تقييد فترة إقامة العمالة الأجنبية .. من يؤيد ومن يعارض؟
تحولت فكرة استقبلها جهاز التحرير في «الاقتصادية الإلكترونية» حول تحديد فترة بقاء العمالة في البلاد إلى نقاش طويل ومتشعب كشف عن تأثير هذه الفئة في نواح عدة اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا، وعلاقتها المباشرة وغير المباشرة بالبطالة وتوافر فرص العمل للشباب. كما كشف النقاش حولها عن أهمية هذه الفئة وضرورة تكثيف الحوار في مختلف قاعات الحوار الوطني. الفكرة التي أرسلها القارئ محمد البوق كانت من أكثر المواضيع من ناحية الردود حيث تفاعل معها أكثر من 225 قارئا بالتعقيب المكتوب. ومع تحفظ «الاقتصادية الإلكترونية» على بعض الردود إلا أنها حاولت قدر المستطاع إتاحة الفرصة لأكبر قدر من القراء للتفاعل مع اهتمامها بالطرح الموضوعي.
أول المتفاعلين سمى نفسه «نعم أؤيد ونص» وهي تسمية تدل على حماسه لهذه القضية حيث قال «على ألا تزيد المدة على سنتين فقط مهما كانت جنسيته». بدت البداية حاسمة لهذه القضية حتى جاء التعقيب الثاني الذي كتبه khalidzh وقال فيه «أرى أن تفرض عليهم مبدئياً بعض الضرائب مقابل الخدمات التي يستفيدون منها في الدولة وأن تحدد قيمة الضريبة على الخدمه حسب الدخل لكل مقيم مثال على الخدمات ( السيارة - المياه - الكهرباء - الهاتف ..) ويستفاد من هذه الضرائب في بناء الدولة ومساعدة المواطنين.
صالح قال «نعم يجب ألا يبقى الوافد إلى الأبد خصوصا أصحاب المهن الإدارية والباعة في المحال»، وهو ما أيده habob11 الذي قال «نعم أؤيد ذلك ولا تزيد الفترة على خمس سنوات لكل الجنسيات أما الأوروبية فلاتزيد على ثلاث سنوات».
القارئ سامي بن محمود قال «بالتأكيد أؤيد تحديد مدة إقامة العمالة الوافدة وخاصة ذات المؤهلات الدنيا أو الذين لا يحملون أي شهادة والأميين»، ومثله قال محمد علي الذي اشترط ألا تزيد الفترة على خمس سنوات إلا في حالات الضرورة. بينما قال ياسر « أؤيد على ألا تزيد المدة على 50 سنة ميلادية» وهي بالطبع فترة طويلة. تركي العيسى قال «إذا كان البلد محتاج إليهم نفرض عليهم ضريبة دخل 20 في المائة من راتبه من غير رسوم الإقامة. وهذه الضريبة تذهب إعانة للعاطلين عن العمل بشرط ان يكون العاطل ووالديه من غير الكفلاء وليس لديهم سجل تجاري». في الطرف الآخر كان هناك من له تحفظ على مثل هذه الأفكار فقال KOKO «كل بلاد العالم تستفيد من الخبرات المهاجرة بجميع مستوياتها ومن ذلك أمريكا وكندا وتكفل لهم بعد ذلك الإقامة الدائمة. ونحن المسلمين ما الأجدر بنا أن نفعل - هذا سوال أطرحه لمن يعى فقط؟
شاكر قال «أقترح وضع جدول زمني يتم خلاله تخفيض نسبة عمالة الأسواق لتحل محلها الإيدي الوطنية أولاً بقفل باب استقدام عمالة الأسواق وعدم تجديد اقامة من أمضى خمس سنوات فأكثر في هذه الأسواق ثم التدرج في بقية المهن وتفعيل سعودة الوظائف في المهن المخصصة للسعوديين ودون وضع حد أدنى للرواتب سيبقى الوضع على ماهو عليه مزيد من الاستقدام يقابله مزيد من البطالة المحلية إلى أن يدرك المسؤولون ان حل مشكلة البطالة المحلية واجب ديني ووطني قبل كل شي.
في حين قال خليفة «أنا أتمنى تحدد بعض المهن والنشاطات ويعطى من يمارس هذه المهن مدة ثلاث سنوات يسوي حقوقه ويصفي نشاطه ثم يسلم النشاط للمواطن ويرحل مثل محال الجوال والبقالات ومحال الكمبيوتر ومحطات البنزين وسيارات الأجرة ومحال بيع الخضار والذهب والأسواق التجارية والصيدليات، كما أتمنى أن يكون هناك تقنين مدروس لكل شارع تجاري بحيث يحدد فيه عدد البقالات ومغاسل الثياب ومحطات البنزين وغيره لكل شارع وليس كما هو حاصل الآن تجد شارع طوله كيلومتر وفيه خمس بقالات وسبع محال حلاقة وأربع محطات بنزين وأربع مغاسل ملابس.
أبوعقيل حاول امتصاص حماس كثير من المعلقين فقال «المشكلة تتكلمون عن الوافدين بشكل عام، والمفروض يكون هناك تخصيص:
اولاً: كثير من المهن الموجودة الآن مثل بائع وسائق وعامل لايمكن للسعودي أن يعمل فيها إلا ما ندر ولا نكذب على أنفسنا لأننا جربنا السعودة فيها وفشلنا فشلاً ذريعاً.
