ربط إصدار وتجديد إقامات المهندسين الوافدين للعمل بالتسجيل لدى «هيئة المهندسين»

وجه الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بربط إصدار وتجديد إقامات المهندسين الوافدين للعمل في المملكة بالتسجيل مهنيا لدى الهيئة السعودية للمهندسين. من جهته، رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبد الله أحمد بقشان شكره وتقديره إلى الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الدعم غير المحدود الذي تحظى به الهيئة السعودية للمهندسين منه وحرص القيادة الحكيمة على تطوير مهنة الهندسة لما لهذه المهنة من أهمية بالغة في إرساء أسس النهضة التنموية الكبرى في المملكة التي يقودها ولاة أمرنا، وفقهم الله. وأضاف أن نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 26/9/1423هـ يهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين عليها والمستفيدين منها ومن ذلك (وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها) لهذا تم إقرار قواعد الاعتماد المهني لجميع المهندسين العاملين في المملكة. وتهدف هذه القواعد إلى تقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للعاملين في المهنة والمحافظة على التطوير المستمر في سبيل تنمية مهارات المهندسين ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصهم وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتحقيق الرفاهية له وإيجاد سجل مهني للمهندس يوثق المستوى التأهيلي له وخبراته المهنية وما يجد فيها. وبين أن الاعتماد المهني حظي بمباركة معظم قطاعات الدولة العامة والخاصة منها وزارة الداخلية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي ووزارة العمل ووزارة التخطيط والاقتصاد ووزارة الشؤون البلدية القروية ومجلس الشورى وشركة أرامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والقوات البحرية الملكية ووزارة المياه والكهرباء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، حيث تم تسجيل مجموعة كبيرة من المهندسين ومنحهم الدرجات المهنية. وأشار إلى أنه على الصعيد الخليجي والعربي فقد اعتمد اتحاد المهندسين العرب والاتحاد الخليجي الهندسي تطبيق نظام الاعتماد المهني للمملكة وذلك لشمولية الاعتماد المهني على تحقيق التأهيل المتميز، واعتماده على تجارب عالمية ناجحة ومجربة، وأن جميع المعايير المهنية الواردة في النظام قابلة للقياس والاختبارات الفنية، حيث قامت كل من سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية بتطبيق النظام، كما رحب الاتحاد الإسلامي للهيئات والجمعيات الهندسية بقواعد الاعتماد المهني في المملكة، وهناك استعداد لتبني النظام وتطبيقه في معظم الدول الإسلامية.