قضية الـ ICDL تتفاقم.. و«التدريب التقني» تؤكد: بإمكان المتدربين استعادة ما دفعوه

في تطور لافت لقضية الخلاف الحاصل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور المحدودة (icdl السعودية)، دعت الثانية من خلال إعلان نشرته في الصحف المحلية أمس، الطالبات والطلبة المتضررين إلى إكمال الحصول على الشهادة في أي دولة من دول الخليج أو في العالم، وقالت إنها"ستتحمل رسوم الاختبارات المتبقية". وحمّلت الشركة المسؤولية كاملة للمؤسسة العامة للتدريب المهني. "القرار مفاجئ، واتخذته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل فردي من قبل، وهو خارج عن نطاق سيطرتنا، ودون علمنا المسبق". وفي المقابل، عادت المؤسسة لتؤكد من جديد سلامة موقفها الذي اتخذته مع الشركة، إذ أوضح الدكتور مبارك الطامي مدير التدريب الأهلي في المؤسسة، أنها أعطت الشركة فرصة عام كامل للالتزام بالمعايير الفنية والحد من ارتفاع الأسعار لكنها لم تستجب. وأشار إلى أن العقد المبرم بين المؤسسة والشركة انتهى منذ سنة لأسباب تعاقدية. وبعد أن سألته "الاقتصادية" عن وضع الطلاب والطالبات الذي أصبح معلقا بعد الخلاف الذي نشأ بين الجانبين، قال:"بعد أن طلبت الشركة من المؤسسة استكمال اختبارات شهادة icdl ، وافقت المؤسسة بشرط أن تلتزم الشركة بالمعايير الفنية من خلال خطاب مصدق من قبلها، لكنها لم ترد حتى الآن، بعد أن بدأت المؤسسة فعلا في إحصاء عدد المتدربين والمتدربات في المملكة، وأبدى تفاجؤه من الإعلان المنشور في الصحف قائلا "الإعلان هو وسيلة من وسائل الضغط من الشركة على المؤسسة". ووجه الطلبة والطالبات المتضررين إلى استرجاع أموالهم المدفوعة للمعاهد، أو استبدالها بشهادات عالمية أخرى أو دورات، وبإمكان المعاهد أن تسترجع أموالها من شركة icdl. وأكد الطامي أن الشركة استغلت اعتماد المؤسسة بشهادتها من وزارة الخدمة المدنية بشرط إشراف المؤسسة عليها، لذلك رفعت الأسعار بشكل كبير وغير متفق عليه وقال:"المؤسسة تسعى الآن لاعتماد شهادات عالمية بديلة من قبل وزارة الخدمة المدنية". #2# واتضح أن كل طرف متمسك بموقفه ويلقي باللائمة على الآخر، ويبقى المتضرر الأول والأخير هم الطلبة والطالبات، في حين رفضت الشركة من خلال مسؤوليها التعليق أو الرد حاليا على تصريح المؤسسة العامة، لكن "الاقتصادية" علمت من مصدر مطلع في الشركة أن المشكلة مادية بحتة. من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" المستشار والمحامي القانوني أحمد محمد العمري، أن الحل القانوني للطلبة والطالبات المتضررين من توقف شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، هو ضرورة إنهاء الدراسة واجتياز الاختبارات. وبعد حصولهم على الشهادات من المعاهد يتوجهون إلى المؤسسة العامة للتدريب المهني، وفي حال رفضها، يمكنهم رفع دعوى إلى ديوان المظالم. وسيحكم لصالحهم وفقا للشرع ،مثلهم في ذلك مثل قضية طلاب جامعة الإمام الذين تضرروا في السابق وحكم ديوان المظالم لصالحهم. وتعقيبا على تصريح الدكتور مبارك الطامي قال العمري: "من المفترض أن يكون القرار الصادر من المؤسسة ملائما لجميع الأطراف، وقرار إيقاف شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي فجأة غير قانوني إطلاقا".