قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس، إن على إسرائيل رفع حصارها العسكري عن قطاع غزة، وأن تدعو لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في هجومها على قافلة مساعدات بحرية كانت متجهة إلى غزة.
وقالت اللجنة لإسرائيل أيضا إن عليها ضمان تمتع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بالحريات المدنية والسياسية التي تعهدت إسرائيل بالتمسك بها في معاهدة حقوق الإنسان الدولية الرئيسية.
وقالت كريستين شانيه عضوة اللجنة أن إسرائيل تصر على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا ينطبق على الضفة الغربية المحتلة ولا على قطاع غزة رغم قولها إنه يسري على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، ولا يوجد مستوطنون إسرائيليون في غزة.
وقالت شانيه:" يمكن للمرء أن يرى في الردود الإسرائيلية المكتوبة تمييزا كاملا من حيث استفادة المستوطنين من الاتفاقية". وتابعت:" نحن مصرون على موقفنا بشأن قابلية المعاهدة للتطبيق، ونحن في وضع أقوى لأن محكمة العدل الدولية قالت إننا على حق في هذه القضية". وكانت تشير إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في 2004.