رؤساء تنفيذيون في 3 مصارف محلية: المسؤولية الاجتماعية داعم لتعاظم الربحية
اتفق رؤساء تنفيذيون لثلاثة مصارف سعودية على أن ما تقدمه المصارف السعودية، في سبيل دعم برامج خدمة المجتمع، أسهم بشكل كبير في زيادة القيمة السوقية للمنشأة وكان له مردود إيجابي على مؤسساتهم، بل أكسبها احترام وتقدير عدد من الجهات المحلية والعالمية التي تختص بتقييم الخدمات الاجتماعية، ونالت على أثرها عديدا من الجوائز التقديرية.
ودافع الرؤساء التنفيذيون وهم: عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، طلال القضيبي الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، وزياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي المكلف لبنك الجزيرة، خلال لقاء استضافه «نادي الاقتصادية الصحفي» في مقر الشركة السعودية للأبحاث والنشر في الرياض، ضد الاتهامات التي يوجهها إليهم البعض حول تراجع دور المؤسسات المصرفية في خدمة المجتمع، حيث إن جميع المصارف السعودية أصبح لديها إدارات تعنى بخدمة المجتمع, بل إنها تعد من أكبر القطاعات التي تقدم الدعم للخدمات الاجتماعية.
واستشهد الرؤساء التنفيذيون بما أحدثته المصارف السعودية من تغييرات جوهرية ونوعية في برامج المسؤولية الاجتماعية، حيث نقلتها من دور المتبرع إلى المطور والمشارك في تنمية المجتمع، كما انتقلت خدمة المجتمع بفضل المصارف إلى عمل مؤسسي ومنهجي له معاييره وبرامجه الخاصة به تحت إشراف كفاءات متخصصة.
وقد شملت برامج خدمة المجتمع التي تدعمها المصارف السعودية: تدريب الكفاءات البشرية من الجنسين وتأهيل الأسر المنتجة، تمويل الكراسي البحثية، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب ابتكار برامج وأساليب لخدمة الفئات الاجتماعية المحتاجة، والإسهام الفاعل في الارتقاء بالمستوى المعيشي والمادي لعدد كبير من الأسر السعودية بما في ذلك الاجتماعي والصحي. إلى التفاصيل:
بداية تحدث عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، عن دور المصارف السعودية في خدمة المجتمع، بقوله: إن القطاع المصرفي هو مرآة للاقتصاد وإن تعثره يؤثر سلباً في الاقتصاد، والدليل على ذلك ما حدث في اقتصادات دول أوروبية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهو قطاع كبير نشأ مع نشأة الاقتصاد السعودي الحديث، وشارك في تنميته وكان ولا يزال يقوم بالدور الممول الرئيس لتأسيس الشركات والاستثمار فيها، ويقوم كذلك بدور الوسيط في نقل الأموال بين الأفراد والشركات واستثمار أموالهم وتوجيهها نحو مشاريع تعود عليهم بالفائدة.
المعيار الاجتماعي
أوضح أبو النصر أن للبنوك دورا منوطا بها تجاه مجتمعها، وهي لا تنظر إلى المعيار العملي في عملها فقط بل تنظر كذلك إلى المعيار الاجتماعي، الذي لا ينعكس مردوده على إدارة الشركة والعاملين فيها فقط بل على المجتمع ككل.
من متبرع إلى مطور
قال أبو النصر إن المصارف بدأت في السنوات الأخيرة في تطوير أساليبها المتبعة في خدمة المجتمع وانتقلت من دور المتبرع إلى المطور للمجتمع، هذا التطور خلق طفرة فكرية في المسؤولية الاجتماعية التي لم تكن موجودة قبل خمس سنوات، وهذا التوجه المؤسس أصبح مبنيا على مقاييس ومعايير وسياسات وبرامج تقوم بإيصال الخدمات إلى شريحة كبيرة من المجتمع في القطاعات: الصحي والتعليمي والخدمي. وأضاف: إن هذا التغير الفكري لمنهج يكتسب صفة الديمومة والاستدامة ينبغي أن يشجع المجتمع على تناميه وديمومته، خصوصا أن خدمة المجتمع هي خارج نطاق مسؤوليات المؤسسة الأساسية، ورغبة بعض المساهمين في الشركات في عدم التبرع للجمعيات الخيرية قد يؤثر في توجهها نحو خدمة المجتمع.
