حذر عبدالعزيز بن راشد الكليب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشئون القانونية العاملين في نشاط البيع بالآجل من تلقي شيكات لا يوجد لها مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمتها (شيكات بدون رصيد)، لأن هذا الفعل مجرّم وفقاً للفقرة (د) من المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، وموجبة التوقيف استناداً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 26/5/1431هـ .

وشدد على أن مرتكب هذا الفعل سوف يعاقب بالعقوبات المقررة نظاماً وهي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى خمسين ألف ريال بالإضافة إلى التشهير في الصحف .

وختم تصريحه بالتأكيد على المستفيدين من عدم التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد .