لاشك أن أزمة نقص الحديد في الأسواق التي أدت إلى ارتفاع أسعاره إلى مبالغ تقارب 6000 ريال للطن الواحد. لكن قرارات تبنتها الحكومة أدت إلى حل الأزمة ولجأت الجهات الرسمية وقتها إلى تنظيم حملات لضبط مخازن كان يوجد فيها آلاف الأطنان بغرض الاحتكار مما أدى إلى رجوع الأسعار إلى حالتها الطبيعية.
ويرى البعض أن هناك قضية شبيهة تحتاج إلى تحرك كبير تتمثل في احتكار العقار فتجد آلاف الأمتار من الأراضي البيضاء مجمدة الأمر الذي جعل الأسعار تصل إلى مبالغ تقارب 1500 ريال للمتر وأكثر في بعض المناطق.
هل يندرج هذا الأمر الذي يتخذه العقارين تحت مفهوم الاحتكار ؟
إذا كان هذا احتكار فما هو الإجراء الذي يجب أن تتخذه الجهات المسئولة في الدولة في هذا الاتجاه ؟
شاركنا النقاش ..