الطلاب ينثرون همومهم ويتساءلون: أين نذهب بـ «الدبلوم»؟

دخل طلاب الدبلوم في دوامة الحيرة.. وقفزت علامات الاستفهام فوق رؤوسهم مندهشين من قرار وزارة الصحة القاضي بعدم توظيف حملة الدبلوم وقصر ذلك على حملة البكالوريوس، للوصول إلى رعاية صحية أفضل – حسب مبررات الوزارة.. الطلاب صدموا بالقرار لمعرفتهم التامة بالتكاليف التي يعجزون عن الإيفاء بها عند مجرد تفكيرهم في الحصول على البكالوريوس.. ألا يكفي أن «الوظيفة» لا تأتي لهم إلا بعد مشقة وتعب.. كيف لا وهم دفعوا أموالا طائلة للحصول على شهادة الدبلوم.. ليجدوا أنفسهم ضمن قائمة «لا مكان لك في مرافق وزارة الصحة». الطلاب باحوا بما لديهم لـ «الاقتصادية» اليوم عبر هذا الحلقة التي تعد الرابعة في عمر «ملف الاقتصادية» الذي يتناول قرار وزارة الصحة وخلفياته على الأطراف كافة.. بعد أن استعرضنا في حلقات ماضية آراء ملاك المعاهد الصحية الأهلية عن القرار، وما له من أبعاد على معاهدهم وآثار ربما تؤدي إلى إغلاق أبواب تلك المعاهد، إضافة إلى رأي وزارة الصحة ووجهة نظرها ومبرراتها لاتخاذ ذلك القرار. طلاب المعاهد - الذين يعدون أنفسهم ضحية لخلاف نشب بين وزارة الصحة والملاك - وصفوا القرار بأنه غير نافع لتحقيق المصلحة العامة والقضاء على معدلات البطالة التي تسببت فيها مخرجات التعليم ومتطلباتها بين مرحلة وأخرى.. وأن القرار من شأنه زيادة حجم العاطلين عن العمل في البلد.. نستعرض اليوم حديث الطلاب وتناولهم عديدا من النقاط المهمة.. إلى التفاصيل: #2# يرى الطلاب أن هناك أسبابا عديدة مازالت الضبابية تخفي ملامحها، وهي التي قد تكون حالت بين إمكانية توظيفهم عبر وزارة الخدمة المدنية وبين تحقيق تطلعاتهم التي أنفقوا عليها كثيرا من الأموال، خاصة أن كل طالب تبلغ متوسط نفقته على دراسته للحصول على مرحلة الدبلوم نحو 50 ألف ريال، بينما لو رغب في إكمال مرحلة البكالوريوس، فإن الأمر يعني ضرورة توافر مبلغ يصل إلى نحو 150 ألف ريال، وذلك في ظل وجود معاهد قليلة جداً تمنح هذه الدرجة العلمية على مستوى المملكة، وعدم قبول الجامعات الحكومية في حال توافر تخصص التمريض لرغبات إكمالهم للمرحلة التعليمية، وعدم رغبة المرافق الطبية الحكومية في تبني خريجي الدبلوم وتأهيلهم وتطوير مستوياتهم الفنية ليواكبوا بذلك حجم تطلعات الوزارة. ## أجور القطاع الأهلي متدنية ومما يثير الغرابة في نفوس الطلاب هو اعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بشهاداتهم العلمية في ظل عدم توافر الرغبة في تعيينهم، سواء كان ذلك عبر ديوان الخدمة المدنية أو في برامج التشغيل الذاتي أو في المستشفيات الخاصة، حيث إن الأخيرة التي ترفض تشغيل السعوديين وتعتمد في معظم أعمالها الفنية على الأجانب لا تكاد مرتباتها الممنوحة للفنيين أن تسد حاجتهم وتوفر لهم أبسط متطلبات المعيشة اليومية، إذ لا تتجاوز في معظم الأحوال مرتباتها قرابة ألفي ريال شهرياً. ويأتي القرار وفقاً لعديد من الطلاب مخيباً لطموحاتهم وآمال ذويهم، خاصة أن بعض ذوي الطلاب تحملوا تكاليف باهظة لكي يلتحق أبناؤهم بتلك المعاهد الصحية ليتمكنوا من النهوض بأنفسهم وبأسرهم التي تكاد غالبيتها قامت بتأمين التكاليف من خلال الحصول على القروض أو الاستدانة أو بيع الممتلكات الخاصة، مشيرين إلى أن من المفترض أن يتم في الوقت الحالي تعيين الخريجين السابقين لإصدار القرار واقتصار المنع على الملتحقين في المعاهد بعد نفوذ زمن القرار، وذلك لما يشهده الواقع الذي يؤكد أن أكثر من 120 معهداً صحياً تدفع نحو سبعة آلاف خريج وخريجة سنوياً من مختلف التخصصات لسوق العمل الذي لم يستوعبهم بالرغم من الاحتياج الفعلي في ظل الاعتماد على العامل الأجنبي. ## اختبار الهيئة دليل كفاءتنا وأكد طلاب المعاهد الصحية الأهلية أنه ليس هناك طالب يتخرج في المعهد دون اجتياز اختبار الهيئة والتصنيف، وأن جميع الخريجين، سواء من المعاهد الحكومية أو المعاهد الخاصة يخضعون للاختبار نفسه، مبينين أنه ليست هناك مقارنة بين خريجي المعاهد الخاصة وخريجي المعاهد الحكومية، فالمستوى متقارب جدا، ولا يحمل الفروقات بين طياته، لافتين إلى أنهم عندما كانوا يقومون بالتطبيق في المرافق الصحية الحكومية تأكد لهم فعلياً أن البلد ما زال في حاجة إلى فنيي التمريض السعوديين من الجنسين في ظل الاعتماد على الكادر الأجنبي الذي قد لا يكون مدركا لمهامه بشكل سليم، وقد يستعين بطالب التطبيق في تدريبه على بعض المهام. ## القرار زاد الطين بلة وليد العميري أحد حملة الدبلوم والمتخرج عام 2008، يؤكد أن قرار وزارة الصحة زاد الطين بلة، حيث إنه رغم صعوبة حصولهم على وظيفة مناسبة، وبالرغم مما يعانونه جراء البحث عن وظيفة تؤمن مستقبلهم، خرج قرار الوزارة ليطمس مؤهلاتهم العلمية «الدبلوم». وقال «من المفترض أن تحتضن الوزارة حملة الدبلوم والعمل على تطويرهم وتأهيلهم أو ابتعاثهم لمواصلة مرحلة البكالوريوس التي باتت تشكل حجر العثرة أمام مستقبلهم». وقال العميري إنه طرق جميع الأبواب للبحث عن الوظيفة منذ تاريخ تخرجه، وقام بتقديم مؤهلاته العلمية على ديوان الخدمة المدنية عدة مرات، ولكن تلك المحاولات كلها باءت بالفشل، فبرامج التشغيل الذاتي لم تقبل به رغم نسبته العلمية والتخصصية التي تخرج بها وتؤهله للعمل، كما أنه تقدم لطلب الوظيفة في عدة مرافق طبية، خاصة أن إجابة الرفض كانت على الموعد دائما، فكثير من تلك المنشآت إما ترفضهم بشكل مباشر أو تطالب بصورة من الملف الخاص بالشهادات العلمية وتعدهم بمعاودة الاتصال الذي لم يتم بعد. وأضاف أنهم يرغبون ويصرون على العمل في أي منشأه تمكنهم من ممارسة تخصصهم الطبي، ذلك لكي تكون لديهم القدرة على الإنفاق على أنفسهم وعلى ذويهم، حتى إن اضطروا إلى العمل تحت مظلة المرافق الصحية الأهلية التي لا يتجاوز حجم مرتبها الشهري في أحسن الأحول مبلغ ألفي ريال شريطة عدم الحصول على إجازات والإبقاء على إجازة يوم واحد في الأسبوع. #3# ## تكاليف البكالوريوس باهظة ويرى العميري أن تقديم ملفاتهم على ديوان الخدمة المدنية بات كإجراء روتيني لا يعولون عليه كثيراً في ظل ما شاهدوه على أرض الواقع من تقديم لملفاتهم ومن ثم إعادة الكرة وكأن الأمر يتكرر بالصورة نفسها في كل عام، مستدركاً «لو كان بإمكاننا مادياً إكمال الدراسة لمرحلة البكالوريوس على نفتنا لأتممنا ذلك، ولكن حجم الإنفاق على هذه المرحلة يقدر بأكثر من 100 ألف ريال، والأمر يقتصر على معهد واحد يتواجد في جدة في ظل اعتماد بقية المعاهد على منح درجة الدبلوم للفنيين»، الأمر الذي يشير إليه بأنه كان قصوراً من الوزارة التي لم تشترط على المعاهد منذ وقت سابق بمنح هذه الدرجة العلمية، وذلك حتى يكون هناك أكثر من معهد يمنح درجة البكالوريوس، وبالتالي قد تنخفض التكلفة المستلزم تحصيلها من قبل المعهد لمنح هذه الدرجة العلمية. ## الفنيون الأجانب يتفوقون في الإنجليزية من جهته، يؤكد سلمان الكعبي الحاصل على نسبة 90 في