خطط التنمية التاسعة .. أين الإسكان؟

من خلال متابعة لأولويات خطة التنمية التاسعة للفترة من 1431/ 1432 إلى 1435/ 1436هـ التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط وكذا خطاب أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى من استعراض موسع لبسط مشاريع الخطة المتنوعة من حيث تلبية احتياجات المواطنين عبر الأجهزة الحكومية التي تقوم بتنفيذ تلك الخطة إلا أنه من خلال القراءة الأولوية في ثنايا التقرير لاحظت أن موضوع الإسكان لم يعط حقه من الدراسة وتلبية تلك الاحتياجات الملحة، حيث إن الخطة مرت عليها مرورا يسيرا لا يوازي المرارة والشكاوى المستمرة من عدم توافر الأراضي واعتماد المبالغ اللازمة لها. حيث ذكر كالتالي: إنشاء مليون وحدة سكنية لتلبية احتياجات 80 في المائة من حجم الطلب على الإسكان. وحيث إن الخطة لم تأت بتفاصيل عن الكيفية التي سيتم إنفاذها وإقرارها فإنه لابد من تحديد الأولويات ومسؤولية كل الأطراف من هيئة الإسكان والبلديات وصناديق الاستثمار حول الوقوف على آليات ذلك، إذ إن الإحصائية المتداولة أن أكثر من 60 في المائة من الشعب لا يملكون مساكن وإن تكلفة تأمين المساكن لم تجد الاستجابة والتفاعل مثل مرافق التعليم، أما الصحة والإسكان فقد جاء مرور الخطة عليهما باعتماد بناء مستشفيات ومراكز صحية جديدة وافتتاح وتشغيل 117 مستشفى من بينها 22 تخصصيا وطاقة إجمالية 22372 سريرا ، وهذا رقم متواضع جدا لا يوازي الضغط الكبير على المستشفيات لحالات التنويم وأن استيعابها الحالي لا يفي بالمتطلبات العاجلة الملحة. كما لوحظ أن هناك تباينا كبيرا في تنفيذ الخطة من غياب التنسيق بين وزارة المالية وأهداف الخطة التي بين أيديكم، حيث يتضح أن هناك عوائق وضياع فرص سابقة عند توفير السيولة المادية ولم يستفد من وجودها آنذاك. إن تلك الخطط كما أسلفت تتخذ مسارا مغايرا لمسارات إدارة الميزانية في وزارة المالية من إيرادات ونفقات، حيث إن هذه الخطط تعتمد على حسن تنفيذ ذلك باستجابة الوضع المالي لهذه المتطلبات وتلك الاحتياجات وقدرة الأجهزة الحكومية على تنفيذها. إن محور الخطة يجب أن يتم عبر محاور التنمية من خلال التركيز على البنية التحتية ودعم الاقتصاد المعرفي وتنويعه، وكذا العمل على رعاية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومن المهم الإشارة إلى أن بعض الأجهزة الحكومية لا تستطيع القيام بأعباء تنفيذ تلك المشاريع وذلك لعدم وجود آلية نشطة توازي الاضطلاع بمهام بهذه المشاريع الموكلة لهذه الأجهزة.