دعاة ومسؤولون: قرار الملك فوَّت الفرصة على أصحاب الفتاوى الشاذة

أشاد عدد من المسؤولين والدعاة بالقرار الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ووجّهه إلى سماحة مفتي عام المملكة رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء والجهات المعنية، طلب فيه "قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى؛ للإذن لهم بذلك". وقالوا: "إن هذا القرار سيكون له آثار إيجابية كبيرة وسيعطي مقام الفتوى أهمية كبيرة، كما سيحقق فوائد عظيمة للإسلام والمسلمين، وسيكون لها أثرها الجلي عليهم؛ ما يجعل للفتوى مكانة عند الناس بحيث لا يأخذونها في المسائل العامة إلا من كبار العلماء الذين أرجع إليهم ولي الأمر أمر الفتوى، حيث أصبح لها مرجعية واضحة لا يمكن لكائن من كان تجاوزها"، وأوضحوا أن الدين الإسلامي العظيم أمر في حال الاختلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة؛ حتى تسير الأمة على النهج الصحيح، وتطرقوا بالتفصيل لما تضمنه هذا القرار من مضامين تعود على الأمة الإسلامية بالنفع. #3# بداية، تحدث الشيخ الدكتور علي الحكمي عضو هيئة كبار العلماء، بأن المرسوم الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين جاء في وقته المناسب وسيسهم في إيقاف الذين يتصدرون الفتوى وينشرون بين الناس فتاوى شاذة تترك أثرا سيئا في أوساط الناس. وأشار د. الحكمي إلى أن هذا القرار سيكون له أثره الكبير في انضباط الفتوى بما يعود على المجتمع بالنفع، خصوصا أنه صدر من أعلى سلطة في البلاد وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ أيده الله ـــ وقال: "إن خادم الحرمين الشريفين رأى المصلحة العامة في إصدار هذا القرار بما يملك من حكمة ورأي سديد تعودناه منه ـــ يحفظه الله ـــ ونسأل الله أن يسدد خطاه ويأخذ بيده لكل خير، إضافة إلى حماية سمعة ومكانة أهل العلم، خصوصا في القضايا الفقهية التي أجمع عليها علماء الأمة وأراد البعض مخالفتها". #4# وقال الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري عضو محكمة الاستئناف: "لا شك أن هذا القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قرار حكيم كانت تنتظره الأمة جمعاء، وهو ينقل المسؤولية إلى هيئة كبار العلماء التي هي المناطة بالفتوى في بلادنا الغالية على قلوبنا وإسنادها تدل على حكمة خادم الحرمين الشريفين وبعد نظره، ونسأل الله أن يعينهم على أداء الرسالة، وهذا القرار فيه منافع عظيمة وسيكون له آثار إيجابية كبيرة، وسيقضي ـــ بإذن الله ـــ على من يتصدرون للفتوى ويضللون الأمة بفتاوى شاذة، والله من لطفه بالأمة أنه سخَّر لها علماء ربانيين يفتون، مستمدين ذلك من مصادر الشريعة المستمدة من الكتاب والسنة، نسأل الله أن يضاعف لخادم الحرمين الأجر والمثوبة ويرزقه البطانة الصالحة الناصحة، وعلى العلماء في هيئة كبار العلماء مسؤولية كبيرة لتلقي فتاوى الناس وتوضيح ما يلبس عليهم، وهم مطالبون ببذل قصارى جهدهم في سبيل ذلك، كما نسأل الله أن يجزي المليك خير الجزاء على هذا القرار الذي سيكون فيه نفع عظيم بإذن الله". #2# من جانبه، يرى الشيخ إبراهيم بن محمد اليحيى وكيل الوزارة المساعد للتسجيل العيني للعقار، أن صدور الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يؤكد حرصه ـــ يحفظه الله ـــ على الحفاظ على مكانة الفتوى، وأن هيئة كبار العلماء هي المخولة بالحديث في قضايا الأمة العامة، وهو دون شك قرار متميز في توقيته وأسلوبه، وقد وضع النقاط على الحروف، وأبان أن صدوره في هذا الوقت يؤكد حرص القيادة الحكيمة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين على إيقاف ظهور الفتاوى الشاذة. وطالب اليحيى الجميع بالالتزام بما ورد من مضامين في قرار المليك، وعدم إعطاء الفرصة للآراء والاجتهادات غير منضبطة، التي توجد البلبلة والتشكيك في قدرات العلماء الكبار، وتجعل التصدر في الفتوى هدفا لكل فرد ليس مؤهلا لها، ونسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير على حرصه واهتمامه بأمور الدين، وهو أمر تعودناه منه ـــ حفظه الله وأمده بعونه سبحانه وتعالى ـــ لما يحب ويرضى. قرار صائب #6# من جهته، يقول الشيخ الدكتور صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي عضو الجمعية الفقهية السعودية: "لا شك أن القرار