المائة في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أنه يملك المؤهلات الكافية لتوظيفه، فهي قد تكون أفضل من مؤهلات الكثير من العمالة الطبية الوافدة – حسب وصفه -، الذين قد يتميزون عن الفني السعودي بإجادة اللغة الإنجليزية التي من الممكن اكتسابها من خلال مزاولة العمل، وقال «خاصة أننا نملك أكثر من 50 في المائة من نسبة المصطلحات الطبية التي يجب علينا معرفتها.. كما أننا قادرون على تنفيذ الأوامر الصادرة من الأطباء المعالجين للمرضى، فالأمر أولا وآخراً يعتمد على الممارسة لإجادة اللغة بجوار الحصول على بعض الدورات التي قد نتمكن من الحصول عليها على رأس العمل في حال تمكنا من الحصول على وظيفة». وأشار الكعبي إلى أن الأزمة الخاصة بتوظيف خريجي دبلوم التمريض يمكن تداركها في حال سارعت وزارة الصحة إلى وضع الحلول، فليست هناك سوى دفعتين أو ثلاث التي تبقت لم يحالفها التعيين، فيما تم تعيين جميع الدفع السابقة تقريبا ما لم يكن الخريج لم يقم بالتقديم على ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا أنهم مؤهلون للعمل في قطاع المرافق الصحية، وأنهم في الغالب أفضل من الوافدين الذين يأتون من الخارج للعمل في مجال تخصصهم. ## عجز في الكادر التمريضي على الجانب الآخر، يقول هاشم العميري الخريج في عام 2010، «إنني متفائل لإمكانية استثناء القرار، خاصة أننا نعلم جميعاً أن هناك عجزاً في الكادر التمريضي في المستشفيات الحكومية في ظل اعتمادها بشكل كبير على الكادر الطبي الأجنبي»، داعياً إلى تدخل رسمي يقضي بالسماح لخريجي المعاهد الصحية بمزاولة المهنة داخل المرافق الطبية الصحية الحكومية، ومن ثم تطوير الممرضين بما يتواءم مع متطلبات الوزارة وتوجهاتها. ## دربنا الكادر الأجنبي أما سعود السويهري، خريج أحد المعاهد الأهلية منذ عامين، ولم يجد أي وظيفة حتى الآن رغم حصوله على تقدير جيد جداَ، فيقول، «إن ما يثير استغرابي حقاً هو اعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمؤهلاتنا العلمية ومنحنا درجات تجاوز الامتحان بنسب تفوق الـ 90 في المائة، في الوقت الذي لا تعترف فيه الجهات الحكومية كوزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بها، خاصة من قبل وزارة الصحة التي ما تفتأ أن تؤكد احتياجها إلى الكادر الطبي السعودي ولا تعمل بتصريحاتها، فهي تستبعد إمكانية تعيننا وتنظر إلى الكادر الأجنبي الذي يأتي في غالبيته وهو غير مدرك لماهية عمله الحقيقية». ولفت السويهري إلى أنه عندما كان يقوم بالتطبيق أثناء دراسته كان يعمل على تدريب بعض العمالة الوافدة على حقن الإبر وتنفيذ أوامر الأطباء المعالجين، مشيراً إلى أن غالبية الكادر الطبي الوافد يأتي وهو ينقصه الكثير من المهارات والمعارف التي يستوجب أن يدركها حتى يكون قادراً على التعامل مع المرضى. وزاد السويهري «نحن كخريجين نطالب بتعيننا في مرافق الصحة الحكومية، ومن ثم تأهيلنا إذا أرادوا ذلك، ولكن لا يجب أن يتم تجاهلنا في وقت بذلنا فيه الغالي والنفيس لنتمكن من دفع استحقاق رسوم الدراسة للمعاهد الأهلية التي كانت تؤكد لنا عند التقديم فيها أن الوظيفة الحكومية في انتظارنا بعد التخرج، الأمر الذي لم يتم فعلاً وبات يتبخر ويجعلنا نمل الانتظار دون البت في أمرنا، كما أننا لا ندرك حقيقة تقديمنا للوظائف الموسمية في كل عام، ولا يتم النظر في ملفاتنا، ويتم الاستعانة بالعمالة الوافدة التي لا تتفوق علينا في مهارة وفن التعامل».