أخبار اقتصادية

تقرير: 7 فوائد لتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة

تقرير: 7 فوائد لتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة

تمثل الشركات العائلية مكانةً كبيرةً في اقتصاديات الكثير من دول العالم، بغض النظر عن تنوع نهج هذه الدول الاقتصادي، ومكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث تمثل الشركات العائلية النسبة الكبرى من إجمالي الشركات العاملة بالاقتصاديات الوطنية لهذه الدول، وتتضح هذه المكانة من هذه الإحصائيات: - في دول الاتحاد الأوروبي: تراوح نسبة الشركات العائلية ما بين 70 و95 في المائة من إجمالي الشركات العاملة بها، وتسهم هذه الشركات بما نسبته 70 في المائة من الناتج القومي. - في الولايات المتحدة: يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة في أمريكا قرابة 20 مليون شركة، وتمثل 49 في المائة من الناتج القومي، وتوظف 59 في المائة من العمالة، وتستحدث زهاء 78 في المائة من فرص العمل الجديدة. - في إيطاليا: يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 95 في المائة من إجمالي الشركات العاملة. - في بريطانيا: يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 75 في المائة من إجمالي الشركات العاملة. - في سويسرا: يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 85 في المائة من إجمالي الشركات العاملة. - في السويد: يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 90 في المائة من إجمالي الشركات العاملة. - في إسبانيا: يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 80 في المائة من إجمالي الشركات العاملة. - في البرتغال: يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 70 في المائة من إجمالي الشركات العاملة. - أما في الدول العربية: فتبلغ نسبة الشركات العائلية قرابة 95 في المائة من عدد الشركات العاملة، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تبلغ نسبة الشركات العائلية بما يراوح ما بين 90 و95 في المائة من الشركات العاملة. وعلى سبيل المثال، يقدر حجم الاستثمارات العائلية في الاقتصاد السعودي بقرابة 250 مليار ريال، وهناك 45 شركة عائلية تعد من ضمن أكبر 100 شركة في المملكة، تجاوزت عائدات هذه الشركات 120 مليار ريال في عام 2008، وتقوم بدور مهم في عملية التنمية البشرية، وتسهم في العمل على الحدِّ من مشكلة البطالة بتوظيف العمالة السعودية، والعمالة الوافدة، حيث توظف هذه الشركات العائلية ما يقرب من 200 ألف شخص، وتعمل – عبر التوسعات في الأعمال والتطوير المستمر - على زيادة عدد الوظائف المتاحة، وهذا الدور يمثل قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة للمجتمع ككل. ومن هذه الإحصائيات يتضح لنا أهمية الدور الذي تقوم به هذه الشركات، ومدى تأثيرها في اقتصاديات الدول التي تنتمي إليها. ولكن أهمية دور الشركات العائلية المشهود وحجمها في الاقتصاديات القومية لا يسلم من علة مستديمة فيه ولا يستثنى من ذلك أي مجتمع لأن الأمر متعلق بسلوك إنساني وطبيعة بشرية ألا وهو عدم استمراريتها! فقد أثبتت الدراسات أن العمر التقريبي للشركات العائلية نحو 24 سنة، إن واحدا من ثلاثة أنشطة عائلية يعيش حتى الجيل الثاني ونحو واحد من عشرة يستطيع المواصلة حتى الجيل الثالث. وفي دراسة أجريت في الولايات المتحدة ظهر أن 30 في المائة من الشركات العائلية يستمر إلى الجيل الثاني لتنخفض هذه النسبة إلى 12.5 في المائة للجيل الثالث ثم 4 في المائة إلى الجيل الرابع وأقل من 1 في المائة يصل إلى الجيل الخامس. وفي بريطانيا قريبا من الوضع في الولايات المتحدة فقد نجح 30 في المائة