الحكيم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول الفتاوى الشاذة التي ظهرت أخيرا، يعتبر قرارا صائبا، ووضع ـــ يحفظه الله ـــ فيها الأمور في نصابها؛ فوجود مرجعية للإفتاء دون شك يضبط الفتوى، ولا تترك فرصة لمن يثيرون الشبهات أن يفتوا في الأمور العامة ويخالفوا جمهور الأمة، وهؤلاء الذين تصدروا للفتوى، سواء من الدعاة أو الذين دعموا آراءهم من الكتاب في الصحف، يجب أن يتوقفوا جميعا بعد هذا القول الفصل من ولي الأمر، ويبتعدوا عن إثارة هذه الأمور التي فيها إساءة للفتوى وتعدٍ عليها، ولا سيما أن ما صدر من فتاوى كان ممن اشتبهت عليهم الأمور وليسوا ضالعين في العلم، وأفتوا في قضايا أجمعت عليها الأمة بما يخالف هذا الإجماع، فهناك من أفتى بجواز سماع الأغاني وعدم وجوب صلاة الجماعة وجواز الاختلاط، وهم بذلك يخالفون ما كان عليه إجماع الأمة في قضايا محسومة؛ فكان هذا القرار الحكيم من لدن خادم الحرمين الشريفين ليضع النقاط على الحروف، كما أن على بعض الكتاب الذين يؤججون مثل هذه الفتاوى ويدعمونها أن يمتثلوا لهذا القرار لما في الاستمرار على نهجهم من مخالفة صريحة للقيادة الرشيدة، كما أن من الأمور التي يجب عدم الخوض فيها مسألة الرؤيا التي يطالب بعض الكتاب بأن تكون بالحساب الفلكي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا"، فأشار في الأولى بكلتا يديه ثلاثا وفي الثانية أشار بكلتا يديه كذلك وخنس الإبهام في الثالثة"، فعلى هؤلاء ألا يخوضوا في هذا الشأن ويتركوا الأمر للجهة المخولة بذلك، ومضى يقول: "إن قرار خادم الحرمين يشكّل نقطة انعطاف؛ لأنه يحمي الفتوى من أنصاف المتعلمين والمتعالمين، وهو يدل على حكمة ورجاحة عقل وتدخل في الوقت المناسب". وأشار إلى أن الفتاوى الشاذة باتت تشكل مصدرا من مصادر التشويش والتشكيك، خصوصا في القضايا العامة التي تهم جميع شرائح المسلمين بلا استثناء، مؤكدا أن قرار قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء أو من ينيبهم سيحقق فوائد عظيمة للإسلام والمسلمين وسيكون لها أثرها الجلي عليهم؛ ما يجعل للفتوى مكانة عند الناس بحيث لا يأخذونها في المسائل العامة إلا من كبار العلماء الذين أرجع إليهم ولي الأمر أمر الفتوى، وأسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية على جهوده الكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. التقيد بالقرار #7# كما أشاد الدكتور علي الجهني المحامي والمستشار الشرعي، بالقرار الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بحصر الفتوى في المسائل العامة بهيئة كبار العلماء، وأنها المرجعية لكل الفتاوى، وأنها من شأنه أن تختار من تراه لتنيبه في الفتوى، وقال الجهني: "إن في هذا القرار إشارة أبوية من خادم الحرمين الشريفين إلى وجوب ترك الفتوى للعلماء الكبار؛ للتمعن فيها ولتعمق في دراستها، كما فيه توجيه للجميع بالتقيد بهذا القرار وعدم مخالفته، واللبيب بالإشارة يفهم"، وقال: "إن هذا الاهتمام البالغ من خادم الحرمين الشريفين بشأن عظيم من شؤون الأمة، وهو مقام الفتوى، يؤكد الرؤية الثاقبة والمتميزة التي يملكها خادم الحرمين الشريفين ـــ يحفظه الله"، وقال: "إن انتشار فوضى الفتاوى في المجتمع المسلم ينزع الثقة من العلماء الكبار، وسيسهم في الخلط بين أنصاف العلماء والفقهاء الحقيقيين"، موضحا أن "الفتاوى في الأمور الرسمية والقضايا العامة لها أهلها من الفقهاء الكبار الذين يوازنون بين المصالح والمفاسد، ويختارون ما هو أفضل"، مشيرا إلى أن "بعض أهل العلم قد يجتهدون في بعض الفتاوى دون مراعاة المصالح العامة فتكون مضار الفتوى التي يطلقونها أكبر من منافعها؛ لذا فإنه ـــ يحفظه الله ـــ بهذا القرار جعل الكلمة لأهلها، وهم هيئة كبار العلماء.. أسأل الله أن يثيبه ويكتب له الأجر الجزيل على هذا القرار الحكيم ويسدد خطاه لكل خير". أمر الفتوى من جهته، يقول الشيخ الدكتور إبراهيم الفايز عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: "لا شك أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أتحفنا بها بالأمس، منطلق من شعوره بالمسؤولية في أمور البلاد كلها، ليس في أمر دون آخر، منطلقا من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء: 59)؛ فطاعة الله ورسوله وأولي الأمر واجبة، ومن هنا يجب أن يبتعد من يريد زعزعة الفتوى والعبث بعد هذا القرار من لدن خادم الحرمين الشريفين ـــ وفقه الله لكل خير ـــ والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الطريق الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، يقول عليه الصلاة والسلام: "تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك"، وقال صلى الله عليه وسلم: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه". وفي صحيح مسلم عن عرفجة قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان". صحيح مسلم باب حكم من فرق أمر المسلمين وهي مجتمعة. ومضى يقول: "لا شك أن أمر الفتوى الذي عناه الملك جاء ليجمع الكلمة على ما كان عليه العلماء سابقا ولاحقا، منطلقين من ما كانوا عليه من السير على نهج كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن أمر الفتوى لو ترك على مصراعيه لرأينا العجب العجاب من أناس أعطوا لأنفسهم القول على الله بغير علم، ويريدون إضلال الناس، خاصة الذين ظهروا بفتاوى فيها خروج على إجماع الأمة وتسهم في فرقتها، فيما الله سبحانه وتعالى يحث على جمع الكلمة والاعتصام بحبل الله، يقول الله تعالى حاثا على ذلك (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)، وباب الفتوى لو فتح على مصراعيه لكل أحد لاستغله هؤلاء غير المؤهلين في فتح أبواب أخرى وفق رؤاهم المخالفة لنهج العلماء الكبار الذين ساروا في هذا الطريق أسهموا في تمزيق الأمة وكان دخولهم من باب الشبهات التي انطلقوا منه دون علم صحيح لينقضّوا على أمة المسلمين كالوحش الذي ينقض على فريسته، وكم من أناس نكصوا على عقبيهم بسبب مثل هذه الفتاوى الشاذة؛ لذا فإن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ـــ يحفظه الله ـــ عندما يشدد في هذا الأمر إنما كان من حرصه الكبير على وحدة المسلمين والسير على ما كان عليه على أئمة المسلمين، وديننا الإسلامي العظيم أمرنا في حال الاختلاف بأن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة؛ حتى تسير الأمة على النهج الصحيح، ولا تسير خلف من حفظ آية أو متنا وبدأ يتصدر في الناس، فأمر هذه الأمة ليس بيد هؤلاء يعبثون فيها، إنما تأخذ الأمة ما يشكل عليها من العلماء الراسخين في العلم، ومن عنده بعض العلم له الحق في التحدث باسمه فيما لا يخالف الأمة جمعاء؛ لذلك فإن التجرؤ على الفتوى من الأمور الخطيرة التي لا تترك لأي أحد يخوض فيها، إنما تكون لمن حددهم ولي الأمر، ولا بد من التقيد بذلك، كما ينبغي على من يريد أن يجتهد في الفتوى أن يكون اجتهاده خاصا به اجتهاده لنفسه لا أن تكون على المنابر، ينبغي أن يقتصر على نفسه، والصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: "رأي مع الجماعة أحب لي من رأيي وحدي"، وقوله هذا يدل على حرصه على أن تكون جماعة المسلمين على كلمة واحدة، لا كما كان حال المنافقين الذين خرجوا عن كلمة المسلمين. نسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خير الجزاء على هذا القرار وأن يمتعه بالصحة وموفور العافية. استبشار بالقرار ويشير الشيخ أحمد السيف إمام وخطيب جامع السليم في الرياض، إلى أن قرار خادم الجرمين الشريفين الملك عبد الله ـــ أعانه الله ـــ بتحديد اختصاص الفتوى بهيئة كبار العلماء يعتبر من القرارات التاريخية التي أثلجت صدورنا، خاصة أنها جاءت بعد ظهور بعض من ينتمون إلى العلم وأهله بإصدار فتاوى وهم غير مؤهلين لذلك، وتطفلوا عليها دون استنادهم إلى علم، ونحن استبشرنا كثيرا بهذا القرار الملكي الذي يؤكد اهتمام خادم الحرمين بالأمور كافة صغيرها وكبيرها؛ للحفاظ على تماسك الأمة، وفي يقيني أن هذا القرار سيكون له آثار إيجابية كبيرة، حيث سيربط الجميع بمرجعية واضحة هي هيئة كبار العلماء، ويمنع المتطاولين على الفتوى في الاستمرار على ما كانوا عليه من نهج خاطئ نحن في غنى عنه؛ لأنه لم يجرّ علينا إلا الوبال وافتتن به بعض الناس وتزعزعت الأمور عندهم، خاصة ونحن في هذا الوطن الغالي مستهدفون من جميع الأطياف التي تعادي الإسلام، ولا أملك إزاء هذا القرار المتميز إلا أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان على اتخاذه، وسيكون فيه حماية للفتوى ممن تسول لهم أنفسهم الاقتراب منها. فلا بد علينا أن نشيد بهذا القرار الذي انطلق من منطلق الحكمة؛ فجزاه الله عن الإسلام كل خير.