رغم إثارتها الجدل .. قيمة المخالفات المرورية ردع وليست جباية!

رغم إثارتها الجدل .. قيمة المخالفات المرورية ردع وليست جباية!

لا حديث يعلو على حديث «ساهر» النظام أو الآلية التي حركت الراكد في مياه القضايا المرورية، يبدو ذلك جليا في المجالس والمنتديات العامة والمواقع الإلكترونية. «الاقتصادية الإلكترونية» كان لها السبق في هذا المجال حيث تابعت القضية منذ بدايتها وتركت المجال لقرائها ومتصفحيها لإبداء الرأي والتفاعل الإلكتروني وسط جو حواري مميز. الزميل صالح الجمعة من فريق «الاقتصادية الإلكترونية» طرح سؤالا جديدا على القراء يوم الثلاثاء الماضي يتعلق بمدى رضاهم عن قيمة المخالفة المرورية، ولم يغادر مكتبه مساء حتى وضع أكثر من 100 متصفح آراءهم على الطاولة. هناك من قال نعم، وهناك من قال لا، وبينهما «لعم» وآراء وقصص ومواقف بعضها يصلح للنشر وبعضها لا يصلح. اخترنا منها ما جاد به المكان الورقي على الرغم من اتساع الأفق الإلكتروني. سعد استهل التعليقات قائلا: ارحمونا .. كل من جاء يريد أن يظهر أو يبرز نفسه راح على ظهور المساكين .. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. واقترح سعد أن تكون قيمة المخالفات بين 100 إلى 150 ريالا ولو زادت إلى 300 ريال فليس لديه مانع. كما لم يمانع سعد من «دبل» المخالفة مرة واحدة. فور تعليق سعد جاء ForcaBarca ليقول إنه «يؤيد الزيادة في السعر لأنه إذا عرف المخالف أن المبلغ ألف ريال «يتركد في السواقة ويفكر في الألف ريال .. ونادى برفعها أيضا إلى ثلاثة آلاف ريال كما في بقية دول العالم لردع المخالفين. سطام قال إنه موضوع يستحق النقاش .. «بالنسبة لي أعتبرها ضرائب وليست مخالفات لأنها إن لم تسدد في الوقت المحدد تتضاعف». (مع التأكيد هنا أنه لا يوجد مضاعفة للمخالفات ولكن تعتبر المخالفة في حدها الأدنى إذا سددت في وقتها، ثم تعود إلى حدها الأعلى في حال التأخر عند سدادها». أبو عبد الله قال «نعم .. أرى أن قيمة المخالفات المرورية مبالغ فيها خاصة تطبيق الحد الأعلى إذا لم يتم السداد خلال 30 يوما , فهل الهدف مادي بحت أو المقصود عدم تجمع المخالفات فإذا كان الأول فلا حول ولا قوة إلا بالله .. وإن كان الثاني فالأولى ربطها ببعض الخدمات مثل الأحوال المدنية والجوازات وخدمات المرور، خاصة إذا علمنا أن بعض المخالفات قد ترصد بالخطأ - كما سمعنا عن مخالفات على نساء وأطفال - وصاحبها لا يعلم ومن ثم تضاعف عليه وهو لا يعلم وهذا تكرار للخطأ. البدر قال «أعتقد أن قيمة المخالفات المرورية مرتفعة قياساً بمتوسط دخل الفرد في المملكة مع ملاحظة أن كثيرا من المواطنين لايستطيع سداد المخالفات المرورية في وقتها الأقصى لضعف دخله المادي وزيادة متطلبات الأسرة. أبو البيان قال إنها «تعتبر من اعلى المخالفات» وبين « ألف ريال اذا كان أقل راتب عشرة آلاف ريال لكن الرواتب لبعض الموظفين لا تزيد عن الفين ريال ولا توجد محاكم مرورية من الممكن أن تناقش هل السائق مذنب أم لا. وزاد: أعتقد أن المخالافات تزيد تدريجيا حسب عدد المخالفات مثلا أول مخالفة تكون بـ 100 ثم 200 .. 400 و إذا وصل عدد المخالفات خمس مضاعفات يحال إلى المحاكمة لسحب الرخصة. لأنه أصبح خطر بالنسبة للسرعة أما إذا كان وقوفا خاطئا أو ربط حزام فاعتقد القصد منها التنظيم فيجب ألا تزيد على 150 ريالا. وختم «المخالفة تكون نسبية حسب تشكيل الخطر على الآخرين». محمد سعد الغامدي وهو من مرتادي «الاقتصادية الإلكترونية» قال « أنا مع زيادة المخالفات بشرط ربطها بملف المخالف حيث تزيد بنسبة مؤية تبعا لعدد المخالفات في فترة زمنية معينة وهو أمر يمكن برمجته ضمن أنظمة المرور. فالهدف من المخالفة هو ضبط سلوك قائدي السيارات وليس مجرد تغريمهم مبالغ مالية. الخطأ هو أن نتراجع عن تسجيل أو تحصيل المخالفات لأن هذا يؤدي إلى الإضرار بالمجتمع ككل من أجل حفنة من العابثين. لكن عبد الله العمري قال « أكثر المتضررين هم الآباء في التسديد عن أبنائهم، آمل تخفيف المخالفات ووضع بند النقاط التي تكون مؤثرة على امتلاك الرخصة ومخاطبة عمل المخالف وهذا البرنامج معمول به في شركه أرامكو. محمد الغامدي قال بصريح العبارة معلقا على تفاعل بعض المتصفحين «كأننا نريد أن نناقش وننظر في رحمة المخالفين»، وحسم رأيه بالقول: إن «المخالفات إذا لم تكن مرتفعة ما يعني أنها ستكون رادعة فلا فائدة منها.. من يؤرقه موضوع قيمة المخالفات عندي له الحل الذي لا يجعله يفكر في هذا الموضوع أبدا لا تخالف .. لا تخالف .. لا تخالف». عبدو روى موقفا حصل له وقال «سافرت الأسبوع الماضي من المدينة المنورة إلى جدة وفي بداية الطريق الدولي بعد أبيار علي، السرعة هناك 110كم/س وهناك شرطي سري جالس يترقب السيارات خالفني على سرعة 115 كم/س. سعد عبد الله عاد لقضية الحد الأدنى والأعلى فقال «واضح أن مضاعفة قيمة المخالفة بسبب التأخر عن السداد يعد عن نظام جباية أموال وليس الردع عن المخالفات». لكن محمد سعد الغامدي رد عليه فورا قائلا «من يعتبر أن المخالفات ضرائب أو جباية هو إنسان بسيط التفكير مع احترامي للكل. لو كانت الدولة ترغب في جباية أموال لأعادت تسعيرة البنزين إلى مستوى تكلفته وهو ما سيؤدي الى تحصيل عشرات المليارات بدلا من الفتات الذي تجنيه من مخالفات المرور. علينا أن نكون أكثر وعيا بمصالحنا وأكثر ثقة بان الحكومة ممثلة في جهاتها الرسمية عامة ووزارة الداخلية بشكل خاص إنما تحرص على أمن وسلامة المواطن والمقيم على أرض بلادنا. واستشهد الغامدي بفتوى للشيخ العبيكان قال فيها «هذه من باب العقوبات المالية التي هي مشروعة في أصح أقوال أهل العلم، وهو رأي جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حق مانع الزكاة (ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله) وغير ذلك من الأدلة». فاذا كانت العقوبة جائزة في من منع الزكاة فيقاس عليها من امتنع عن دفع المخالفات للمرور وغيره لأن هذه المخالفات أصبحت من حق بيت مال المسلمين مثل الزكاة. كان يرد بذلك على بعض القراء الذين رأوا في مضاعفة المخالفة شبهة ربا. زيد عبد الله قال «لنرجع لسبب فرض المخالفات وهو إلزام السائقين بتطبيق الأنظمة المرورية فالمخالفات ليست هدف بل هي وسيلة للإلزام باتباع النظام، معتبرا «قيمة المخالفة لا تعني شيئا إذا لم يلتزم المواطن بالنظام فكثيرون يحصلون على مخالفات لا حصر لها وتسقط عنهم أو يسددونها ويستمرون بالمخالفة. وخلص إلى القول إن «القيمة المادية ليسة كافية يجب تطبيق أنظمة أشد كسحب الرخص والمحاكمة على بعض المخالفات وكذلك دخولها في تقييم الموظفين العسكريين وتجديد رخص القيادة والسائقين وأرى مضاعفة المخالفات للعسكرين والذي وظيفتهم سائق. واتفق مع طرح زيد قارئ آخر هو عادل عابدين الذي قال «مبلغ المخالفة المرورية هو ليس غاية بل وسيلة لردع كل متهاون ومستهتر وما أكثرهم. وأي شخص ملتزم بنظام المرور ومنضبط تربويا وأخلاقيا يجب ألا يخاف من المخالفات لأنه بسلوكه وأدبه يكون بعيدا عن أى مخالفة. و ما يحدث من البعض في الطرقات من وقوف عرضي أمام الإشارة وقطع الإشارة والتخطي من اليمين يستحق اكثر من ذلك وكثير من المخالفين يجب ردعهم وتربيتهم حتى يتعلموا احترام أنفسهم واحترام الآخر للتقليل من إزهاق أرواح الأبرياء وحفظ موارد هذا البلد المضياف والشكر والتقدير لرجال المرور. أبو مهند 99 قال: إن «المخالفة هي إذا كان الشخص المخالف سيرتكب خطأ أكبر ضد الآخر وسيكون هناك موتى وجرحى وتلفيات ... إلخ العبرة من يخالف يرفع عليه التامين 100/100 لكن التأمين ضد الغير يشجع على الفوضى في جميع دول العالم، التأمين شامل مربوط بالمرور وأي مخالف يتولى المرور مخالفته بمبلغ معقول وتتولى شركات التأمين رفع التأمين عليه. وختم «إذا كثرت مخالفاته ترفض شركات التأمين تغطيته ويحرم من القياده لأنه دون تأمين قيادة.
إنشرها

أضف تعليق