عد مجلس القضاء الأعلى أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن لائحة باسم ''لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة'' تعديا على المجلس، ونفى الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي، علم المجلس بما نشر أو موافقة المجلس عليه، وقال: ''إنما هو رؤى ومقترحات ودراسات تتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة ينظر فيها المجلس وفقا للفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام القضاء''. وأضاف في تعليق على ما نشر في عدد من الصحف المحلية حول اللائحة، وما نُسب إلى المجلس من الإذن بنشرها: ''أن ما حدث من نشر لائحة باسم لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة في إحدى الصحف المحلية أمر يستنكره المجلس، وينفي علمه به أو موافقته عليه، ويعده تعديا عليه، وهو تصرف تتحمل الصحيفة مسؤوليته''. وقال: ''إن المجلس يدعو إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول هذا الموضوع، ويوصي بأن يتم التعامل مع مثل هذه الموضوعات بروح المسؤولية المهنية، وأن يكون هدف الجميع في ذلك تحقيق المصلحة العليا لهذه البلاد الطاهرة، وتعزيز مكانة القضاء والقضاة، التي تحظى بالرعاية والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس، عدم وجود لائحة للشؤون الوظيفية للقضاة، "إنما هي رؤى ومقترحات ودراسات تتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة ينظر فيها المجلس وفقا للفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام القضاء".

وكان من الآراء التي اعتبرها المجلس مجرد رؤى ومقترحات هي: منح القاضي جواز سفر ديبلوماسيا وأرضاً على مساحة خمسة آلاف متر مربع، وقرضا حسنا بمليون ريال، وبدلات تتجاوز 100 في المائة، إضافة إلى هواتف دولية وتأمين طبي.

وأضاف اليحيى في تعليق على ما نشر في عدد من الصحف المحلية حول لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة، وما نُسب إلى المجلس من الإذن بنشرها: إن "ما حدث من نشر لائحة باسم لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة في إحدى الصحف المحلية، أمر يستنكره المجلس وينفي علمه به أو موافقته عليه، ويعده تعديا عليه، وهو تصرف تتحمل الصحيفة مسؤوليته".

وقال: "إن المجلس يدعو إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول هذا الموضوع، ويوصي بأن يتم التعامل مع مثل هذه الموضوعات بروح المسؤولية المهنية، وأن يكون هدف الجميع في ذلك تحقيق المصلحة العليا لهذه البلاد الطاهرة، وتعزيز مكانة القضاء والقضاة، التي تحظى بالرعاية والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني".

يذكر أن من ضمن اللوائح أيضاً، ووصفها المجلس بـ"الرؤى"، توفر الدولة الحماية الأمنية للقضاة في أماكن عملهم وخارجها عند الاقتضاء، وتحمي عوائلهم وممتلكاتهم من أي تهديد أو اعتداء.