«الدبلومات» تضع المعاهد الصحية أمام الخيارات الصعبة!

الخيارات الصعبة تلوح في الأفق في قضية المعاهد الصحية.. التحول إلى كليات أو الإغلاق، يبدو هذا الحل هو الأقرب في حال استمرار وزارة الصحة في المضي قدما في قرارها وإيقاف تعيين الخريجين من حملة الدبلوم. لكن هل يمكن تطبيق هذا الحل؟ وفي حال تعثر تطبيقه ما الحلول المقترحة من قبل الملاك على الأقل؟ في الحلقة الثانية من ''ملف الاقتصادية'' نستعرض آراء ملاك تلك المعاهد حول الآثار التي من الممكن أن يخلفها القرار على قطاع الاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى الآثار المتوقعة في القطاع الصحي بشكل عام، والحاجة الماسة لهذه المؤسسات التعليمية لاحتضان خريجي الثانوية ودورها في صقلهم وإعدادهم لسوق العمل في المجال الصحي. عديد من النقاط أثارها ملاك المعاهد الصحية الأهلية في هذه الحلقة، نستعرضها وإياكم، ولعل أبرزها أن قرار ''الصحة'' (من وجهة نظرهم)، وضع تلك المعاهد أمام خيارين، إما التحول إلى كليات صحية تخرج درجة البكالوريوس وإما إغلاق تلك المعاهد. كما طرحوا كثيرا من الأمور المتعلقة باستمراريتهم في هذا المجال الاستثماري الذي يهدف لتخريج فنيين صحيين يسهمون في دعم المسيرة الصحية في البلد، إضافة إلى رؤيتهم حول الاحتياج الحقيقي للكادر الفني الصحي، كما تناولوا نصيحة منظمة الصحة العالمية بتعيين حملة البكالوريوس عوضا عن الدبلوم ورأيهم فيها. #2# في الحلقة الثانية اليوم، نستعرض أيضا من خلال الملاك أرقاما مهمة قراءتها تحتاج إلى تأمل .. إلى التفاصيل: #3# ## 39 % نسبة السعودة من الفنيين الصحيين شدد الدكتور زهير بن أحمد السباعي أستاذ طب الأسرة والمجتمع على أن إغلاق المعاهد الصحية الأهلية سيكون له الأثر السلبي والمحقق على مستقبل الرعاية الصحية في المملكة، كما أن تحولها إلى كليات جامعية مستحيل لأن البلاد تحتاج إلى إليهما معا. وقال ''لدينا حاليا 140 ألف فني صحي بما فيهم هيئة التمريض، عدد السعوديين منهم لا يتجاوز 55 ألفا أي 39 في المائة فقط من المجموع وهذه مشكلة، أما المشكلة الأخرى فهي أن لدينا ثلاثة فنيين صحيين فقط بما فيهم هيئة التمريض مقابل كل طبيب, وهي نسبة متدنية بكل المقاييس، ويجب أن ترتفع هذه النسبة إلى ما لا يقل عن ثمانية فنيين صحيين لكل طبيب حتى تأخذ الخدمات الصحية وضعها الصحيح''. وقال الدكتور زهير السباعي ''بعد 25 سنة من الآن أي في عام 2035 إذا أخذنا في الحسبان أن عدد السكان سيتضاعف حينذاك، وبالتالي عدد الأطباء, وإذا حسبنا معدل ثمانية فنيين صحيين إلى كل طبيب, وإذا كنا نهدف إلى أن يكون 70 في المائة من الفنيين الصحيين آنذاك سعوديين, سنحتاج إلى تدريب أكثر من 500 ألف فني سعودي، أود أن أطرح هذه المعلومة للنقاش الهادئ, وليأتي الزملاء في إدارة التخطيط في الوزارة، فيما إذا كانت هذه المعلومة غير صحيحة فلنصححها إذا معا، أما إذا كانت صحيحة فإني أسأل كيف يمكن أن ندرب 500 ألف بدرجة البكالوريوس في خلال 25 سنة؟ هذا إذا كنا فعلا نحتاج إلى أن يكونوا من حملة البكالوريوس، وهذا ما لا يحصل لا في أمريكا ولا في أوروبا''. ##«الصحة العالمية» والبكالوريوس إشاعة! إلى ذلك، وصف السباعي تحول المعاهد الصحية الأهلية إلى كليات بالمستحيل، موجها سؤالا إلى وزارة التعليم العالي ''كم تستطيع الوزارة أن تخرج لنا من العاملين الصحيين بدرجة البكالوريوس من الكليات الحكومية والأهلية معا خلال 25 سنة أو حتى 35 سنة''؟ وقال ''إن المعلومة التي قيلت بأن منظمة الصحة العالمية تتطلب أن يكون جميع العاملين في مهنة التمريض من حملة البكالوريوس ما هي إلا إشاعة لا صحة لها، مضيفا ''سألت الدكتور حسين الجزائري مدير منظمة الصحة العالمية عن ذلك، فنفاها وأجاب أن هذا أمر غير وارد ومستحيل تحقيقه''. ##نهاية الاستثمار يرى السباعي، أن إقفال المعاهد سيؤدي إلى تقلص العمالة السعودية في القطاع الصحي، والقرار سيجبر خريجي المعاهد عن الفرص الوظيفية في القطاع الخاص وهو ما يمثل أقل من ثلاثة في المائة من مجموع الفنيين الصحيين العاملين في القطاع الصحي الأهلي كسعوديين. وقال ''الكليات لها اشتراطات في قبول الطلاب، وتساءل عن خريجي الثانوية العامة الذين لم يستطيعوا استيفاء شروط القبول في الكليات الحكومية والأهلية، ما الذي سيفعلونه هل سيمكثون في بيوتهم أم يسافرون إلى الخارج للدراسة؟ وعن وضع الاستثمار في هذا المجال، قال السباعي ''من الذي سيستثمر في المعاهد الصحية الأهلية إذا كانت مهددة بالإقفال؟ وتحويلها إلى كليات من باب المستحيلات لأن المعاهد تركز على التدريب العملي والكليات تركز على الدراسة الجامعية، وحاجتنا إلى المتدربين عمليا أضعاف حاجتنا إلى المتعلمين أكاديميا، ونحن في حاجة لكلا الفريقين لأن كلا منهما يؤدي دورا يكمله الآخر، بمعنى أن القرار سيجعل أغلب المستثمرين في هذا المجال يخرجون من السوق. ##التجارب الدولية حاضرة إلى ذلك، قال الدكتور السباعي إنه بعد صدور قرار وزارة الصحة منذ عام اتصل بجامعة أريزونا في الولايات المتحدة وطلب منهم قائمة بالتخصصات الصحية مثل التمريض وغيره التي تحتاج إلى درجة البكالوريوس وتلك التي تحتاج إلى شهادة الدبلوم في أمريكا، وقد أرسلت الجامعة إليه بأن هناك 14 تخصصا تحتاج إلى البكالوريوس و15 تخصصا تحتاج إلى الدبلوم، فيتضح أن أعداد الحاصلين على الدبلوم أكثر من الحاصلين على البكالوريوس، مضيفا أنه كذلك تواصل مع جامعة أكسفورد بروكس في بريطانيا ليتم تزويده بعدد سنوات الدراسة المطلوبة للعاملين في مهنة التمريض فأرسلوا له بأنه يوجد في بريطانيا طريقتان لكي تصبح الممرضة مسجلة RN وهي: أن تدرس لمدة ثلاث سنوات تحصل بعدها على الدبلوم، أو أن تدرس لمدة ثلاث إلى أربع سنوات تحصل بعدها على درجة البكالوريوس.. ما يجعلنا نتساءل هنا ''هل نطالب أنفسنا بأكثر مما تطالب به أمريكا العاملين الصحيين لديها؟''