وأحيانا تكون المطالبة برحيل أو إقصاء نظام دون آخر نتيجة لموقف أيديولوجي, لكن علينا أن ننظر إلى المقالة التالية بنوع من الحذر لأنها تحتوي على تحليل علمي لديناميكية عمل النظام الرأسمالي ومقومات استمراره قبل أن ننظر إلى النظام البديل الذي تطرحه المقالة.

كثير من الخبراء الاقتصاديين يرون أن الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة كشفت عن ضعف كبير في النظام الرأسمالي الكوني، وفي ذلك إشارة مباشرة إلى انهيار الأسواق المالية التي بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008 كبداية لتغير كبير في النموذج الاقتصادي السياسي, الذي من شأنه أن يحدث تحوّلا في العلاقات الاجتماعية والبيئية المتجذرة في النظام الرأسمالي.

فإذن، نحن نشهد واحدا من أهم المفاصل في التاريخ التي تمكّن فيها نظام معين من استعمار الكرة الأرضية، لكنه يواجه الآن مخاطر الزوال الذي يلوح في الأفق، فكما كان الحال إبان فترة الإمبراطوريتين البابلية والرومانية وغيرهما من الإمبرطوريات السابقة، فإن الرأسمالية بعد أن انتصرت في العالم بدأت في الانهيار أمام ناظرينا ولا يوجد ما يمكن فعله لعكس تيار التراجع. وإذا اقترب التحليل أعلاه إلى المسلمات، فعندها نقف اليوم أمام سؤالين في غاية الأهمية: هل سينجح النظام الأقوى في إجبارنا على أن نعيش في نظام عبودية؟ أم أننا سنحرر أنفسنا ونضمن مستقبلا أكثر ديمقراطية؟ التاريخ الإنساني لا يشير إلى لحظة مشابهة كان العالم فيها على مفترق طرق ولن يمر بهذه اللحظة مرة أخرى في قادم الأيام. فابتداء، الرأسمالية نظام يتطلب النمو, وهي نظام لا يمكن له أن يبقى إلى الأبد في كرة أرضية تحدد بقيود اجتماعية وبيئية. وطبقا لوجهة النظر هذه، فلا يمكن للرأسمالية أن تحافظ على الاستدامة، فهي إما عاجلا أو آجلا ستنقلب ضد هذه القيود البيئية والاجتماعية، وعندها سيتوقف النظام عن العمل. وفي هذه الأيام نحن في خضم أزمة تطرح الشك في مستقل هذا النظام. وبهذا المعنى فإن البشر يعيشون لحظة تاريخية ويشهدون فرصة مثالية لتقديم تصور لطريقة حياة جديدة في العالم بشكل يلبي احتياجات البشر, لكنها في الوقت ذاته تحترم احتياجات الأرض، ومن ثم يمكن القول إنه حان الوقت لتشييد عالم جديد.

الأزمة الاقتصادية الحالية التي بدأت عام 2007 هي ليست كغيرها من الأزمات السابقة التي واجهتها الرأسمالية العالمية. فكانت دائما في الأزمات السابقة طريقة ما للخروج منها عن طريق التوسع في الإنتاج (فكان دائما هناك مصادر للطاقة ومواد خامة وأسواق جديدة وعدد كبير من العمال للاستغلال). لكن إذا ما أردنا أن ندرس جيدا جذور الأزمة اليوم، فعندها سنكتشف القيود الحقيقية للنمو التي ستغلق هذا الطريق هذه المرة. فمن الفقر المدقع والاستهلاك الزائد واستنزاف المصادر والموارد والنظام البيئي، فإن قدرة النظام على النمو وصلت إلى نقطة الكسر. فالكساد, أو للدقة, نقول التباطؤ الاقتصادي الحالي يمكن ألا يدخل كتب التاريخ كفصل أخير من الرأسمالية. لكن الأزمة المستمرة توضح أن النظام الرأسمالي تعرض للكسر, وأنه لا معنى إطلاقا للاستمرار لأن نستعمل كما في الأغنية التقليدية التي تصف محاولات كل فرسان وحصن الملك لإعادة “همبتي دمبتي” (هنا الإشارة إلى الشخصية الخيالية في الأدب الإنجليزي التي تتكلم عن بيضة تتحرك على حائط ثم تسقط وتنكسر)، إلى مكانه. وربما من الأنسب إنفاق هذه المصادر على تطوير اقتصاد يمكن له أن يعمل بشكل أفضل للمجتمعات وللأرض.

وعلى العكس تماما مما تتناقله الأنباء والأخبار فما يجري ليس فقط مجرد أزمة مالية، فكما يشرح البروفيسور ريتشارد وولف فأن هذه الأزمة لم تبدأ في الأسواق المالية ولن تنتهي هناك، وهي ليست كما قيل إنها بسبب هذا العامل أو ذاك بل هي أزمة النظام نفسه، ما يعني أن الحل الوحيد هو إجراء تغيير كلي على بنية الاقتصاد.