من الشركات العائلية في الوصول إلى الجيل الثاني وما يقارب 18 في المائة أمكنه الصمود والجيل الثالث لم تنحدر النسبة إلى الجيل الرابع وأقل من 1 في المائة إلى الجيل الخامس. علاوة على الأسباب البشرية والذاتية التي تؤدي أحيانا إلى عدم استمرار الشركات العائلية، فقد شهد عقد التسعينيات بالذات جملة من التطورات العالمية البارزة، أهمها انهيار مرحلة الحرب الباردة بين قطبي الرحى في العالم، وتفرد دولة عظمى بقيادة العالم، والترويج من ثم للنظام الدولي الجديد وإفرازاته ، خاصة فيما يتعلق بالعولمة الاقتصادية و''الجات'' والتحرر الاقتصادي وسيادة اقتصاد السوق وقيام الكيانات الكبرى القائمة على المصالح الاقتصادية المشتركة بدلا من المصالح السياسية أو الأيديولوجية المشتركة. إن جميع هذه التطورات قد ولدت ضغوطا على الشركات الصغيرة في العالم إجمالا، ومن بينها الشركات العائلية. فهذه الشركات وخاصة في دولنا الخليجية كانت تتمتع بوضع احتكاري سواء كان هذا الوضع قائما على تملك هذه الشركات لوكالات تجارية معينة أو بحكم إقفال الحدود أمام دخول خدمات مماثلة، كالوضع الذي تتحكم فيه البنوك المحلية على سبيل المثال. ومع الاتجاه المتعاظم نحو العولمة وفتح الأسواق وبالتالي إزالة أشكال الحماية، فمن الطبيعي أن تتعرض الشركات والبنوك الصغيرة التي تتمتع بوضع احتكاري معين لتهديدات جدية تتهدد كيانها ووجودها إن آجلا أم عاجلا. وفي سياق الأسباب الإنسانية التي تفرض نفسها على تفكك الشركات العائلية ومن ثم بروز التطورات العالمية التي قد تؤدي إلى نفس النتيجة ـ كان لابد أن تبادر المجتمعات التي تتمتع بقدر من الدينامية والوعي للاستعداد لمجابهة هذه الحالة بأكبر قدر ممكن من التهيؤ والعقلانية. وفي هذا السياق بالضبط، يمكننا أن ندرج الجهود التي يبذلها المسؤولون في المملكة وبقية دول المجلس من أجل السماح للشركات العائلية بإدراج أسهمها في البورصة حتى على هيئة شركات مساهمة مقفلة. ويندرج في إطار تلك الجهود كذلك التسهيلات التي قدمت للشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، مثل السماح للمؤسسين بالاحتفاظ بنسبة الأغلبية في الشركات التي تتحول إلى مساهمة عامة، والسماح لها بطرح أسمها للاكتتاب العام متضمنة علاوات إصدار مغرية، وتبسيط إجراءات الموافقة والاكتتاب، والمساعدة على الحملات الإعلامية وغيرها. على أية حال، لابد أن نتوقف بصورة جدية أمام الجهود التي يبذلها المسؤولون في دول المجلس من جهة، والاستجابة الجيدة لعدد من البيوت العائلية العريقة في هذه الدول للتجاوب مع هذه الجهود وطرح أسهمها للاكتتاب العام، كما حصل بالنسبة لمجموعة الزامل وناس وغيرها لنبين أهم المزايا والإيجابيات التي يمكن أن تجنيها الشركات العائلية من خلال قيامها بإدراج أسهمها في البورصة. لعل أولى المزايا التي يمكن أن تحققها هذه الجهود بالسماح للشركات العائلية بإدراج أسهمها في أسواق الأسهم هي دمج أعمال وممارسات هذه الشركات بشكل أكبر مع عجلة التطور الاقتصادي في دولها. إن وجود الشركات العائلية في سوق الأسهم يعني أنها سوف تكون جزءا من الثروة الاقتصادية الوطنية القائمة بموجب معايير السوق، كما أنه يعني أنها سوف تسعى للالتزام بمعايير العمل في السوق من نشر بيانات والتعامل في الأسهم وهي جميعها معايير عالمية تهيئ هذه الشركات لعصر مقبل تتوحد فيه هذه المعايير بشكل كامل، كما أنه يعني أن هذه الشركات سوف تسعى لوضع برامج وأنشطة عمل وإنتاج تأخذ في الاعتبار بصورة أكبر الوضع الاقتصادي العام للبلد الذي تعكسه مؤشرات السوق المختلفة. ثانيا، من المعروف أن إحدى المشاكل التي تواجه الشركات العائلية هي كيفية تقييم حصص الملكية فيها عندما يراد