رصد جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة تفشي هذه الظاهرة خصوصاً في العشر الأواخر من رمضان والمطالبة للجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول جذرية لظاهرة الافتراش تحت الجسور.

واكد لـ ''الاقتصادية'' الرائد محمد الحسين المتحدث الإعلامي لجوازات منطقة مكة المكرمة تفعيل إدارته هذه الخطة مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة والقنصليات الأجنبية التي تقوم بدور كبير في استخراج وثائق رسمية للمفترشين كونهم من مجهولي الهوية وذلك بهدف تسهيل سفرهم دون افتراشهم.

واستبعد الحسين خطط إغلاق الجسور في جدة ووضع سياج حديدي عليها لمنع إقامة وافتراش المخالفين والمتخلفين للإقامة تحت الجسور للمطالبة بالترحيل، موضحا أن الإدارة لديها مشاريع وخطط مستقبلية لإنهاء كافة الملاحظات التي رصدتها جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة حول أوضاع التوقيف في الترحيل التي تعتبر غير مقبولة بالنسبة لهم.من جهته، قال المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة إنهم طالبوا الإدارة العامة للجوازات بإيجاد حلول جذرية لمشكلة التكدس وذلك من خلال تفعيل منافذ الترحيل في مناطق المملكة المختلفة من أجل تخفيف العبء على إدارة جوازات جدة.

#2# وأضاف أن الجمعية ومدير جوازات المنطقة اتفقوا خلال اجتماع عاجل عقد أمس الأول أكد على اعتماد أحد أعضاء الجمعية وأحد منسوبي الجوازات ضابطي اتصال بين الجهتين لمتابعة القضايا التي ترد أو ترصد من قبل الفرع وتتعلق بجوازات المنطقة.

وأشار إلى أن الاجتماع العاجل كشف عن وجود جهات عدة يناط بها قضية المفترشين تحت الكباري، وأن دور الجوازات ينحصر في قضية هروب عمالة الأفراد والمعتمرين والحجاج، بينما متخلفو الشركات مناط بمكتب العمل، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة نقل الكفالات والقضايا المتعلقة بأبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي ونقل كفالة أبنائها وأبناء المرأة الأجنبية المطلقة من سعودي.

فيما أكد وفد أعضاء الجمعية خلال الاجتماع العاجل أن وضع مفترشي الكباري والشوارع أمر غير إنساني وأن على الجوازات التنسيق لإيجاد دار إيواء مؤثثة ومجهزة تتضمن مكاتب لجميع الجهات (الشرطة، الجوازات، مكتب العمل، عيادة طبية، مكتب ممثل القنصليات الأجنبية) التي لها علاقة بالمتخلفين للبت السريع في قضية ترحيلهم.

وأوضحوا تفهمهم لدور الجوازات وأن هذا الموضوع تشترك فيه جهات عدة أخرى، مؤكدين أن الحل في إيجاد دار إيواء وتطبيق النظام على الجميع سواء مخالفو نظام الإقامة أو كفلاؤهم غير المتعاونين أو شركات الحج والعمرة المقصرة حفاظا على حقوق الجميع''. وشدد الوفد على أهمية إعادة النظر في آلية أخذ البصمة لتكون من خلال سفارات المملكة في الخارج، ونقلوا لمدير جوازات منطقة مكة المكرمة أن ملاحظاتهم على الترحيل تتمثل في التكدس وطول الإجراءات.