#2#
تعاظم الربحية
تابع أبو النصر: في اعتقادي أن دور المؤسسة ينبغي أن يتعدى دور تعاظم الربحية للمصرف، إلى الموازنة بين الربحية وخدمة المجتمع الذي تعمل فيه، والبيئة المحيطة بها، وإلى خدمة موظفيها أيضاً، وعلى مساهمي الشركات الوعي بأن خدماتها المقدمة للمجتمع ستزيد من قيمتها السوقية، وسيكون لها مردود إيجابي، وهناك دراسة عززت ذلك التصور، أجريناها في البنك الأهلي مع شركة متخصصة لقياس انطباعات الناس عن خدمة المجتمع.
#3#
كفاءات بشرية مؤهلة
يرى أبو النصر أنه على البنوك الاستفادة من التجارب السابقة في خدمة المجتمع ومحاولة تطوير تجاربها الخاصة بها، والتعاون مع البنوك الشقيقة في مجال خدمة المجتمع، فالتنمية المستدامة التي تعني إدارة الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمعايير تكفل تفوق المؤسسة فيما يعود بالفائدة على أصحاب العلاقة، وحتى يتحقق ذلك لا بد من استقدام كفاءات بشرية مؤهلة وتحقيق العدل والمساواة فيما بينها، وقياس رضا حملة الأسهم عن أداء المؤسسة ومدى تطبيقها الحوكمة، والأداء البيئي ومدى مراعاتها البيئة ووعيها بذلك، بما في ذلك الأداء الاجتماعي ومعرفة المهمات التي تقوم بها تجاه خدمة المجتمع.
وضع اقتصادي مشجع
وواصل أبو النصر حديثه: إن القطاع المصرفي على مستوى العالم بدأ يركز على ذلك بعد الأزمة المالية العالمية، للوصول إلى النجاح الذي يتحقق بنظرة بعيدة المدى، ونحن لدينا في المملكة فرص لتحقيق التنمية المستدامة أكثر من غيرنا لأن الوضع الاقتصادي جيد ومشجع، والتنمية المستدامة أصبح لها معايير عالمية وتقوم بإصدارها ومتابعتها شركات عالمية، وهي نقلة إيجابية لها انعكاسات إيجابية على العمل الكلي للمؤسسة.
#4#
#5#
#6#
#7#
ميزانيات موسمية لخدمة المجتمع
أشار أبو النصر إلى أن المؤسسة المالية عندما تريد أن تقدم برامج لخدمة المجتمع تبدأ من مجلس الإدارة لإقرار هذا التوجه ثم تقديم الرؤية الخاصة بها لخدمة المجتمع والهيكل التنظيمي والبرامج المقدمة، فالهيكل التنظيمي المستقل يعني التزاما بإنفاق ميزانيات موسمية لخدمة المجتمع، واستدامة في العمل، بخلاف ما كان عليه في السابق من فريق عمل مكلف بمشروع مؤقت وينتهي بانتهائه.
القطاع المصرفي
نموذج مثالي للسعودة
يرى أبو النصر أن القطاع المصرفي يعد نموذجا مثاليا للسعودة في القطاع الخاص، فحجم السعودة فيه يصل بين 85 و89 في المائة بل أكثر من ذلك في بعض البنوك السعودية، تتبقى بعض الوظائف المتخصصة في إدارات تقنية وفنية تحتاج إلى إشغالها بسعوديين، إضافة إلى أن القطاع المصرفي يدرب للقطاعات الأخرى، ويخرج رؤساء في شركات سعودية اكتسبوا خبرة طويلة من العمل في القطاع المصرفي.
مبادرات غير تقليدية
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إلى أن البنك درب 27 ألف مواطن في السلامة المنزلية، وهذا العدد قليل مقابل الحاجة الكبيرة لكنها مبادرات تتعدى التقليدية إلى العمل على ابتكار كثير من الحاجات الاجتماعية بهدف تنمية المهارات الذاتية والاجتماعية والسلوكية.
تقييم برامج خدمة المجتمع
دعا أبو النصر المصارف السعودية إلى تقييم برامجها المقدمة للمجتمع وقياس فاعليتها وإعادة توجيهها بما يخدم المصلحة العامة، والتركيز على جوانب تخدم الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة، وتابع: «إن الاحتواء الاقتصادي لأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل من واجبات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والبنوك لا تستطيع وحدها أن تخلق وسائل لاحتواء هذا الكم الكبير من العاطلين عن العمل»، لكنه عاد وأكد أن باستطاعة المصارف أن تقوم بدور التدريب وتأهيل الأسر المنتجة.
#2#
.. هنا المواطنة الصالحة
في المقابل ذكر طلال القضيبي الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن المسؤولية الاجتماعية هي المواطنة الصالحة، التي تقوم على ركيزتين أساسيتين:
الأولى: نشاط المنشأة والأعمال التي تقوم بها في خدمة القطاع والمحيط الذي تعمل فيه من عملاء ومساهمين وموظفين وموردين وجميع الأطراف ذات العلاقة بعملها، واضطلاعها بتبني وتطبيق أفضل الممارسات المصرفية بكفاءة وفاعلية. وهذا هو أول ما يجب أن تقوم به المؤسسة، بدءا من وضع وتطبيق ضوابط الحوكمة في أعمالها كافة، وإلى فلسفتها واستراتيجيتها في تقديم أفضل الخدمات، مشيرا إلى أن من أهم واجباتها الاجتماعية أن تقوم بالدور المطلوب منها بالكفاءة والفاعلية المرجوتين، وذلك فيما تقدمه من خدمات وفي معاملاتها بنزاهة وشفافية مع عملائها.
أما الركيزة الثانية: فهي المساهمة الفاعلة في برامج التنمية المستدامة، والقطاع المصرفي له تجربة طويلة في رعاية ودعم ومساندة الأنشطة الاجتماعية، وتلك المساهمة يجب أن تعتمد على تبني فلسفة وأسس علمية بتلمس الاحتياجات على تنوعها مع ترتيب الأولويات الاجتماعية، والتركيز على تنمية قدرات الدفع الذاتي لدى الفئات المختلفة، والمساهمة في خلق فرص عمل ورفع القدرة الإنتاجية، وترسيخ مبدأ الاستقلالية والاعتماد على الذات.
وأمثلة تلك المساهمات الفاعلة كثيرة ومنها: تطوير الحرف اليدوية والتدريب على الحاسب الآلي وتطوير المهارات الإبداعية وغيرها. كما أشار إلى أن للبنوك السعودية دورا كبيرا في دعم الكراسي البحثية.
دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة
أشار الرئيس التنفيذي لبنك الرياض إلى أن البنك ينشر تقريرا سنويا مفصلا عن النشاطات التي يقدمها للمجتمع، وقال إن البنوك حققت معيار المنهجية في خدمة المجتمع من خلال ما قامت به من تأسيس إدارات تابعة لها لخدمة المجتمع، وظفت فيها كوادر سعودية مؤهلة ومدربة في مجال خدمة المجتمع. كما أن البنوك تقوم بدور كبير في دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وهي مهمة للبنك أولا في تنمية العلاقة معها، ولما تشكله هذه المنشآت من بعد اقتصادي واجتماعي لأهميتها في التوظيف، وهي توظف 80 في المائة من القوى العاملة في المجتمع. وفي دعم الإسكان قال: نحن في البنوك نتطلع إلى ذلك ونتمنى مع صدور نظام الرهن العقاري أن تتاح لنا المشاركة بقوة في هذا المجال لأهميته في توفير مساكن للمواطنين وللبنك في إقامة علاقة طويلة الأمد مع العميل.
#3#
التوظيف يدخل ضمن المسؤولية الاجتماعية
لفت القضيبي إلى أن السعوديين يعملون في كل المجالات التابعة للبنوك، في التخصصات التقنية وفي الخزانة، وفي إدارة المخاطر التي تعد من القطاعات الحساسة والمهمة وتتطلب كفاءات مميزة، حتى النساء العاملات في المصارف يشكلن نسبة جيدة من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي. وهذا إنجاز يكتب للبنوك السعودية، والتدريب مهم جداً للقطاع المصرفي لمواكبة التغيرات السريعة في القطاع المصرفي العالمي، والبنوك السعودية اهتمت بالتدريب منذ أكثر من 20 سنة، وهذا الأمر زاد من نسبة السعودة في القطاع المصرفي.
وأضاف: «أن نسبة السعودة في بنك الرياض تصل إلى 94 في المائة، فبتبني سياسة توطين الوظائف للجنسين، والمساهمة في رفع مستويات التشغيل والتوظيف، وانتهاج سياسة طموحة وعادلة في التعيين والتدريب والتطوير سواء للرجال أو السيدات، إضافة إلى توفير بيئة العمل المناسبة وتنمية وتطوير العناصر البشرية، كل هذا يساهم في التنمية بشقيها الاقتصادية والاجتماعية. فالتوظيف عملية مهمة جدا، ومرتبطة بتحمل المسؤولية الاجتماعية».
إدارات في البنوك
تعنى بخدمة المجتمع
من جهته ذكر زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي المكلف لبنك الجزيرة، أن للبنوك دورا فاعلا في الخدمة الاجتماعية، وهي أول القطاعات التي أسهمت في تطوير الموارد البشرية وتمكينهم من سوق العمل، إضافة إلى أن كثيرا من العاملين في القطاع المصرفي يكتسبون خبرة تؤهلهم لقيادة شركات ومؤسسات تجارية.
وأشار أبا الخيل إلى أن البنوك تسهم في خدمة المجتمع من خلال توظيف الكفاءات السعودية وتطوير الخدمات المصرفية، ومن جانب آخر فإن البنوك ساعدت على نمو وتطوير خدماتها الاجتماعية عبر إنشائها إدارات تابعة لها لخدمة المجتمع.
تجديد وتطوير
قال الرئيس التنفيذي المكلف لبنك الجزيرة: «عندما تحول بنك الجزيرة إلى بنك إسلامي كان أول قرار اتخذه مجلس الإدارة تخصيص 100 مليون ريال في خدمة المجتمع، وهذا من مبادئنا التي نسعى إلى تحقيقها»، وتابع: «نحن نحاول دائماً أن نجدد ونطور من البرامج المقدمة للمجتمع بما يتناسب مع الاحتياجات الأساسية للفئات الاجتماعية».
برامج مشتركة بين المصارف
واصل أبا الخيل حديثه بالقول: «إن تنمية الشباب السعودي وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي من أهم أولوياتنا الاجتماعية»، كما أنه يرى أن المسؤولية الاجتماعية ليست عملا تنافسيا بل هي عمل تكاملي يهدف إلى تنمية المجتمع، ومن هذا المنطلق فهو يدعو البنوك إلى المشاركة فيما بينها لتقديم برامج مصممة بطريقة منهجية لتغطية احتياجات اجتماعية متعددة.
دعم قضية الإسكان
مداخلة: المهندس أسامة الكردي: أنا أعتب على البنوك لقصورهم في إبداء وإظهار جهودهم في مجال المسؤولية الاجتماعية، وهذا العتب لم يأت من متابعتي وإطلاعي على وسائل الإعلام والحرص على نشاطات البنوك فقط، وإنما لأني مررت بمحاولة لتوثيق موجودات القطاع الخاص بشكل عام والبنوك بشكل خاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، ولم أوفق في ذلك بسبب رفضهم تزويدنا بمعلومات كافية، وبالتالي لابد أن يكون هناك مجهود حقيقي ليس من البنوك وحدها وإنما من لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية لتفعيل دور المصارف السعودية في دعم المسؤولية الاجتماعية، باعتبار أن البنوك تحقق أرباحا من أعلى الربحيات عالمياً.
