صرحت مصادر دبلوماسية في لوكسمبورج بأن وزراء مالية دول منطقة اليورو الستة عشر وافقوا رسميا أمس الثلاثاء على انضمام إستونيا لعضوية المنطقة ، اعتبارا من مطلع العام المقبل.

تأتي المصادقة الرسمية عقب موافقة وزراء مالية المنطقة، من حيث المبدأ أمس ، وتعني هذه الخطوة أن إستونيا ستتخلى عن عملتها، الكرون، بحلول الأول من كانون ثان/يناير المقبل. وقال وزير مالية إستونيا يورجن ليجي "بالتأكيد، هذا يوم عظيم لإستونيا ولكنه لا يعني تغييرا كبيرا في السياسات.. فمازلنا دولة تتمسك بنفس السياسة المالية المحافظة".

كان وزراء مالية الاتحاد الاوروبي وقعوا خلال اجتماعهم الشهري الدوري على رسالة توصية للقمة الأوروبية المقررة في وقت لاحق الشهر الحالي بالتصديق على قرار ضم إستونيا إلى لعملة الموحدة. يذكر أن كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا والدنمارك ملزمة بحكم القانون بالانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في حال اتفقت أوضاعها المالية مع المعايير الموضوعة وفقا لما تسمى بـ "معاهدة ماستريخت".

كانت إستونيا ، وهي احدى دول البلطيق الثلاث ، أوفت بكل معايير "معايير ماستريخت" ولكن أزمة الديون التي تعصف بالعديد من دول اليورو أثارت الكثير من الشكوك حول إمكانية قبول أعضاء جدد في نادي اليورو. إلا أن وزراء مالية اليورو أكدوا في وقت سابق أن أزمة الديون في منطقة اليورو لن تكون سببا لمنع انضمام دول جديدة إلى المنطقة. يتم رفع قرار الموافقة على انضمام استونيا إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يوم 17 يونيو الحالي للتصديق عليه. ومن المقرر أن يصدق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم 13 يوليو المقبل على سعر تحويل العملة الإستونية إلى اليورو. يذكر أن معدل العجز في ميزانية إستونيا ومعدل الدين العام لديها أقل كثيرا من الحدود القصوى المسموح بها لدول اليورو، وهو ما يعني أنها أفضل من كثير من دول المنطقة فيما يتعلق بالانضباط المالي.

وقال جوزيف برويل وزير المالية النمساوي إن أداء إستونيا في الكثير من المجالات أفضل من أداء بعض دول اليورو.