أعلن المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أمس، عن رفع تعريفة الاستهلاك الكهربائي على ثلاثة قطاعات هي القطاع الحكومي، الصناعي، والتجاري، بحيث تخضع لتعريفة جديدة اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) المقبل، وستزيد من دخل شركة الكهرباء نحو 3.18 مليار ريال. واستثنت التعريفة الجديدة القطاع السكني الذي يشكل النسبة العظمي من الاستهلاك الكهربائي في البلاد، حيث يخضع لمعونة حكومية ويباع بأقل من سعر التكلفة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلن المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أمس، رفع تعريفة الاستهلاك الكهربائي على ثلاثة قطاعات هي: القطاع الحكومي، الصناعي، والتجاري، بحيث تخضع لتعريفة جديدة اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) المقبل، وستزيد من دخل شركة الكهرباء نحو 3.18 مليار ريال.

واستثنت التعريفة الجديدة القطاع السكني الذي يشكل النسبة العظمى من الاستهلاك الكهربائي في البلاد، حيث يخضع لمعونة حكومية ويباع بأقل من سعر التكلفة.

واعتبر الحصين في مؤتمر صحافي أمس، أن التعريفة الجديدة لا تمثل زيادة في تكاليف الكهرباء على جميع فئات الاستهلاك، مؤكدا أن الوزارة اقترحتها وأقرتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بحسب الصلاحيات الممنوحة لها .

وقال الحصين: ''إن التعريفة الجديدة أبقيت كما هي للقطاع السكني دون تغيير، فيما شمل التغيير قطاعات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي، وأنها ستزيد في الدخل الإضافي لصناعة الكهرباء إلى 3.18 مليار ريال سنويا ''.

وأوضح أن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ومن أعضائه ثلاثة من كبار الصناعيين، قد أقر تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء لفئات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي وقرر بيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة للاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي حسب عدة شرائح محددة .

وقال ''إن القرار يهدف إلى تشجيع القطاعات الصناعية والتجارية إلى إزاحة أحمالها عن فترات الذروة وتقديم أسعار محفزة لهم خارج أوقات الذروة في فترات معينة من السنة والتي تشهد ضغطا كبيرا على الطاقة الكهربائية''.

#3#

ووفق التعريفة الجديدة التي تبدأ من 1 إلى 4000 (ك.و.س) للقطاع التجاري 12 هللة وللحكومي 26 هللة، ومن 4001 إلى 8000 (ك.و.س) 20 هللة للقطاع التجاري و26 هللة للحكومي، وأكثر من 8000 (ك.و.س) 26 هللة للقطاع التجاري ومثلها للحكومي.

وأوضح الحصين أن التعريفة الموسمية للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية هي التعريفةذاتها للمصانع ذات العددات الرقمية في الفترة من أول شهر تشرين الأول (أكتوبر) وحتى نهاية شهر نيسان (أبريل) في كل الأوقات لتبلغ قيمة الاستهلاك لصغار المشتركين 12 هللة (ك.و.س) ولكبار المشتركين 14 هللة (ك.و.س)، بينما تبلغ في الفترة من أول أيار (مايو) إلى نهاية أيلول (سبتمبر) في كل الأوقات 15 هللة للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية لكبار وصغار المشتركين وفي المصانع ذات العدادات الرقمية ستبلغ في وقت خارج الذروة من أيام السبت إلى الخميس من الساعة 12 مساء وحتى الثامنة صباحا بسعر عشر هللات للكيلووات/ساعة بينما تكون في يوم الجمعة من الساعة 11 مساء وحتى الساعة التاسعة صباحا بعشر هللات للكيلووات/ساعة وباقي الأوقات بسعر 15 هللة للكيلووات/ساعة.

#4#

وقال وزير المياه والكهرباء: ''إن التعريفة المتغيرة للمصانع ذات العدادات الرقمية ستبلغ في وقت الذروة من السبت إلى الخميس من الساعة 12 ظهرا وحتى الخامسة مساء 26 هللة للكيلووات/ساعة وباقي الأوقات 15 هللة للكيلووات/ساعة''.

وأفاد بأنه سيتم تطبيق تعريفة كبار المشتركين على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها أكثر من 1000 كيلوفولت بينما تطبق تعريفة صغار المشتركين على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها 1000 كيلوفولت أو أقل.

وأشار المهندس الحصين إلى أن القرار الخاص بالتعريفة الجديدة سيتم تطبيقه اعتبارا من شهر تموز (يوليو) المقبل وأنه سيتم تطبيق التعريفة المتغيرة للمصانع بالتدرج حسب سعة التعاقد عند استكمال تركيب العدادات الرقمية حسب خطة الشركة السعودية للكهرباء وبعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك.

هذا وقد أكد الحصين في كلمته الافتتاحية، التحديات التي تواجه قطاع صناعة الكهرباء في المملكة بسبب الطلب والنمو السنوي الذي يبلغ 8 في المائة وهو مايتجاوز معدلات عالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن ذلك يعني توفير 3000 ميجاواط سنويا وهي طاقة كبيرة بكل المقاييس،خاصة أنها تبقى غير مستغلة طوال العام ولايستفاد منها إلا نحو 200 ساعة سنويا وتتطلب استثمارات ضخمة.

وقال: ''إن الشركة السعودية للكهرباء للكهرباء حددت نحو 30 مليار ريال يجب استثمارها في الكهرباء حتى عام 2019م وإنه رغم كل تلك الطاقات والاستثمارات الجديدة لبناء قدرات توليد ونقل توزيع في بلد يتميز بكبر حجمه كالمملكة ''فإن هناك خللا في طبيعة الاستهلاك للطاقة الكهربائية وطريقة توزيعه خلال العام وخلال اليوم نفسه''، حيث يشتد الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف الأربعة ويتركز الطلب خلال عدة ساعات وهي أوقات الذروة، بينما تكون لدى المنظومة الكهربائية قدرات كبيرة غير مستغلة طوال السنة وهي تشكل عبئا على قطاع صناعة الكهرباء في المملكة ولذلك تدرس الوزارة سبل تصدير الطاقة الفائضة بعد اكتمال عملية الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وتطرق إلى ما يتطلبه توفير الطاقة الكهربائية من استثمارات ضخمة للغاية واستمرار الدولة في دعم قطاع الكهرباء، حيث يتحمل القطاع الحكومي الجزء الأكبر من التكلفة بواقع 26 هللة للكيلووات/ساعة وأن التعريفة الجديدة استهدفت ثلاث شرائح فقط هي التجاري والصناعي والحكومي دون المساس بالقطاع السكني، وكذلك القطاع الزراعي وأن التغيير الذي طرأ في التعريفة استهدف تلك القطاعات دون غيرها.

#2#

وأوضح الحصين أن تعريفة الاستهلاك الصناعي الجديدة تم تقسيمها حسب أشهر الاستهلاك، حيث تعاني المنظومة الكهربائية ضغطا كبيرا وأحمالا عالية جدا في أشهر معينة من السنة وهي فترة الصيف ولذلك راعت الهيئة هذه القضية عن طريق تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي لإزاحة أحماله عن فترة الذروة ومنحه أسعارا مخفضة، مشيرا إلى أنه روعي في شريحة الاستهلاك الصناعي أن تكون مقسمة على شريحتين وهما صغار المشتركين وكبار المشتركين.

وشدد وزير المياه والكهرباء على أن الدولة لا تزال تتحمل العبء الأكبر من دعم القطاع الذي يتميز بوجود خلل في طبيعة الاستهلاك فيه، مشيرا إلى أن نحو 4000 ميجاواط لا تستخدم إلا 200 ساعة في السنة، وأن التعريفة الجديدة تستهدف معالجة هذا الخلل في طبيعة ونمط الاستهلاك عن طريق إزاحة الأحمال ''تقليل الحمل الذروي''، وهو ما يتطلب تفاعل وتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن التعديل الجديد في التعريفة سيدعم خزانة الشركة بنحو ثلاثة مليارات ريال ويتوزع المبلغ على الحكومي 1.2 مليار ريال، في حين سيتحمل القطاع الصناعي 1.04 مليار ريال، والتجاري 940 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي فسيخضع لتعريفة جديدة متغيرة تبعا لزمن الاستهلاك وأوقات الذروة وسيكون السقف الأعلى 26 هللة لأوقات الذروة يومي السبت والخميس خلال الفترة من أول أيار (مايو) إلى نهاية أيلول (سبتمبر) أما باقي الوقت فستبلغ 15 هللة.

وخارج وقت الذروة في تلك الأشهر فستكون التعريفة عشر هللات.

وخلال الأشهر من تشرين الأول (أكتوبر) إلى نيسان (أبريل)، فبالنسبة لصغار الصناعيين ستكون التعريفة في كل الأوقات 12 هللة، ولكبار المشتركين 14 هللة.علما أن ذلك يخص العدادات الرقمية.

أما العدادات الكهروميكانيكية فستكون التعريفة في خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى نيسان (أبريل) لصغار المشتركين 12 هللة ولكبارهم 14 هللة، أما من أول أيار (مايو) إلى نهاية سبتمبر فستكون في كل الأوقات 15 هللة للكيلو واط لكل ساعة.

وأوضح الشهري تفاصيل تغيير تعريفة الاستهلاك الحكومي قائلا: ''إنه تم تغيير هيكل التعريفة الحكومية من احتساب تعريفة لشرائح الاستهلاك إلى تعريفة واحدة لجميع كميات فئة الاستهلاك الحكومي، وهذا يعتبر دعما مباشرا من الدولة سيزيد دخل صناعة الكهرباء بنحو 1.2 مليار ريال سنويا، بمعدل زيادة تصل لـ3.5 هللة (ك.و.س).

وأكد محافظ الهيئة أنه تم إجراء تعديلات بسيطة على التعريفة الحالية للاستهلاك التجاري، حيث ترواح الزيادة بين ريالين إلى 15 ريالا يوميا كحد أقصى، علما أن 70 في المائة من المشتركين التجاريين يقل متوسط فواتيرهم الشهرية عن 100 ريال، مشيرا إلى أن الدخل المتحقق من هذا التعديل نحو 940 مليون ريال سنويا.

أما بشأن تعديلات تعريفة الاستهلاك الصناعي، فقسمت إلى شريحتين الأولى لصغار المشتركين الصناعيين، الذين تبلغ أحمالهم المتعاقد عليها (1000 ك.ف.أ) أو أقل، حيث سيستمر تطبيق التعريفة الحالية (12 هللة ك.و.س) لمعظم أشهر السنة (7 أشهر)، أما في فترة الصيف والتي تتجاوز فيها تكاليف إنتاج التوليد لبعض الوحدات 45 هلله/ك.و.س، فإن المشتركين تطبق عليهم تعريفة صيفية تمكنهم من التفاعل مع مقدم الخدمة لما فيه مصلحة الطرفين.

وقال الشهري: ''من المقدر ألا يتعدى معدل الزيادة في التعريفة للاستهلاك الصناعي الصغير خلال العام عن 1.25 هللة/ ك.و.س، ويبلغ الدخل الإضافي لصناعة الكهرباء المتحقق من هذا التعديل نحو 200 مليون ريال سنويا''.

وأضاف: إن التعريفة المتغيرة للمصانع المركب لها عدادات رقمية تعطي الفرصة للمستهلك للاستفادة من الطاقة المتوافرة بتكاليف أقل خارج أوقات الذروة لخفض فاتورة الكهرباء والمساهمة في خفض أحمال الذروة، وذلك بتحويل جزء من أحماله إلى وقت خارج أوقات الذروة والاستفادة من التعريفة المخفضة (10 هللة/ ك.و.س)، التي تقل عن التعريفة الحالية.

أما شريحة كبار المشتركين الصناعيين، فيتم حساب فاتورة الاستهلاك الشهري لكبار المشتركين التي تزيد أحمالهم المتعاقد عليها على (1000 ك.ف.أ) بموجب التعريفة المتغيرة للمصانع ذات العدادات الرقمية، ويبلغ الدخل الإضافي لصناعة الكهرباء المتحقق من هذا التعديل نحو 840 مليون ريال سنويا.

وقال الشهري: ''إن نمط الاستهلاك الصناعي للكهرباء يختلف عن الفئات الأخرى، فهو ثابت طيلة اليوم، وبالتالي تم مراعاته في التعريفة المقررة للاستهلاك الصناعي، بحيث لا تمثل تكاليف الكهرباء عبئا كبيرا على المشتركين مع المحافظة على نوعية وموثوقية الخدمة''.

ولفت الشهري إلى مسح أجرته الهيئة أظهر أن تكلفة الكهرباء لـ 90 في المائة من المشتركين الصناعيين لا يتجاوز 3 في المائة من تكاليف الإنتاج التشغيلية، بل إن معظمهم تقل تكلفة الكهرباء عن واحد في المائة من التكاليف التشغيلية.

وقال إن تعديل التعريفة بحد ذاته ليس هدفا لأن الهدف هو الوصول إلى مستوى متميز من تقديم الخدمة الكهربائية، مشيرا في العرض المرئي الذي قدمه إلى أنه رغم التعديل الجديد في تكلفة استهلاك القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية، فإن تكلفة الكهرباء في المملكة لا تزال أقل من نظيراتها في الدول العربية الأخرى، ولا تزال الكهرباء تباع بأقل من سعر التكلفة الحقيقية.

ورأى الدكتور عبد الله الشهري أن الزيادة في سعر التكلفة لن تزيد إلا بشكل طفيف ولا تذكر، داعيا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، وأنه بإقرار التعريفة الجديدة فإن الهيئة تريد حث القطاعات المستهدفة على التفكير في استخدام حوافز الأسعار في أوقات غير الذروة لمصلحتهم، ولذلك وضعت التعريفة الجديدة أوقاتا مناسبة بسعر محفز لهذه القطاعات لكي يتم إزاحة الأحمال من فترة الذروة لضمان عدم وجود ضغط كبير على المنظومة الكهربائية وبالتي حدوث انقطاعات في الخدمة.

من جانبه، تحدث وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي في المؤتمر الصحافي ليؤكد أن القائمين على قطاع صناعة الكهرباء يهدفون إلى رفع الكفاءة من خلال زيادة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، وهي مسؤولية الوزارة والهيئة والشركة، ورفع كفاءة الطلب وهي مسؤولية مشتركة مع الجهات المعنية الأخرى، مشددا على أنه يمكن توفير 40% من الاستهلاك في الكهرباء في المملكة في القطاع السكني عن طريق اتخاذ عدة تشريعات وإجراءات معينة تسهم في ذلك.

وقال إن الشركة السعودية للكهرباء تسعى لتحسين جودة الخدمة المقدمة، وضمان استمراريتها، وتلبية الطلب الحالي والمتوقع، والعمل على زيادة الكفاءة حاليا ومستقبلا.

من جانبه، أوضح المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أبرز التحديات التي تواجه الشركة في الفترة الحالية، وعلى المدى القريب والمتوسط، مبينا أنه رغم إجراء تعديل في سعر تكلفة الكهرباء على القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية، فإن السعر الجديد أقل من تكلفته الحقيقية.

وتطرق في حديثه إلى وسائل تمويل مشروعات الكهرباء، ومن بينها الاقتراض من البنوك والمصارف المحلية، التي بلغت 22 مليار ريال، وإصدار صكوك إسلامية بقيمة 19 مليار ريال، لافتا إلى أن الشركة حققت في بعض معدلات الكفاءة والإنتاجية مؤشرات تجاوزت المؤشرات العالمية رغم تضاعف حجم الشبكة وقدراتها خلال السنوات القليلة منذ إنشاء الشركة السعودية للكهرباء.

وقال: ''إن قدرات الشركة تضاعفت في التوليد بنسبة 72 في المائة، وارتفعت كمية الطاقة 69 في المائة، وبلغ عدد القرى والمدن التي وصلتها الخدمة نحو 11822 وتضاعف عدد المشتركين وتم إدخال المزيد من القدرات الإنتاجية أخيرا، التي بلغت 4000 ميجاواط من المشاريع الجديدة التي بلغت قيمة تكاليف تنفيذها نحو 33 مليار ريال''، مشيرا إلى وجود عدة مشاريع يجري تنفيذها حتى عام 2018 بتكلفة استثمارية تبلغ في مشاريع المرحلة الأولى 29 مليار ريال، وفي مشاريع المرحلة الثانية تبلغ 33 مليار ريال.

ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية اللازمة للأنشطة الرئيسية للشركة خلال الفترة من 2009م إلى 2108م والتي تشمل مجالات التوليد والنقل والتوزيع سيبلغ 330 مليار ريال، يستحوذ قطاع التوليد على أكثر من 173 مليارا، والنقل 99 مليارا، والتوزيع 57.5 مليار ريال.

وحول القطاع السكني أشار المهندس علي البراك إلى أن 62 في المائة من المشتركين في المنازل تبلغ تكلفة متوسط الفاتورة الشهرية بناء على الاستهلاك السنوي لديهم أقل من 100 ريال، بينما 18 في المائة منهم يبلغ متوسط الفاتورة ما بين 100 إلى 200 ريال، و11 في المائة منهم لديهم متوسط يبلغ أكثر من 300 ريال.