والنتيجة التي يتوصل إليها المقال أنه لا يمكن إصلاح النظام الاقتصادي الرأسمالي، ما يعني أن المطلوب العمل على استبداله، فعلى الرغم من الجهود الجبارة المبذولة لإعادة الحياة لهذا النظام فإن المستقبل البعيد لا يحمل أخبارا طيبة للرأسمالية. ورصد جولدمان ساشز، المدير التنفيذي لـ “نومي برينس”، قيمة الإنفاق الأمريكي في “وول ستريت” لشراء الديون الفاقدة لأهميتها من البنوك التي عانت مشكلات لعام 2009، وقال إن القيمة وصلت إلى ما يقارب 14 تريليون دولار. وحتى تكتمل الصورة فإن حجم الاقتصاد السنوي في الولايات المتحدة يصل إلى الرقم نفسه تقريبا. لكن على الرغم من هذه الإجراءات غير المسبوقة فإن الشركات والمصانع ما زالت تغلق أو تخفض حجم العمالة، ما يرفع معدلات البطالة في الولايات المتحدة لتصل إلى أكثر من 10 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2009.

وتشكك المقالة في هذه النسبة لأنها لا تحتوي على من يعملون بوقت جزئي ويبحثون عن وظيفة كاملة لأن من شأن ذلك أن يرفع معدلات البطالة لتصل إلى أكثر من 17 في المائة.

فكما قيل فإن الرأسمالية تتطلب نموا، وحسب مقالة وردت في مجلة New Scientist، فإن النمو يقتل الأرض. فقد وصل معدلات الناتج المحلي في العالم إلى مستويات قياسية في آخر 50 عاما، لكن هذا النمو الهائل في الإنتاج الاقتصادي يوازيه نمو متسارع في التدمير الذي يلحق بالبيئة الكونية. فهناك خسارات كبيرة في كمية الغابات ونضوب في مناطق صيد السمك وتدمير لطبقة الأوزون, وهناك انقراض لبعض الأصناف, وهناك انبعاث لغاز ثاني أكسيد الكربون وارتفاع في معدلات درجات الحرارة، ما يعني أنه في حال تمكن الرأسمالية من الانتعاش من سقوطها الحالي, وإذا ما استمرت في معدلات نموها اللا نهائية فإنه لن يكون هناك كوكب كرة أرضية لنعيش عليه.

ومن حسن حظ كوكب الكرة الأرضية والبشر الذين يعيشون عليه، أن هناك حدودا تعمل على كبح الرأسمالية من تحقيق معدلات نمو إضافية، وهذه القيود هي بيئية واجتماعية لأنها تنطلق من الكرة الأرضية والناس على الأرض. وهنا نشير إلى القيود البيئية التي تشمل تناقص مصادر المياه والتربة واليورانيوم والوقود الأحفوري (مثل الفحم والغاز الطبيعي والنفط) التي تغذي كثيرا من احتياجات الاقتصاد الرأسمالي ومنها 95 في المائة من قطاع النقل الحالي. فلا يمكن للرأسمالية العالمية اليوم أن تستمر دون النفط، لكن يبدو أن إنتاج النفط على مستوى العالم يبدو أنه وصل إلى أقصى طاقاته أو لنقل الذروة.

والحديث عن الذروة النفطية لا يعني أنه لم يعد هناك مصادر نفط أخرى لكنها تقع في مناطق أعمق في الكرة الأرضية وهو نفط أثقل ومرتفع الثمن. لذلك يمكن القول إنه لا يمكن الاستمرار في ضخ النفط بالمعدلات نفسها. والمفارقة هنا أن هناك طلبا متزايدا على النفط لكن تقابل ذلك محدودية في العرض ما يخلق نقصا لا يمكن التغلب عليه بالوقود البديل الحالي، ما أدى إلى ارتفاع سعر النفط ليصل إلى أرقام غير مسبوقة في التاريخ البشري. وهذا يقودنا إلى القول إنه من دون توافر النفط بكميات كبيرة نحتاج إليها لتحقيق النمو فإن الرأسمالية كطريقة لتنظيم المجتمع ستكون بالية.

أما الوجه الآخر من العملة فيتعلق بالقيود الاجتماعية، وهنا نلاحظ صراعا بين النخب الغنية والمقتدرة التي تتحكم في الرأسمالية العالمية والبشر الآخرين الذين لا يلبي النظام احتياجاتهم. والاتجاه يشير إلى أن النمو في النظام يميل إلى خدمة الأقلية المزدهرة فقط، وهنا يشار إلى أن الناس في كل أنحاء العالم يعملون بعضهم مع بعض لمقاومة هذا الاتجاه ولبناء عالم جديد. ووصل التعطش الرأسمالي للنمو أعلى مراحله مع عقيدة الليبرالية الجديدة والعولمة. وتعني الأخيرة السماح للتنقل الحر للثروة في مختلف أنحاء الكرة الأرضية, وتعني أيضا توحيد العالم في سوق واحدة كبيرة حتى لا تواجه البنوك والشركات أي حدود لتعظيم الأرباح.

وفي كتابها المعنون The Shock Doctrine تشرح نعومي كلاين، كيف أن البحث عن الربح يدفع النخب لتقلل الأجور عن طريق نقل المصانع للمناطق الأكثر فقرا وتعمل على خصخصة الخدمات الاجتماعية مثل قطاع المياه العامة. ولا تكتفي بذلك، إذ إن المبدأ الجديد والصادم يعمل على التقليل من شأن القوانين التي تعمل على حماية البيئة. فهذا المبدأ يهدد الوظائف في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة بينما في الوقت نفسه يلوث ويفقر البلدان الفقيرة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا, أو ما يسمى الجنوب الكوني.

وتجادل المقالة بأن انعدام العدالة في العولمة خلق ردة فعل قوية تسمى “حركة العدالة الكونية” التي بدأت في التسعينيات من القرن الماضي. وتعمل هذه الحركة على تعبئة الملايين من البشر حتى تتمكن هذه الجموع البشرية من العمل ضد العولمة وتصعب على النخب عقد الاجتماعات دون أن يواجهوا احتجاجات قوية.

واللافت أن المشاريع المتعلقة بالعولمة مثل الشركات فقدت مصداقيتها, وأن المؤسسات التي تشجعها انسحبت من كثير من الدول التي احتضنتها في بادئ الأمر. وردت أمريكا الجنوبية بقوة وتحركات باتجاه تقدمي، وتمثل ذلك في انتخاب إيفو موراليس وهو أول رئيس منتخب في بوليفيا من السكان الأصليين، وهو من أشد منتقدي الرأسمالية. واليوم انهزمت مشاريع العولمة بعد الضرر البالغ الذي لحق بمنظمة التجارة العالمية التي لم تنجح في المفاوضات بسبب رفض الجنوب الكوني ودوله أن تقدم تنازلات إضافية. والرسالة الواضحة التي تأتي من الحركات الاجتماعية القوية هي أن النظام لا يمكن له أن يستمر ويحكم دون إذعان منا. وهنا تأتي الدعوة لجهود مشتركة للناس العاديين حتى تهزم الرأسمالية في محاولاتها البائسة للتوسع في استغلالها المجتمعات على هذه المعمورة. وبما أن الرأسمالية تواجه القيود المفروضة عليها، فإن الاقتصاد الجديد المستند إلى علاقات اجتماعية وبيئية مختلفة تماما يجب أن يكون بديلا قادما عن الرأسمالية.

وهنا يطرح السؤال التالي: هل سيكون هذا الواقع الجديد أكثر ديمقراطية وأكثر تحررا وأكثر عدالة وأكثر قابلية للبقاء من الحياة تحت رحمة الرأسمالية؟ ربما من الصعوبة المعرفة بدقة إجابة السؤال المطروح، والإجابة وإلى حد كبير تتحدد بماذا سنقوم العمل به. لكن هل سنستسلم لمخاوف فقدان الثروة والمكتسبات؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فعندها من الممكن أن نسمح لأنفسنا بأن ننقاد لشيء ربما أسوأ بكثير، فهذا الوضع وهذا الطريق يمكن له أن ينتهي على شكل فاشية جديدة أو عسكرة المجتمع لإبقاء “همبتي” مستمرا بصرف النظر عن الثمن. وبدلا عن ذلك يمكن طرح السؤال التالي: هل سيقود حبنا لبعضنا بعضا حياتنا وحبنا الحياة وحبنا أنفسنا؟ وإذا كان ذلك ممكنا فإنه عندها من الممكن أن نتمكن من بناء طريقة جديدة للحياة التي تستعيد للإنسانية وتعيدها إلى توازن مع الطبيعة، لكن في الوقت نفسه تجدد القيم المركزية (الحرية، الديمقراطية، العدالة، والاستدامة) التي تجعل للحياة قيمة. عندها يمكن بناء مجتمع يعطي قيمة للبشر, وهي قيمة لا تسنتد إلى ربح تجنيه أقلية, لكن بناء مجتمع يعطي قيمة لتلبية احتياجات الجميع ومنها حقوق الطبقية والأرض.

