أخبار

1.6 مليار ريال لتطوير مطار الملك عبد العزيز .. ومشروع وطني لأمن المطارات

1.6 مليار ريال لتطوير مطار الملك عبد العزيز .. ومشروع وطني لأمن المطارات

1.6 مليار ريال لتطوير مطار الملك عبد العزيز .. ومشروع وطني لأمن المطارات

أكد الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة استكملت أعمالها التي تخص مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي، وهو قيد الاعتماد من اللجنة الوزارية التي سترفعه بدورها للمقام السامي لاعتماده، مؤكدا أن مبالغ المشاريع التي تخص مشروع توسعة المطار تقدر بنحو 1.647 مليار ريال سعودي. وكان الأمير سلطان قد رأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة أمس، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. واستعرض المجلس دراسة وضع سوق الطيران الخاص في المملكة وضرورة التقيد بمتطلبات التشغيل التجاري المبنية على نظام الطيران المدني. كما استعرض المجلس المشروع الوطني المتكامل لأمن المطارات الذي يهدف إلى توفير أقصى درجات الأمن والحماية لمطارات المملكة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، ومواكبة التطورات المتلاحقة في قطاع النقل الجوي، حيث يغطي المشروع جميع المطارات في المملكة من خلال ربط كل الأنظمة والمعدات الخاصة بالحماية من التدخل غير المشروع من خلال منظومة الأمن الإلكتروني المرتبطة بشبكة أمنية موحدة. في مايلي مزيد من التفاصيل: أعلن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة استكملت أعمالها التي تخص مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي وهو قيد الاعتماد من اللجنة الوزارية التي سترفعه بدورها إلى المقام السامي لاعتماده. وأشار نائب خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الهيئة في مكتبه في وزارة الدفاع والطيران في جدة أمس، إلى أن هناك بعض المرافق والأنظمة التي تخص مشروع توسعة المطار قد تم تنفيذها ومشاريع أخرى جارٍ تنفيذها أو ترسيتها وهي بمنزلة البنية التحتية لأعمال مشروع التطوير تحضيرا للمطار الجديد، حيث تقدر مبالغ تلك المشاريع بنحو 1.647 مليار، إضافة إلى عديد من المشاريع التطويرية الجذرية التي انتهت من تنفيذها الهيئة العامة للطيران المدني سواء في المطارات الداخلية أو الدولية علاوة على مشاريع الملاحة الجوية. #2# واستعرض المجلس دراسة وضع سوق الطيران الخاص في المملكة وضرورة التقيد بمتطلبات التشغيل التجاري المبنية على نظام الطيران المدني لتحقيق الأمن والسلامة في هذا النوع من التشغيل وكذلك التوجيه بتفعيل تلك الأنظمة ووضع الآليات الفاعلة التي تضمن تطبيقها وإلزام المشغلين بالتقيد بأحكامها بناء على الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للطيران المدني وأظهرت أن سوق الطيران الخاص في المملكة يحقق نموا مطردا ويعد واحدا من أهم الأسواق في المنطقة نظراً لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي. كما تم استعراض المشروع الوطني المتكامل لأمن المطارات الذي يهدف إلى توفير أقصى درجات الأمن والحماية لمطارات المملكة بأحدث الأجهزة التكنولوجية ومواكبة التطورات المتلاحقة في قطاع النقل الجوي، حيث يغطي المشروع جميع المطارات في المملكة من خلال ربط كل الأنظمة والمعدات الخاصة بالحماية من التدخل غير المشروع من خلال منظومة الأمن الإلكتروني المرتبطة بشبكة أمنية موحدة بمراكز المراقبة والتحكم، بوصفه نقلة نوعية في مجال أمن الطيران والمطارات لمواكبة المتطلبات والمقاييس الدولية التابعة للمنظمات الدولية ذات العلاقة بحماية مرافق ومنشآت المطارات والمسافرين والرحلات الجوية. وناقش المجلس اللائحة التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك في قطاع الطيران المدني الهادفة إلى تنظيم علاقة المستهلك "المسافر" بمختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في المملكة والخاضعين لسلطات ونطاق الهيئة بما في ذلك الناقلون الجويون ومشغلو المطارات ومقدمو خدمات المناولة الأرضية. واستعرض المجلس اللائحة التنفيذية المتعلقة بقرار منع التدخين في المطارات التي تتضمن الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة المطار ومسؤوليته الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، وآلية فرض الغرامات المالية بمساندة جميع الأجهزة الأمنية العاملة في المطار، وتتولى الهيئة متابعة القرار والإشراف على تنفيذه. كما استعرض اللائحة التنفيذية لضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات وتحديد الحالات التي يعتبر فيها الشخص مرتكبا للجريمة على متن الطائرة سواء بالاعتداء أو التهديد أو الشروع والاشتراك في الاعتداء على أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها. واطلع المجتمعون على الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات بما يخدم توجه الهيئة بتحويل القطاع إلى وحدة استراتيجية مستقلة تحقق توجهات الهيئة المستقبلية، وكذا الآلية الخاصة بتقييم الأداء الوظيفي لمنسوبي الهيئة وكذلك التقرير الخاص بما تم إنجازه بشأن موضوع التحول إلى لائحة منسوبي التأمينات الاجتماعية. من جانب آخر اطلع المجلس على عدد من المواضيع التي شملت التشغيل الداخلي الذي يهدف إلى توضيح أهمية النقل الجوي في التنمية الاقتصادية ومدى تأثيره على المملكة في المجالات كافة والنتائج الإيجابية المتوقعة من تحرير قطاع النقل الجوي مثل توسيع نطاق الخدمة وتحسين الكفاءة التشغيلية، كما تم استعراض التقرير الإحصائي لإنجازات خطط التدريب في الهيئة خلال العام المالي 1431هـ - 2009م. حضر الاجتماع الأمير فهد بن عبد الله بن محمد مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أسامة بن عبد العزيز الربيعة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات عضو مجلس الإدارة، عبد الرحمن بن سعيد أبوملحة وكيل وزارة النقل المساعد للنقل والملاحة البحرية عضو مجلس الإدارة، وعضوا مجلس الإدارة المهندس خالد بن محمد البواردي وإبراهيم بن محمد العيسى وعدد من مسؤولي الهيئة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار