أجبرت الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن على إقرار مستثمرين سعوديين الانسحاب من الدخول كشركاء رئيسين في تنفيذ ثلاثة مشاريع عقارية سكنية كبيرة في صنعاء وعدن، بتكلفة استثمارية تصل إلى 240 مليون دولار، فضلا عن نتائج تداعيات أزمة المال العالمية التي ضربت العالم في الربع الأخير من عام 2008.

وقال لــ "الاقتصادية" توفيق محمد الخامري رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للفنادق والاستثمار، إن شركته كانت تجري ترتيبات للبدء في عمل مشروع عقاري سكني كبير في صنعاء بالشراكة مع مجموعة استثمارية سعودية خليجية بتكلفة إجمالية تبلغ 164 مليون دولار، الذي كان من المفترض أن يبدأ العمل فيه في العام الماضي وتأجل تنفيذه مرات عدة لأسباب عدة.

وأضاف "لكن نتيجة للنظرة السيئة للمستثمرين السعوديين والخليجيين عن اليمن على خلفية الأوضاع السياسية والأمنية، وبروز أزمة المال العالمية والأوضاع الأمنية تريث المستثمرون السعوديون في البداية من المشاركة في تنفيذ المشروع العقاري الذي تبلغ قيمة الأرض فيه نحو 60 مليون دولار، ومن ثم قرروا في النهاية الانسحاب وتأجيل الدخول كمساهمين رئيسين لتنفيذ المشروع، مؤكدا بهذا الصدد أن الاستقرار والأمن هو البوابة الرئيسة لجذب الاستثمارات السعودية والخليجية والعربية والأجنبية إلى اليمن. ودعا الخامري المستثمرين السعوديين إلى عدم ربط الوضع الاقتصادي والاستثماري بالوضع السياسي القائم في اليمن، لأن المشاريع الاستثمارية لها مكاسب وأرباح عدة. وقال: لهذا ندعو البنوك التجارية المحلية إلى الدخول معنا في تنفيذ هذه المشاريع العقارية، التي تعد جيدة وأرباحها مجزية ومؤكدة في ظل انتعاش السوق العقارية السكنية في اليمن، وممكن للقطاع العام الحكومي أن يدخل مع القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع.