أكد ابراهيم نجار وزير العدل اللبناني أن الدولة اللبنانية تنازلت عن حقها للمحكمة الدولية الخاصة في لبنان في كل ما يتعلق باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري ورفاقه مشيراً إلى أن لبنان أصبح دوره مساعدا فقط في بعض الأمور اللوجيستية والتنفيذية من خلال الاتفاقات المعقودة مع الأمم المتحدة.
وقال الوزير نجار في تصريح له اليوم "إن مكتب المدعي العام يجب أن يكون لديه صلاحيات لاجراء تحقيق عادل في الجريمة والوصول الى حقائق" مؤكداً أن المحاكمة تجري وفق أصول راقية تعلو الحساسيات السياسية وداعيا الناس إلى عدم الخوف من الخريف أي الموعد الذي يقال أنه موعد صدور قرار المحكمة الظني".