ثانياً: عملت في شركة وكانت الشركة تعاني من توظيف السعوديين برواتب جيدة ولا يستمرون في العمل لأنهم يحصلون وظائف حكومية أو شركات كبيرة ويطلعون لها وكان الحل في توظيف المقيمين واستقرت الشركة بعد ذلك.
ثالثاً: بعض المقيمين لهم وظائف إدارية لا يستطيع غيرهم إدارتها لخبرتهم وحسن تصرفهم. من جانبه قال أبو شهاب «أنا رأيي تستفيدوا من تجارب من سبقكم بالحضارة والتقدم من العالم الاول (وليس الثالث) مثل أمريكا وأستراليا وكندا ... الخ بما يخص الوافدين وشوفوا أنه بعد فترة من إقامة الشخص الجيد والمفيد للمجتمع لا ينظر اليه كوافد ويصبح له حق الانتخاب والترشح، أما العاطلين عن العمل هنا فإن السوق مفتوحة للجميع ولكل مجتهد نصيب - إذا اجتهد طبعا».
«الحقيقة» كان أكثر دقة وقال «أولا يجب البدء من الداخل حيث يوجد لدينا عمالة سائبة غير نظامية يتم تطهير البلد منها أولا، وتكون حملات مستمرة ومداهمات ومن ثم تطهير البلد من العمل بالتستر وأخذ رسوم للدولة على منح الرخصة رسوم للدولة، مثلا لايسمح بسياقة السيارة الا مهنة سائق او مهنة عالية كالطبيب والمهندس وفي حالة منح رخصه لغير ذلك أخذ رسم عال بهذه الحالة تستفيد الدولة من الدخل لإنشاء الطرق وغيرها والحد من الزحمة والحد من التسيب من وضع سيارات لمحال متنقلة».
أحمد العيسى قال «أعتقد أنه لا يوجد صاحب عمل يدفع لموظف راتب بدون عمل يعود على مؤسسته بالفائدة المضاعفة. نحن أمة واحدة نتكامل فيما بيننا ولا يوجد بلد عربي ما فيه عمالة وافدة لبعض الوظائف التي يحتاج إليها. لا شك أن الأولوية في التعيين يجب ان تكون لابن البلد الكفء الذي لديه استعداد لتحمل ظروف العمل».
من رمز لأسمه بـ «غيور ومريد خير لإخوانه» قال بصراحة « تصور غدا تم ترحيل فقط عشرة آلاف عامل قسريا لك أن تحسب الشلل الذي يصيب عجلة الحياة! هل يستحمل أحدنا صباحا وفي أجواء مغبرة ألا يجد من ينظف له سيارته؟ ثم هذه الشقق من سيسكنها؟ نحن السعوديون الذين لا ندفع إيجارا لمدة 3 سنوات لمالك العقار؟ ثم لماذا لا تورد الجهات الرسمية نسب الذين غادروا هذه البلاد بعد تحسن الأوضاع في بلدانهم؟ وزاد: أذهبوا لمطارات ومنافذ المملكة نهاية هذا العام الدراسي لتروا بأنفسكم عدد المغادرين بلا رجعة. بلادنا آفاق أكبر وتأخذ أكبر من الحجم الذي فيها.أي سعودي سيعيش مميز لو تخلى عن وهم الوظيفة الحكومية كم وكم من الوظائف حكرا علينا .. أطلع الشارع بسيارتك صباحا ورحل هذه العمالة من هنا وهناك وانظر بكم سترجع؟
خالد الشهراني قال «إن نظرنا للمملكة نرى أن الأجانب هم من يقومون بجميع الأعمال وهم من يقومون بتطوير الأعمال والبلد، ذلك لأننا لا نريد العمل، بغض النظر عن الفائدة من وجودهم في البلد وذلك عبر استهلاكم لكثير من الأمور، فشركات الطيران وخصوصا السعودية تعمل بنسبة 70 في المائة للأجانب و30 في المائة لنا نحن، وأن الدخول من العقارات (شقق سكنية - مجمعات) في آخر إحصائية لها 80 في المائة من الأجانب، غير انه هناك دخولا غير شرعية للمعقبين وما شابه.
أبو محمد قال بعد السلام «هذه الأرض هي أرض الإسلام والمسلمين منها كان منبت الوحي الطيب وفيها الحرمان الشريفان، ومنها أيضا جاءت الدعوة إلى الإسلام، وكل مسلم في العالم يدعو الله - عز وجل - أن تظل هذه البلد آمنة مطمئنة وهو يأمل أن تبقى هذه الأرض طيبة ومباركة بناسها وأهلها ترحب بكل مسلم في كل وقت وفي كل زمان».
عبد الله باحكيم قال «لكل من النظامين سلبياته وإيجابياته ولهذا أود القول إن يحدد سقف زمني لبعض المهن كالمهن التي ليس لها حاجة ملحة في السوق السعودية ولا تتطلب مستوى عاليا من التعليم ولكن ضد أن يكون هناك سقف زمني لرجال الأعمال وأصحاب الدراسات والتخصصات النادرة، وأيضاً ان يكون هناك توطين لمثل هذه الوظائف بتجنيس أصحابها، ( كما تعلمون أن هناك فئة كبيرة من السعوديين المجنسين والذين شاركوا مشاركة فاعلة في تنمية المجتمع والرفع من مستواها في مختلف المجالات).
أضف تعليق