نقل جانب من هذه الحصص من فرد إلى آخر في العائلة أو أحد الأفراد المساهمين وما قد ينجم عن ذلك من مشاكل وحساسيات، وقد ازدادت هذه العملية تعقيدا مع تنوع وتطور أعمال هذه الشركات مما يتطلب الاستعانة بشركات متخصصة للتقييم. لذلك فإن إدراج أسهم هذه الشركات في البورصة يعني إيجاد قيمة عادلة يومية لأسهم هذه الشركات، مما سوف يسهل عملية نقل الملكية سواء من حيث تسعير الحصص أو من حيث قانونية وإجراءات نقل الملكية المعمول بها في السوق عند وجود الحاجة إلى ذلك، وهذا بدوره سوف يجنب الشركات العائلية العديد من الخلافات والمشاكل الناجمة عن نقل حصص الملكية التي قد تصل بعض الأحيان إلى المحاكم. ثالثا، إن عملية الإدراج في البورصة وما يتوافر لدى السوق من أدوات وأشكال مختلفة لحصص الملكية سوف يمكن الشركات المقفلة ــ إذا ما أرادت ذلك ــ أن تصدر أنواعا مختلفة من الأسهم (الأسهم العادية - الأسهم الممتازة - الأسهم التي تملك حق التصويت) وغيره من الأنواع التي قد تختار الشركات المقفلة اللجوء إليها للتمييز بين المالكين المشاركين في الإدارة أو المالكين الذين يفضلون الحصول على عوائد مالية ثابتة سنوية من ملكيتهم في الشركة وغيره. رابعا، إن إدراج أسهم الشركات العائلية والمقفلة في السوق يعني توفير إمكانية الحفاظ على اسم العائلة صاحبة الشركة في الأمد الطويل، وحمايتهم من التفتت أو التواري. إن توفير الآليات الملائمة لنقل الملكية والتكيف التدريجي مع التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية مع بقاء الاسم مدرجا في السوق هو أفضل طريقة للمحافظة على هذا الاسم وديمومته. خامسا، كما أننا لا ننسى جانبا كبيرا من الأهمية هو ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق. إن هذه الشركات قد تواجه في المستقبل وفي ظل هذه التطورات خيار الدمج مع شركات عائلية محلية أو مع شركاء أجانب يحققون لها تكاملا أفضل ووجودا أقوى في حقل الأعمال الذي تعمل فيه، لذلك فإن وجود قيمة عادلة لأسعار أسهم هذه الشركات، ووجود شفافية في البيانات الخاصة بأدائها ووضعها المالي، ووجود سمعة مالية واقتصادية مرموقة تتوفر من خلال إدراجها في السوق تعني توفير سلاح قوي بيدها تتفاوض به عند مواجهة خيار الاندماج أو التحول إلى شركة مساهمة عامة. وانطلاقا من النقطة الأخيرة التي تطرقنا إليها، ننتقل لـ'' سادسا''، حيث إن وجود التسعير العادل لأسهم الشركات المقفلة والعائلية، والسمعة المالية الطيبة سوف يسهل أمام هذه الشركات تحقيق العديد من الأغراض الضرورية في أعمالها، حيث يسهل ذلك عملية الاقتراض من البنوك، أو الاستثمار في الشركات المماثلة، أو زيادة رأس المال، والتحول لشركة مساهمة عامة. وهنا نتطرق إلى نقطة مهمة هي أن وجود التسعير العادل يعني أن هذا السعر قد أخذ في الاعتبار القيمة المعنوية وقيمة الشهرة لهذه الشركات، وهذا يمكنها من إصدار أسهم بعلاوة إصدار مجزية مستقبلا. وأخيرا، فإن إدراج أسهم الشركات المقفلة في بورصة الأوراق المالية سوف يلزم البورصة بالقيام بتوفير وسائل الدعم والإعلام والدعاية لأعمال وأسهم هذه الشركات من خلال كافة الوسائل التي تمتلكها. إن هذه الشركات تنفق سنويا مئات الآلاف من الدنانير للإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، ووجودها في البورصة يعني إدراج أسمائها وأسهمها وأعمالها وإنجازاتها في كافة الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية التي تتعامل معها السوق. وسوف يدعم هذا العمل أنشطة الدعاية والإعلان التي تنفق عليها هذه الشركات من أموالها، وهذا يعني تدعيم سمعة هذه الشركات محليا وإقليميا وعالميا.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية