أعطت الحكومة الكويتية أمس الضوء الأخضر للبنوك المحلية لتمويل خطة تنمية تبلغ قيمتها 30 مليار دينار (104 مليارات دولار) كما أبدت استعدادها لدعم هذه البنوك من خلال ضمانات تقدمها لهم. وأقر مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) في شباط (فبراير) الماضي خطة للتنمية تستغرق أربع سنوات وتهدف لتقليل اعتماد الدولة على إيرادات النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وبموجب الخطة فإن الحكومة ستقدم تمويلا بنسة 50 في المائة بينما يتم توفير النسبة المتبقية من قبل مستثمرين من القطاع الخاص، وذلك حسبما أوضحت صحف كويتية.
وقررت الحكومة في اجتماع لها أمس الأول السماح للبنوك تستطيع أن تتولى تمويل مشاريع خطة التنمية مقابل ضمانات تدفعها الدولة على شكل ودائع في النظام المصرفي. وأضافت عن مصادر رفيعة المستوى لم تحددها بالاسم أن "الحكومة ستوفر ضمانات مالية بعشرة مليارات دينار بشكل مبدئي".
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح أمس الأول انتهى إلى أن الاحتياجات التمويلية لخطة التنمية يجب أن تقدمها البنوك المحلية. كما طلب دراسة لأساليب وخيارات الدعم المالي الميسر طويل الأمد الذي يمكن تقديمه لبعض الشركات التي ستضطلع بتنفيذ الخطة. ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.
ولقي القرار ارتياحا لدى قطاع البنوك والقطاع الخاص بعد أن كان هناك حديث عن تمويل الخطة من خلال صندوق مستقل تملكه الدولة، كما أن نجاح الخطة يكمن في المشاركة الفعلية للقطاع الخاص. وتتضمن الخطة التي بدأت في أول نيسان (أبريل) الماضي بناء موانئ ومدن جديدة كما تتضمن استثمارات لتعزيز إنتاج النفط والغاز. والكويت العضو في منظمة أوبك هي رابع أكبر منتج للنفط في العالم.
ووصف الرئيس السابق لبنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان القرار الحكومي الأخير بالحكيم والإيجابي معتبرا أنه يحسب لصالح الحكومة لأنه يصب في اتجاه أن يكون التمويل من خلال البنوك وتحت رقابة البنك المركزي. وقال المحلل الاقتصادي المستقل جاسم السعدون إن اجتماع الحكومة وتوحيد رؤيتها بخصوص خطة التنمية هو أمر طيب لكن المشكلة تكمن في التفاصل المتعلقة بالتمويل الميسر طويل الأمد.
وأعرب السعدون عن تخوفه من أن يتحول هذا "التمويل" في المستقبل إلى "بنك"، مبينا أن المشكلة عند ذلك لن تكون فقط في العدد المحدود من الأفراد الذين سيديرون هذا البنك ولا حجم الأموال التي سيديرها وإنما "الخوف الأكبر أن الشركات المدعومة سوف تطرد الشركات غير المدعومة حتى لو كانت الأخيرة هي الأفضل".