. ##دعم المعاهد وزيادتها اقترح الدكتور زهير السباعي عددا من الحلول لعل أولها وأهمها هو أن تبقى المعاهد الصحية وتتطور وتسهم الدولة – حفظها الله – في دعمها والارتقاء بمستواها وزيادة عددها وزيادة التخصصات فيها، حيث إن رسوم الدراسة في المعاهد الصحية ظلت على ما هي عليه منذ أن بدأت قبل عشر سنوات، في حين زادت الرواتب والتكاليف الأخرى، وطلاب المعاهد غير قادرين على تحمل أي زيادة، ومن أجل تحسين مستوى المعاهد يجب أن تسهم الدولة – حفظها الله – في إعانة طلاب المعاهد على دفع الرسوم، إضافة إلى أن المعاهد الصحية الأهلية لا تتلقى أي دعم من الجهات الحكومية بل عليها أن تدفع رسوم تدريب الطلاب في المستشفيات الحكومية. ومن الحلول يقترح السباعي أن تتكفل الدولة بإنشاء مراكز التدريب العملي أو ما يسمىSkill labs في المدن الرئيسة, والتي تتيح للدارسين أن يتدربوا عمليا على النماذج قبل الذهاب إلى المستشفى للتدريب وأن تسعى وزارة التعليم العالي لتحويل المعاهد إلى كليات مجتمع مدة الدراسة والتدريب فيها ثلاث سنوات، كخطوة نحو التجسير لمن يرغب من حملة الدبلوم, أن يكون التجسير على رأس العمل لمن شاء, وأيضا بنظام التفرغ لمن يرغب، نشرت الصحف أخيرا أن 11500 يتزاحمون على 18 وظيفة في الشؤون الصحية في الطائف! لماذا لا نفتح المجال لخريجي الأقسام الأدبية للالتحاق بالمعاهد الصحية؟ من يجتاز منهم امتحان السنة التحضيرية يستمر في الدراسة إلى أن يحصل على الدبلوم في العلوم الصحية، ومن لم يجتزه ستفيده دراسة اللغة الإنجليزية لمدة عام، وقد أثبتت التجربة العملية أن كثيرا منهم يجتازون امتحان السنة التحضيرية بنجاح. ## التخطيط المستقبلي كما اقترح السباعي أن يتم حوار بين الأطراف المعنية وهي إدارتا التخطيط في وزارتي الصحة والتعليم العالي, وممثلون من المعاهد الصحية والمستشفيات الحكومية والأهلية, وقد يشارك فيه خبير أو أكثر من منظمة الصحة العالمية من أجل التخطيط المستقبلي (25 سنة على الأقل) لاحتياجنا إلى الفنيين الصحيين: حوار يهدف إلى تحديد أعدادهم, وتخصصاتهم, ومستوياتهم, وتوزيعهم على القطاعين الحكومي والأهلي, وحاجتهم إلى التدريب المستمر بعد التخرج, وتجسيرهم، وغير هذا من المعلومات التي نحن في أمس الحاجة إليها. ##العلوم الصحية بـ «العربية» تطرق الدكتور السباعي إلى لغة التعليم في المعاهد الصحية، ولماذا لا يدرس الطلاب العلوم الصحية باللغة العربية، وقال ''إن هذا أدعى لأن يفهموا ويستوعبوا دروسهم بشكل أفضل. ففي دراسة أجريناها على طلبة بكالوريوس الطب وجدنا أن سرعتهم ومدى استيعابهم إذا ما قرأوا نصا باللغة العربية أفضل 80 في المائة مما لو قرأوا النص باللغة الإنجليزية نفسه، ولذا فأنا أدعو وبشدة إلى أن يكون التعليم في المعاهد الصحية باللغة العربية، خاصة أن السنة الأولى من الدراسة في المعاهد هي أساسا لتقوية اللغة الإنجليزية مما يمكنهم من التواصل باللغة الإنجليزية أثناء العمل، وهذا ما تفعله دول مثل السويد، النرويج، فنلندا، وهولندا وغيرها من الأمم المتقدمة اقتصاديا وصناعيا، جميعها تدرس الطب والعلوم الطبية بلغاتها القومية، وفي الوقت نفسه تفرض على طلابها أن يدرسوا لغة أخرى مثل الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية لا أن يدرسوا العلوم الطبية بلغة أجنبية. ##المشكلة ستنسحب على البكالوريوس على الطرف الآخر، أكدت الدكتورة عائشة المانع، أنه ليس من المقبول على الإطلاق أن تكون المعاهد الصحية الأهلية أمام خيار الإغلاق أو التحول إلى كليات، فهذا أمر يتنافى مع التدرج الطبيعي للتحصيل العلمي وفق مراحله المختلفة والمتعارف عليه على مستوى العالم بأسره فمرحلة التعليم المهني هي مرحلة مهمة وحاسمة وحيوية لكثير من الطلبة، فكيف لنا أن نلغي تلك المؤسسات التعليمية الحاضنة للتعليم المهني الصحي؟