كما أن هناك مجموعة من النشاطات الاقتصادية التي تحتاج فعلا إلى اهتمام من قبل البنوك، مثل: المؤسسات الصغيرة المتوسطة، وقضية الإسكان، وهذه القضايا مدرة للربح للبنوك، وكذلك تشكل في جانب كبير منها خدمات اجتماعية، نحن نريد أن نؤسس عمل المسؤولية الاجتماعية سواء كان جماعيا أو حتى فرديا.
تأسيس المنهجية
رد: طلال القضيبي: الحقيقة أن الكثير من البنوك السعودية قامت أخيرا في تأسيس إدارات مستقلة للخدمة الاجتماعية يديرها كوادر على قدر عال من الكفاءة، وقد تم تدريبهم خصيصاً في مجال خدمة المجتمع، وهذا يعني أننا أضفنا لبنة أخرى إلى تأسيس المنهجية الموجودة في البنوك، أما بالنسبة لدور البنوك في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع الإسكان، فأنا أتفق مع المهندس أسامة الكردي تماماً في هذا الأمر، ومطلوب من جميع البنوك التركيز والاهتمام في دعم هذه القطاعات، خاصة إذا ما علمنا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها فائدتان، الأولي فائدة مباشرة للبنك كعلاقة والأخرى في مجال التوظيف، إذ إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توظف ما يشكل 80 في المائة من القوة العاملة. ما يعني أن لهذا القطاع بعدا اقتصاديا مهما جداً في المجتمع، وقد بدأت بعض البنوك في تأسيس أقسام خاصة للمنشأة الصغيرة والمتوسطة لأننا نرى أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد وأهميته أيضاً للبنك، لأن العميل منها يبدأ صغيرا ومن ثم يكبر معك ويصبح لديه ولاء للبنك، وينعكس ذلك على الربحية وعلى تنمية العلاقة مع البنك في المستقبل.
أما بالنسبة للقروض الإسكانية، فإن ذلك شيء أساسي، وجميع البنوك دخلت بقوة في هذا المجال، لأن له منافع كبيرة للمواطن تتمثل في توفير السكن المناسب له، وكذلك بالنسبة لتحقيق عوائد مالية للبنك وإقامة علاقة طويلة الأمد مع العميل على مدى طويل. ونأمل بعد صدور نظام الرهن العقاري، أن يكون هناك مجال أكبر وأرحب للبنوك في أن تشارك بفاعلية أكبر في القروض الإسكانية.
وقيما يتعلق بإظهار جهود البنوك في المسؤولية الاجتماعية، فهذا الأمر مطلوب ولجنة التوعية المصرفية تحاول أن تقوم بدور كبير في هذا الجانب، ونحن كبنوك ملتزمون بإتاحة جميع المعلومات المتعلقة بذلك لأنها جزء مهم في التوعية ولكي تكون الصورة واضحة وعادلة أمام الجميع.
إعادة النظر في احتساب الفوائد
مداخلة: د.عبد الرحمن السلطان: الحقيقة أن القطاع المصرفي السعودي من أكبر القطاعات المالية ربحية على مستوى العالم، وأحد أهم الأسباب في ذلك هو ارتفاع نسبة الودائع غير المكلفة (ودائع بدون فوائد)، لذلك فإن دعم البنوك للمسؤولية الاجتماعية واجب كون هذا المجتمع هو الذي وفر البيئة المناسبة التي خدمت البنوك وساعدتها على تحقيق ربحية أعلى من العادي. وأنا أرى أن البنوك مقصرة تجاه المسؤولية الاجتماعية، إذا ما أخذنا في الحسبان طريقة الإقراض وارتفاع سعر الفائدة التي تحمل المستهلك تكاليف تمويلية أكثر من عادي.
أما من حيث مشكلة الإسكان وإمكانية مساهمة البنوك في ذلك، فأنا أعتقد أن البنوك سوف تمارس بكل تأكيد بعد الرهن العقاري نفس ممارساتها في حساب الفوائد والإقراض والتي ستجعل امتلاك المنزل مكلفا جداً للمواطن، وأرى أنه يجب على البنوك أن تقوم بتحسين دورها في خدمة المجتمع من خلال إعادة النظر في طريقة احتساب الفوائد على المقترضين لأنها مكلفة ومعظم المستفيدين منها هم الشريحة الأقل داخلا.
معايير عالمية
رد: طلعت حافظ: طبعا بالنسبة للربحية التي تحدث عنها أحد الزملاء في البنوك الإسلامية، مقارنة بالبنوك التقليدية، وحساب الفائدة، أود أن أوضح أن تحديد أسعار الفوائد والعمولات، تحكمه ثلاثة عوامل رئيسية هي: عامل التكلفة، وعامل المنافسة، وعامل المخاطرة، وأعتقد أن المنافسة قوية جداً في السعودية وشرسة رغم أن لدينا 12 بنكا سعوديا، وبالنسبة لجزئية دور البنوك في تمويل المساكن للأفراد، فهي مهمة، وأعتقد أن البنوك لم تقصر في هذا الجانب، ولكن لا يمكن تحميلها كامل المسؤولية في هذا الجانب في ظل غياب التشريعات، رغم ذلك فلدى البنوك السعودية برامج متعددة للتمويل العقاري، ساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة الطلب المتزايد على تملك المساكن في السعودية.
المواطن البسيط
مداخلة: الدكتور. عبد الله الدليقان: لدي نقطتان، الأولى نرى أن البنوك لم تصل إلى المواطن البسيط فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، والثانية تراجع مستوى تفاعل البنوك مع هموم المواطن في الأزمات مثل: سيول جدة، أمطار الرياض، وتلوث المنتزهات البرية، وأعتقد أن المواطن إلى الآن لم يلمس دور البنوك والشركات في هذا الجانب.
سيول جدة
رد: زياد أبا الخيل: رداً على مداخلة الدكتور عبد الله الدليقان، أود أن أوضح أن عددا من البنوك دعمت المتضررين من سيول جدة، ودعمنا إخواننا في جازان، ولدينا الكثير من الإحصائيات التي توثق ذلك، لكن وكما يبدو أن توصيل المعلومة للإعلام كان فيه خلل، والقطاع المصرفي من أكثر القطاعات الداعمة للمسؤولية الاجتماعية في المملكة.
إيصال الرسالة
مداخلة: عبد الكريم أبو النصر: هناك أبحاث عالمية أكدت ارتباط المستهلك بالشركات التي تقوم بخدمة المجتمع، وأعتقد أن الدراسات هذه مهمة جدا، والرسالة مهم أنها تصل والفهم مهم أن يصل لجميع شرائح المجتمع بمن فيهم حملة أسهم المؤسسة، لأنهم أصحاب علاقة، لأنه يجب أن يعي أن المؤسسة عندما تقوم بعمل اجتماعي واضح المردود على القيمة السوقية للشركة، تعلو لأنها ستحقق مردودا فعليا لها، فهذه الرسالة إيجابية يجب إيصالها. لقد عملنا دراسة في البنك الأهلي مع إحدى الشركات المتخصصة لقياس انطباعات الناس فيما يتعلق بخدمة المجتمع على المؤسسات التجارية، وتبين أن هناك علاقة إيجابية ما بين المؤسسات التي تقوم بعمل واضح لخدمة المجتمع المؤسسي والمردود الكلي وهو ما يعكس الثقة بها وبعملائها.
#8#
الأسر المنتجة
مداخلة: محمد الربيعة ـ بنك الرياض: إن ملاحظتي الرئيسية فيما يتعلق بخدمة المجتمع، أنه لم يكن هناك إستراتيجية رئيسية توضح للناس ما احتياجات المجتمع، والبرامج المهمة التي تهم المجتمع، لكن البنوك سعت لبذل قصارى جهدها وبدأت بالتجربة، بدأت بالتبرعات المباشرة ولم تنجح، ثم أنشأت إدارات لخدمة المجتمع.
