كشف مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن السعوديات يمكنهن الدخول إلى سوق الأسلحة من خلال افتتاح محال فرعية لبيع الأسلحة الفردية والنوادي التدريبية لرماية الأفراد.
وقال لـ"الاقتصادية"جمال القلاف مدير السجل التجاري في فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية، إن لدى سيدات الأعمال الفرصة في التوجه إلى هذا النشاط الذي يعد كأي نشاط تجاري يمارسه الرجال أو السيدات في قطاع الأعمال. وأشار إلى أن الوزارة فتحت منذ عامين المجال للسعوديات لممارسة جميع الأنشطة التجارية دون استثناء، وكون هذا النشاط مسموحا به من قبل وزارة الداخلية، فلا يوجد حظر من قبل التجارة تجاه السيدات ضمن الشروط التي وضعت. وبين القلاف أن من الشروط ألا يمارسن البيع بأنفسهن، بحيث يكون هناك من يدير شؤون البيع من العاملين فيما يخص المحال. ونوه بأن النوادي الخاصة بتدريب الأفراد على الأسلحة قد تخضع لاشتراطات وزارة الداخلية متى ما أعلنتها، وهي ذاتها التي تطبق على المستثمرات.
من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" العميد يوسف القحطاني مساعد الناطق الإعلامي لشؤون الأمنية بوزارة الداخلية أن قرار السماح بفتح سوق للأسلحة الفردية للراغبين في الحصول على رخص محال لبيعها عند صدوره لم يستثن النساء من القرار، ولم يمنعهن عند استيفاء الاشتراطات والضوابط التي نص عليها القرار, في أن يكون لديهن مؤسسة أو شركة وكوادر تدير هذه المحال.
وأوضح أنه على الرغم من أن سيدات الأعمال لم يتقدمن في الشرقية للحصول على رخصة ممارسة النشاط، إلا أنه يمكنهن الحصول عليها من خلال المنافذ الرئيسة للمؤسسات التي وقع عليها الاختيار في المنطقة الشرقية لتكون المنافذ الرئيسة لبيع الأسلحة وهن مخولات لاحقا بافتتاح فروع عند إصدار تراخيصهن ضمن الضوابط الأمنية وأن الداخلية لا تمنع سيدات الأعمال من ممارسة هذا النشاط.
وبين أن الخطوة الأولى التي اتخذتها الوزارة هي لتنظيم تداول وبيع الأسلحة نظاميا من خلال منافذ بيع رسمية، وقريبا ستصدر قوانين النظام الذي يحدد الفئات العمرية التي يمكنها شراء واقتناء الأسلحة, حيث مازال النظام يدرس تنظيم من يسمح له بشراء الأسلحة أو حملها.
وأشار القحطاني ــــــ فيما يخص السماح للمواطنة باقتناء السلاح ــــــ أكد القحطاني أن هنالك ضوابط وقيودا صحية وجنائية يخضع لها المواطن وإجراءات قبل استخراج ترخيص حمل السلاح, وأنه لم يستثن المرأة وضمن ظروفها، تترتب عليها أمور أخرى وتحتاج إلى لتدريب, حتى لا تتعرض للخطر ضمن دائرة حوادث الخطأ. وكشف عن تسجيل بعض حوادث الخطأ تورطت فيها المرأة بسبب عبثها أو عدم تمكنها من التعامل مع الأسلحة بالطريقة السليمة، ولجهلها باستخدام السلاح وقعت في هذه الحوادث.
وأوضح أنه بحكم القيود الاجتماعية ووجود المرأة في حماية الرجل، فهنالك أمن نسبي لا يستدعي الأسر أو النساء لاقتناء السلاح وترخيصه، رغم أن النظام لا يمنع, والذي يؤيد حصولها عليه لضرورة وبهدف الدفاع عن النفس ولظروف معينة يستوجب فيها تأمين نفسها، ويسبقها إجادتها التعامل معه، وذلك من خلال التدريب.
وبيّن القحطاني أن خطوة التدريب سيعلن عنها لاحقا إذا اكتمل تصريح بيع الأسلحة الفردية التي يترتب عليها تصريح لمراكز تعليم الرماية على أنواع معينة من الأسلحة كـ" الرشاش والمسدس والبندقية" للنساء كما للرجال.