لحماية المستهلك .. توصيات للجهات المختصة
|
انتهت الندوة المخصصة لحماية المستهلك إلى ما يقارب 22 توصية, وذلك لتطبيقها من قبل الجهات الحكومية المختصة, وجاء ضمن هذه التوصيات إنشاء محاكم متخصصة للنظر في كل مخالفة أو عمل يضر بالمستهلك, وكذلك تطوير المختبرات وتزويدها بالكوادر البشرية ودعم استخداماتها التقنية. وبلا شك فإن المتخصصين الذين شاركوا في الندوة سواء كانوا من موظفي القطاع العام أو القطاع الخاص, وضعوا في اعتبارهم الصدى العالمي لحماية المستهلك وما يجري عليه العمل في دول العالم, خصوصا تلك الدول التي سبقت إلى إقرار تشريعات خاصة لحماية المستهلكين, وبطبيعة الحال في مقدمتها الدول الصناعية التي عليها الموازنة بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
والواقع أن كل فرد عضو في مجموعة المستهلكين حتى إن كان منتجا, لأنه مستهلك لما ينتجه أو يستورده أو ينتجه ويستورده غيره من العاملين في القطاعات الإنتاجية والاستيراد, لذا فإن قضية حماية المستهلك تشغل بال أصحاب القرار في جميع الأنشطة التجارية على المستوى المحلي وكذلك الدولي, فالقضية ذات جانب قانوني قبل كل شيء, وأيضا ذات جانب يخدم عملية التنافس بين المنتجين ومقدمي الخدمات على اختلاف أنواعها, فالحاجة فرضت تدخل الحكومات باستخدام القانون باعتباره أفضل الوسائل المحققة لغرض تحميل المسؤولية والتأسيس لمبدأ المساءلة بعد أن ضعفت عوامل الدفع الذاتي لحماية المستهلك لدى المنتجين ومقدمي الخدمات.
لقد تم التخلي عن موضوع حماية المستهلك محليا بالتدريج ولأسباب غير مفهومة وأصبحت فكرة غير قابلة للرعاية, واليوم اتفق المشاركون في ندوة «واقع حماية المستهلك في المملكة» على توصيات للتطبيق من قبل الجهات المعنية منها إنشاء محاكم للمستهلكين مختصة بالنظر في قضايا التعدي على حقوقهم, خصوصا في القضايا ذات المبالغ المالية الصغيرة, ودعم وتطوير المختبرات بالإمكانات البشرية والتقنية للرفع من كفاءتها في أدائها مهامها.
إن الأهم هو قطاع الغذاء وقطاع الدواء والمستحضرات الطبية, وتم بالفعل وضع سياسة واضحة للغذاء والتخطيط لتحقيق أهدافه, حيث تم إنشاء مركز الإنذار السريع للغذاء بسبب تعدد مصادر الأغذية للمملكة من 150 دولة من أجل تحديد المخاطر قبل حدوثها, وهو خط حماية أولي للمستهلك، حيث تمكن المركز الوطني للتيقظ الدوائي بالتعاون مع الإدارات الأخرى في قطاع الدواء من تلافي الأزمات المتعلقة بنشاط القطاع من أدوية ومستحضرات تجميل وعشبية قبل حدوثها والسيطرة عليها في حال وقوعها بخطط علمية مدروسة.
هيئة المواصفات والمقاييس قامت بالتوقيع مع 14 دولة أجنبية لبرنامج الاعتراف المتبادل في مجال شهادات المطابقة وعلامة الجودة من أجل تسهيل عملية التبادل التجاري بين هذه الدول والمملكة, مع ضمان مطابقة السلع الواردة منها للمواصفات القياسية المعتمدة, كما أن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة أكثر من 19103 مواصفات قياسية في جميع المجالات, وهناك نحو 1100 مشروع مواصفة قياسية تحت الإعداد، كما بلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة نحو 4729 مواصفة قياسية في مختلف المجالات, في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على علامة الجودة نحو 221 منشأة, وبلغ عدد المختبرات المعتمدة نحو 31 مختبرا خاصا.
ولعل التوصية بإنشاء محاكم لقضايا المستهلكين لا تحقق الغاية, فالقضاء طريق طويل وشاق بطبيعته, وغالبا تكون مطالبات المستهلكين بمبالغ مالية يسيرة, وهي مطالبات تحتاج إلى قرارات إدارية وليس إلى أحكام قضائية, وعلى المنتج أو المستورد أن يعترض إذا كان القرار الإداري غير عادل في حقه, كما أن دور الأجهزة التنفيذية هو الأهم في حماية المستهلك, فالقانون الواضح والإشراف الدقيق كفيلان بالحماية الوقائية والرقابة الإدارية المانعة للإساءة إلى المستهلكين.