وحتى يتم التوصل إلى هذه النهاية، ترى المقالة أن على البشر أن يجدوا طرقا لرؤية العالم الذي هو عقلاني أو يستند إلى تجارب الناس ومعرفتهم الذاتية بدلا من عالم مفروض بمعادلات خارجية، كما أن هناك ضرورة لرؤية العالم على أنه راديكالي, بمعنى أنه يذهب إلى الجذور لاكتشاف القوى الخفية التي تعمل تحت السطح. وهذه الراديكالية العقلانية يمكن لها أن تنظم المقدرات الهائلة التي يمتلكها البشر مثل قدرة البشر على الابتكار والاستمتاع والحياة بتوازن مع الطبيعة والبيئة، كما تشمل قدرتهم على حل المشكلات بشكل جماعي لإحداث التغيير.

ومثل هذا المنظور يمكن له مساءلة أي نظام يعرقل مقدرات البشر الطبيعية ويمكن له أن يبحث ليحرر القدرات البشرية التي تمكن الناس من العناية بالمجتمعات وإعمار الأرض. وعلى هذه المقاربة الجديدة (الراديكالية العقلانية) أن تخبر الجميع بأنه لا يمكن مداواة الآخرين حتى نتمكن من مداواة أنفسنا بالدرجة الأولى من الصدمات والمعاناة البيئية والاجتماعية التي عانتها البشرية في ظل نظام الرأسمالية. والخطوة الأولى على طريق رحلة الشفاء هي أن نعلم ونثقف أنفسنا بشكل يسمح لنا بأن نسمي ونوصف المشكلة الرأسمالية ونحصرها. وبالتالي فإن تسمية المشكلة ومصدر المعاناة يفتح المجال لخيالنا للإمكانات الهائلة الموجودة في مخيلتنا، فخيالنا هو مصدر الأمل الحقيقي للمستقبل ولا يمكن لأحد أن يطلق العنان لهذا الخيال إلا نحن البشر. وهنا تكمن دعوة الكاتب إلى أن الفوز بالمستقبل مرهون بعدم تعاون البشر مع قوى الخوف والعنف، فزوال الرأسمالية والإمبراطورية من شأنه أن ينزل الستار على العولمة, وأن البشر وسكان المعمورة سينتهزون هذه اللحظة التاريخية لإعادة تعريف كيف يريدون أن يعيشوا مع بعض. ففي نهاية الأمر يجب أن تكون التكنولوجيا والاقتصاد وحتى الثقافة مناسبة للبيئة المحيطة، فما هو صالح وملائم للسهول العظيمة ربما يكون مختلفا عما يناسب الصحاري وهو ما يختلف عما يلائم المدن الداخلية، وبمعنى آخر من الصعوبة بمكان أن تبني معادلة موّحدة يمكن لكل الأفراد والجماعات أن يتبعوها, فأفضل ما يمكن أن نقوم به هو أن نكشف عن قيم مركزية لتقودنا في رحلتنا التي ننوي البدء فيها.

وبالفعل إذا ما نظرنا في داخل أنفسنا فإن هناك خمس قيم رئيسية موجودة هي: الديمقراطية والعدالة والاستدامة والحرية والحب. ونتذكر كيف أن شخصا بمفرده، السيدة إيلا بيكر، تمكنت من أن تكون مصدر إلهام كبيرا لحركة الحقوق المدنية وعديد من الحركات الاجتماعية الأخرى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عندما جاءت بفكرة الديمقراطية التشاركية. المفهوم الأخير يعني أن الأفراد والمجتمعات تكون لهم السيطرة والتحكم في القرارات التي تؤثر في حياتهم.

ومن خلال قراءة تاريخ هذه الحركات الكبيرة غير المركزية، فقد أثبت هذا المفهوم, أو لنقل العقيدة, نجاحا منقطع النظير ليس فقط كنتيجة مثالية وإنما أيضا كأفضل وسيلة متاحة لنشطاء حركات التغير الاجتماعي. فحتى نتمكن من إيجاد عالم يكون فيه للعاملين القدرة على التحكم في أماكن عملهم, ويكون فيه للطلاب والمعلمين القدرة على التحكم في العملية التربوية والتعليمية، وتتمكن فيه المجتمعات من السيطرة على الأرض والمصادر والنساء على أجسادهن، فإن جهودنا باتجاه تحقيق هذا الهدف بالتحديد يجب أن تكون ناتجة عن عملية صناعة قرار ديمقراطية. ومن هنا، علينا أن نتأكد من أن منظماتنا تبقى مفتوحة لمن يحملون وجهات نظر مختلفة أو خلفيات مختلفة وعلينا أيضا أن نشرك كثيرا من الناس وذلك بالحفاظ على إرسال الرسائل وتوظيف التكتيكات المناسبة والمتصلة بالشخص العادي في الشارع. فعندما يرى الناس أنفسهم في هذه المنظمات لأننا نتكلم لغتهم فعندها سينضمون.