، إن مجرد التفكير في بهذا الأمر يبين مدى عدم صوابية الوزارة بقرارها، إلى جانب أن المشكلة هنا ليست في المعاهد أو الكليات. وحذرت المانع من وقوع وزارة التعليم العالي في الخطأ نفسه الذي وقعت فيه الهيئة في معرض منحها تراخيص للمعاهد الصحية بالجملة، وربما أن ذلك قد بدأ بالفعل، حيث إنه وبقدرة قادر وبين ليلة وضحاها تحولت بعض تلك المعاهد إلى كليات، إلى درجة أن أحد تلك المعاهد قد حول أكثر من 12 معهداً إلى كليات في ظرف أشهر قليلة، وفي رأيي فإن تلك الظاهرة ستنعكس سلباً على المخرجات التعليمية لتلك الكليات، فإن كانت مخرجات المعاهد في الأساس هي ليست بالمستوى المطلوب فما بالك بتلك المخرجات في حال تحول المعهد إلى كلية؟ إن المشكلة في هذه الحالة سترحَّل من مرحلة الدبلوم لمرحلة البكالوريوس وبالتالي لن يكون طلاب الكلية بمستوى أفضل من مستوى طلبة المعهد، فهل ستقرر الوزارة عندها عدم تعيينهم أيضا؟ ##الاستثمار مهدد حول تأثير القرار على الجانب الاستثماري في هذا المجال، أكدت الدكتورة عائشة المانع، أن الاستثمار في قطاع التعليم عموما والتعليم الصحي على وجه الخصوص لا شك أنه استثمار باهض التكلفة لذلك لا يخفى على أحد أن المعاهد الجيدة والتي لا تتوافر لديها شروط التحول إلى كليات صحية وفقا لمعايير ومتطلبات وزارة التعليم العالي سيكون لقرار وزارة الصحة أثر سلبي جدا فيها بحيث يهدد بقاءها واستمرارها ويتسبب لها في أضرار مادية جسيمة بسبب الاستثمارات والمبالغ الطائلة التي أنفقت عليها إلى جانب الخسارة الكبرى المتمثلة في فقدان القاعدة الأساسية التي كانت تمثلها تلك المعاهد في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة. وأضافت المانع أن القرار سيؤثر سلبا في الاستثمار في قطاع التعليم المهني الصحي بل هو ضربة قاضية لهذا القطاع من قبل وزارة الصحة، ولا أظن أن جميع المستثمرين سيحولون استثماراتهم لقطاع التعليم العالي نظرا لما يتطلبه هذا القطاع من تكاليف باهظة جدا ومتطلبات من قبل الوزارة قد لا يقوى عليها المستثمر العادي لذلك فمن المرجح أن يخسر قطاع التعليم كثيرا من المستثمرين في مجال التعليم الصحي، وهذا ما يعتبر خسارة لهذا القطاع. ##إعادة النظر في القرار اقترحت الدكتورة عائشة المانع أن تتم إعادة النظر في هذا القرار أولاً، ومن ثم البحث في معالجة المشكلة المتعلقة بضعف مستوى خريجي المعاهد الصحية الأهلية من خلال الإشراف على تلك المعاهد من قبل جهة مؤهلة تعتمد في عملها الإشرافي على معايير علمية ومهنية واضحة ومحددة، حيث يعتبر امتحان التصنيف المهني ونسبة نجاح طلبة المعهد من أهم معايير التصنيف، على أن يكون الإشراف حقيقيا وفعليا وبطريقة مساعدة لتلك المعاهد لرفع مستوى مخرجاتها التعليمية، لا أن يكون الإشراف