وقامت البنوك السعودية بعمل برامج للخدمة الاجتماعية، وأصبح هناك وحدات للدراسات ووحدات للتنفيذ وعمل برامج متعلقة بالبيئة، كما أن للبنوك السعودية مجموعة من البرامج الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويساعد بعضها على تصميم آليات تسويقية معينة تساعد الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية على توزيع منتجاتهم، وبهذا يكبرون ويصبحون قطاعات منتجة أو منشآت يتوقع لها أن تتحول في المستقبل لمصانع أو خطوط إنتاج مستمر، ولن يحتاجوا لأحد.
من هنا أصبح العمل الاجتماعي وتحول إلى عمل مؤسساتي وشراكة وليس مجرد مد يد العون والمساعدة، ولله الحمد وبكل فخر قد لاقت هذه البرامج وغيرها قبولا ورضا من قبل فئات المجتمع المختلفة بما في ذلك من قبل العاملين بالبنوك السعودية، الذين يساهمون بفاعلية وبرحابة صدر في تنفيذ تلك البرامج.
جهة تمثل البنوك
مداخلة: عبد المحسن البدر: طالما أن لدينا تمثيلا بشكل قيادي لثلاثة من أكبر البنوك في المملكة، لماذا لا تتبنى البنوك مقترح إيجاد جهة مسؤولية اجتماعية تضم تحتها البنوك السعودية، بحيث نوضح الصورة بشكل أكبر، وتكون تمثيلا موحدا للقطاع البنكي في المسؤولية الاجتماعية.
عمل تكاملي
مداخلة: دكتور فهد العليان: سعادتي غامرة بهذا الاجتماع وأيضا بهذا الثلاثي الجميل لأنه شخص مفهوما جديدا للمسؤولية الاجتماعية في البنوك السعودية، وبالذات عندما أكد أن المسؤولية الاجتماعية، ليست عملا تنافسيا بل تكاملي، كما قد شد انتباهي إثارة زملائي لموضوع ثقافة الجمعيات الخيرية التي نتعامل معها، حيث دخلت في هذا المجال من الرحم الأكاديمي من الجامعة، وبعد أن قضيت بعض الوقت في العمل في المجال المصرفي، وجدت أن ثقافة الجمعيات الخيرية والمستفيدين من خدمات المسؤولية الاجتماعية، مازالت أقل من المستوى المأمول، وبالتالي ما يقدم من برامج حقيقة فيه إشكالية من حيث الاستيعاب والإدراك لهذه البرامج.
كما أن عددا من الزملاء قد طرح قضية مهمة جداً حول ماهية هذه البرامج، حيث إن هناك مسارين مختلفين، المسار الأول هل من مسؤولية أي بنك أن يدخل في جميع مجالات وأنشطة المسؤولية الاجتماعية، كالمجال الصحي، والتعليمي، والثقافي، والرعاية الاجتماعية وخلافه، أو أن يختار مجالا واحدا ومن ثم أن يسير فيه، وهذه أيضا قضية فلسفية وقضية ثقافية.
#9#
عمل جماعي
طلعت حافظ ــ مداخلة للتعليق ــ اسمحوا لي أن أعلق في ختام هذه الندوة الجميلة والأمسية المباركة، أن المسؤولية الاجتماعية، عمل جماعي ومسؤولية الجميع، كونه في نهاية المطاف يجسد مفهوم التكافل والشراكة الاجتماعية، التي أوصانا بها ديننا الإسلامي العظيم، فكل منا مسؤول، ولا يمكن إلقاء المسؤولية بالكامل على القطاع المصرفي وتحميل البنوك السعودية وحدها كامل مساهمات المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع دون غيرها، فهي بالنهاية كيانات تجارية عليها التزامات تجاه المساهمين والمؤسسين، تفرض عليها الموازنة بين تلك الالتزامات وواجبات المسؤولية الاجتماعية، بحيث يتحقق المكسب والربح الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع.
أضف تعليق