صورياً كما هو حاصل الآن من خلال الاهتمام بتحصيل الرسوم وبالشكليات على حساب المضمون، مع اهتمام المؤسسات الصحية بعدم توظيف أي خريج لا تتوافر فيه المؤهلات المهنية المطلوبة وبالتالي مسؤوليتها عن وجود فنيين غير أكفاء في الأماكن التي يمكن أن تحصل فيها أخطاء طبية. #4# ##الإغلاق يحتاج إلى التريث من جهته، يرى الدكتور يحيى بن حمزة الوزنة رئيس مجموعة معاهد إعداد الكوادر الصحية، أن قرار الإغلاق يحتاج إلى مزيد من التريث لأن ملاك المعاهد إذا أغلقوا معاهدهم لن يفكروا في فتحها مرة أخرى إذا احتاجت الوزارة لخريجيها مستقبلا - وستحتاج - أما التحول إلى كليات صحية فلا مانع من ذلك، وقال ''لكن أخشى بعد فترة أن تقول الوزارة لن نحتاج إلى خريجي البكالوريوس بل نريد خريجي الماجستير، مع ملاحظة أن ترخيص المعاهد تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أما ترخيص الكليات فيأتي من وزارة التعليم العالي ولا علاقة له بالمعاهد''. وقال الدكتور يحيى الوزنة ''لا نرفض - نحن ملاك المعاهد - التعاون مع الوزارة بل نريدها أن تستمع إلينا, فلو قالت الوزارة - مثلا - لن نقوم إلا بتوظيف حملة الدبلوم الأكفاء من خريجي المعاهد الأهلية لوافقنا جميعا على ذلك، خصوصا أن معظم العاملين في القطاع الخاص من خريجي الدبلوم''. ##التحول صعب بين الوزنة أن التحول إلى كليات صحية ليس بالأمر الهين بل يحتاج منا إلى مزيد من الدراسات ويحتاج من الوزارة إلى ضمانات وتعاون حتى لا يحدث ما نراه الآن مع المعاهد. وعن الآثار المترتبة على المعاهد الصحية والتي من الممكن توقع حدوثها في ظل تطبيق هذا القرار، قال إن إغلاق المعاهد هو الأثر المترتب في ظل تطبيق هذا القرار، وستلجأ الوزارة والقطاع الخاص إلى الاستمرار في استقدام حملة الدبلوم من الخارج لسد العجز. وحول أبعاد هذا القرار على وضع الاستثمار في هذا المجال ''المعاهد الصحية الأهلية''، قال الدكتور يحيى الوزنة ''ما لا يعرفه الكثيرون أن الاستثمار في المجال الصحي أقل ربحا من المجالات الأخرى والكثير من ملاك المعاهد يقبلون القليل من هامش الربح نظير خدمة الوطن في هذا المجال الحيوي''. ##توظيف حملة الدبلوم في '«الخاص» عن الحلول المقترحة، قال الوزنة ''من وجهة نظرنا - كملاك للمعاهد الصحية - هو البقاء على المعاهد الصحية والارتقاء بها ورفع كفاءة خريجيها، وإفادتنا بالتخصصات التي ترغب فيها وزارة الصحة، كما نأمل توظيف الخريجين من حملة الدبلوم في القطاع الخاص والقطاعات الصحية المختلفة حتى لا يقع عبء توظيفهم على وزارة الصحة بمفردها، ولا ننسى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قامت بخطوات جادة ومهمة لرفع كفاءة الخريجين, حيث أضافت سنة تحضيرية يدرس فيها الطالب والطالبة اللغة الإنجليزية فصل دراسي كامل، كذلك تقوم الهيئة عن طريق لجانها الفرعية بزيارة المعاهد والوقوف على جديتها في التدريس ورفع ذلك إلى اللجنة المركزية التي تتخذ قرارها بإغلاق أي معهد يخالف لوائح الهيئة أو غير جاد في العملية التعليمية، لذلك أعتقد أن كل هذه ضمانات لمخرجات جيدة للمعاهد الصحية الأهلية.